منذ بداية المفاوضات المناخية قبل 27 عامًا، تتحدث البلدان الأفريقية بصوت واحد خلال مؤتمرات الأطراف، وذلك من خلال ما يعرف بـ “المجموعة الأفريقية”، وتقدم مطالب جماعية تعبر عن مصالحها، فعادة تفاوض الأطراف من خلال تحالفات وتكتلات، في مؤتمرات المناخ.

وضعت المجموعة الأفريقية خطة للمفاوضات المناخية في COP27، والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق للتحالف الذي يشمل جميع بلدان القارة الأفريقية أثناء المؤتمر المنعقد حاليًا في شرم الشيخ.تشمل الخطة، التي لم يعلن عنها بعد، ست قضايا رئيسية، سوف يضغط فريق المفاوضين الأفارقة لتنفيذها أثناء مفاوضات مؤتمر الأطراف COP27.

تأسست مجموعة المفاوضين الأفريقيين (المجموعة الأفريقية) في COP1 في برلين بألمانيا في عام 1995 كتحالف للدول الأفريقية الأعضاء التي تمثل مصالح المنطقة في المفاوضات الدولية بشأن تغير المناخ، بصوت مشترك وموحد، تتألف المجموعة من 54 طرفاً، وتنشط وتدعم جميع جوانب عملية التفاوض بشأن تغير المناخ، وتعد من أكثر التكتلات المناخية تجانسًا وفاعلية، وتضم عددًا كبيرًا من المفاوضين الذين يمتلكون خبرات كبيرة في عملية التفاوض، وشاركوا في المفاوضات منذ فترات طويلة.

قال الصحفي أحمد العطار الذي حصل على خطة المجموعة الأفريقية من داخل مكتب المجموعة الأفريقية بالمنطقة الزرقاء بمقر المؤتمر: إن الفريق الأفريقي المكلف بالتفاوض باسم المجموعة الأفريقية للمفاوضين (AGN)، وضع هذه الخطة المكونة من ست نقاط، تعبر جميعها عن القضايا الرئيسية المهمة لدول أفريقيا خلال المفاوضات، قبل انعقاد المؤتمر بأيام، وذلك لضمان نجاح المساعي الأفريقية خلال القمة في معالجة أزمة المناخ.

وخارطة الطريق التي وضعها فريق المفاوضين الأفارقة برئاسة إفرايم مويبيا شيتيما من زامبيا وعضوية مجموعة من المفاوضين المخضرمين من جميع دول المجموعة الأفريقية، جاءت تفاصيلها كالتالي:

اولا: تقديم التمويل المناخي
وفقًا لنتائج تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، ستتأثر إفريقيا أكثر من أي قارة أخرى على الرغم من مساهمتها بأقل من أربعة % من إجمالي انبعاثات العالم.، تقول الخطة نصًا: “يعتمد النجاح في COP27 في نهاية المطاف على قدرته على الحصول على الأموال المتدفقة من البلدان الغنية إلى أولئك الأكثر احتياجا- بالوتيرة والحجم المطلوبين لمواكبة أزمة المناخ. ستكون إحدى أكبر نقاط التوتر في COP27 هي فشل العالم المتقدم حتى الآن في الوفاء بوعده بتعبئة 100 مليار دولار سنويا من التمويل بحلول عام 2020. بالإضافة إلى الوفاء بهذا المبلغ، تحتاج البلدان المتقدمة إلى تحديد كيفية زيادته اعتبارا من عام 2025”.

ثانيا: تعزيز دعم التكيف
المجال الثاني الذي يثير القلق هو تعزيز دعم التكيف. ويجادل فريق المفاوضات الإفريقي بأن البلدان المتقدمة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس مطالبة بمساعدة البلدان النامية على تحمل تكاليف التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ، وفقا للخطة الإفريقية، فإن التكيف مفيد للاقتصاد حيث أن استثمار 1.8 تريليون دولار في التكيف بين عامي 2020 و 2030 يمكن أن يولد 7.1 تريليون دولار من الفوائد.“يمكن أن يكون COP27 هو المكان الذي نغلق فيه أخيرا فجوة التكيف”.

