في الوقت الذي ينظم فيه النواب الإيرانيون وقفات تأييد لقمع المحتجين ويطالبون بإنزال أشد العقوبات عليهم، بعث المرجع الديني والمدرس بالحوزة الدينية في قم رسالة مفتوحة إلى أعضاء البرلمان، منتقداً إياهم بشدة بسبب صمتهم تجاه ما يتعرض له المتظاهرون.
ووجه "أصغر ناظم زاده قمي" إليهم أسئلة عديدة من قبيل: "لماذا لا تقدمون مشروعا لمنع حدوث هذه المآسي؟! لماذا لا تنطقون بكلمة؟! لماذا تصمتون ولا تحتجون؟! لماذا لا توقفون هذه الكوارث؟ ألا تمتلكون القوة والسلطة أو أنكم ضحيتم بالحقيقة من أجل المنصب والمصلحة؟"، وفق موقع "إنصاف نيوز".
"اتركوا البرلمان"
فيما دعا أعضاء البرلمان إلى الاستقالة إذا عجزوا في اتخاذ موقف لصالح المحتجين، قائلاً: "إذا لم تستطيعوا القيام بذلك، فمن الأفضل أن تتركوا البرلمان في أسرع وقت ممكن، حتى لا يتم إنفاق كل هذه الأموال الضخمة على رواتبكم وإسكانكم وسياراتكم ورفاهيتكم".
كذلك قارن قمي بين مواقف النواب في نظام الشاه أبان ثورة 1979، حيث كان هو شخصياً يقبع في السجن آنذاك، والنواب في النظام الحالي. وأشار إلى قضية مقتل عدد من المحتجين وقتها في طهران، مذكراً أن أعضاء البرلمان حينها رغم خضوعهم للشاه إلا أنهم احتجوا على قتل المعارضين له.
كما أضاف: "لقد أظهروا ردة فعل قوية على تلك الحادثة من أجل الحفاظ على الظاهر وبغية تهدئة غضب الناس.. لكنكم، أعضاء البرلمان الحالي، ليس لكم أي موقف تجاه الأحداث المستمرة منذ 50 يوماً ولا أي رد فعل إزاء الأحداث المريرة التي وقعت هذه الأيام في الشوارع والجامعات والمدارس والعديد من مدن البلاد، بما في ذلك طهران ومشهد وكرج وأراك وأصفهان وسنندج وزاهدان وغيرها من المدن" والتي أسفرت عن مقتل 314 متظاهراً حتى يوم الجمعة الفائت.
وضع خطة للحوار مع المحتجين
ودعا قمي النواب إلى وضع خطة عاجلة للحوار مع المحتجين وتهدئة غضبهم، والتفكير في إجراءات "من شأنها أن تسفر عن إيجاد انفتاح سياسي حسب الدستور لتتمكن الأحزاب الوطنية الأصيلة والأذواق المختلفة، والخبراء في مختلف المجالات المساهمة في حل مشاكل البلاد"، مشدداً على أنه "يجب ضمان حرية التعبير عملياً (وليس بالكلام) ويجب ألا تبقى الدولة في أيدي أقلية خاصة"، وفق رسالته.
كذلك طالب بالاهتمام بالوضع المعيشي للناس واتخاذ إجراءات عاجلة لتنظيم الاقتصاد كخطوة أولى لأن معظم هذا الغضب ناتج عن الفقر والتضخم وارتفاع الأسعار والتمييز.
غضب حول عدة قضايا
يذكر أنه منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي بعد 3 أيام من اعتقالها على أيدي شرطة الأخلاق، لم تهدأ التظاهرات في البلاد.
فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية والدينية بشكل عام.
فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهرا قتلوا في الاضطرابات حتى يوم الجمعة الماضي، بينهم 47 قاصراً. كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.
