لا يلبث مخيم الهول القابع شمال شرق سوريا، والآوي لعائلات تنظيم داعش الإرهابي، أن يغيب عن الأنظار لبرهة حتى يعود مسرعاً بمعلومات أخطر.
فقد حذرت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين من حياة مأساوية يعيشها أطفال المخيم جراء نقص الخدمات والرعاية الصحية وازدياد العنف.
ودعت المنظمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن والدول التي يُحتجز مواطنوها في المخيم، الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، إلى إيجاد حلول بديلة في وقت لم يتم إحراز تقدم كاف لإغلاقه.
"بين نارين"
كما وثقت المنظمة، في تقرير بعنوان "بين نارين" معاناة سكان المخيم، و64% منهم أطفال، حيث أكد مدير العمليات في المنظمة مارتن فلوكسترا، أن التحقيقات كشفت الكثير من القصص المأساوية حول أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيئاً.
وأضاف المسؤول الأممي أن الهول في الحقيقة هو سجن مفتوح، وغالبية قاطنيه من الأطفال، موضحاً أن الكثير منهم ولدوا فيه، وحرموا من طفولتهم، وحُكم عليهم أن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال، ومن دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة، وفق تعبيره.
كذلك نقل التقرير أن طفلاً في الخامسة من العمر توفي على الطريق إلى المستشفى فاقداً للوعي ووحيداً بعدما تأخر إذن نقله لساعات.
واعتبر فلوكسترا أن الدول الأعضاء لدى التحالف الدولي، فضلاً عن تلك التي يُحتجز مواطنوها في الهول ومراكز احتجاز أخرى في شمال شرق سوريا، خذلت مواطنيها، وفق تعبيرها.
وفي ظل عدم وجود حلول في الأفق، حذر فلوكسترا من أن الوضع سيزداد سوءاً ليسفر عن جيل جديد عرضة للاستغلال في غياب أي أمل لطفولة خالية من العنف.
"القنبلة الموقوتة"
يذكر أن 79 طفلاً كانوا توفّوا في العام 2021، وفق أطباء بلا حدود، التي لفتت إلى أن الأطفال يشكلون 35% من إجمالي وفيات المخيم، ومنهم من قتل في حوادث عنف، بينها تبادل لإطلاق النار.
ويؤوي مخيم الهول أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم. ولا يتمتع سكان المخيم بحرية الحركة وخصوصاً القاطنين في القسم الخاص بالأجانب.
ويشهد المخيم حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. حيث قُتل أكثر من 100 شخص في المخيم بين كانون الثاني/يناير 2021 وحزيران/يونيو 2022، وفق الأمم المتحدة.
إلى ذلك، أشارت أطباء بلا حدود إلى أسباب عدة تقف خلف العنف بينها الابتزاز مقابل المال، واتهامات "بسوء السمعة" والتعامل مع القوات الأمنية، فضلاً عن الأسباب الدينية.
ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها، حتى بات المكان يعرف إعلامياً باسم "القنبلة الموقوتة".
وقد تسلمت دول قليلة عدداً من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال.