وتقدر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن تكاليف التكيف في البلدان النامية ستصل إلى 127 مليار دولار، وستحتاج أفريقيا إلى ما يصل إلى 86.5 مليار دولار للتكيف سنويًا بحلول عام 2030.
ثالثا: صندوق الخسائر والأضرار.

يتمثل مجال التركيز الثالث في معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن آثار تغير المناخ. ويؤكد فريق المفاوضات التابع للمجموعة الإفريقية بأنه مع مستوى تغير المناخ الكارثي الذي ضرب أفريقيا، هناك بعض الآثار التي لم يعد من الممكن التكيف معها، مما أدى إلى خسائر وأضرار لا مفر منها لبعض أفقر الناس في العالم.

وتستعرض الخطة مثال من كينيا، حيث تضخمت بحيرة بارينجو كثيرا مما أدى إلى تشريد الناس من أراضي أجدادهم وحتى ابتلاع مؤسسات مثل المدارس والمستشفيات.

ويلفت العطار إلى أن الترتيبات المالية والمؤسسية الحالية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس الملحق بها ليست كافية لتمكين البلدان الأفريقية وغيرها من البلدان النامية من معالجة هذه الخسائر والأضرار معالجة كاملة وفعالة، لذلك يحتاج COP27 إلى رؤية إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.

رابعا: التخفيف وهدف 1.5 درجة
النقطة الرابعة المثيرة للقلق هي تعزيز الطموح بشأن التخفيف نحو 1.5 درجة مئوية. وتصر المجموعة على أن ميثاق جلاسكو للمناخ COP26 أكد على أن الخطط الوطنية لخفض الانبعاثات يجب أن تتماشى مع حد درجة حرارة 1.5 درجة مئوية.

تقول الخطة نصًا: “لقد التزمت العديد من البلدان، المتقدمة والنامية، بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن. لكن الانبعاثات لم تنخفض بعد، حيث عادت الانبعاثات العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة. لذلك من الأهمية بمكان أن تقدم جميع البلدان، ولا سيما البلدان المتقدمة، مساهمات وطنية محددة ملموسة وطموحة واستراتيجيات طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات بما يتماشى مع الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة أقل من 1.5 درجة مئوية”.

الانتقال إلى الطاقة النظيفة
المجال الخامس الذي يضغط الفريق الأفريقي من أجله خلال المفاوضات التي بدأت اليوم، هو دعم انتقال أفريقيا إلى الطاقة النظيفة.، وتشير الأدلة إلى أن أفريقيا لديها وفرة من الطاقة المتجددة التي تشمل ما يكفي من الرياح والطاقة الشمسية لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة، فكينيا، على سبيل المثال، تنتج أكثر من 90 في المائة من الكهرباء من محطات الطاقة الحرارية الأرضية، ووفق الخطة التي تبناها الوفد الأفريقي “يحتاج تسخير الطاقة الجغرافية إلى استثمارات وخطط للتنمية المستدامة من شأنها أن تخلق فرص عمل وصناعات جديدة”.

سادسا: “التقييم العالمي” للأمم المتحدة
القضية السادسة المطروحة على الطاولة للفريق الأفريقي هي استخدام “التقييم العالمي” للأمم المتحدة لوضع العدالة في قلب مفاوضات المناخ.
وتصف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التقييم العالمي (GST) بأنه عنصر أساسي في اتفاق باريس.، تم إطلاق أول ضريبة السلع والخدمات في COP26 في جلاسكو، مع عقد الجلسة الأولى من حوارها الفني في بون في دورة يونيو 2022.

ويتابع العطار: تقول الخطة نصًا: “نحن بحاجة إلى أن تكون عملية التقييم صارمة وتلتقط بدقة التقدم الجماعي، أو ترصد عدم وجوده، بشأن التخفيف والتكيف والخسارة والضرر ووسائل التنفيذ نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس حتى نعرف ما لا يزال يتعين القيام به لمعالجة حالة الطوارئ المناخية”.،
في نهاية الخطة، يأمل المفاوضون من البلدان الأفريقية أن تعكس نتائج المؤتمر احتياجات الفئات الضعيفة مناخيًا بشكل أفضل مقارنة بمؤتمر COP26 الذي عقد في جلاسكو في عام 2021.