أكد عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونقابة المالية والضرائب والجمارك، رفض كل الدعاوى الهدامة التي من شانها بث الفوضى أو العبث بمكتسبات مصر والمصريين، مشيرا إلى أن 140 آلفا، هم أعضاء التنظيم العمالي، التابعين لتصنيف النقابة، يؤكدون دعمهم لمؤسسات الدولة المصرية ضد الإرهاب والدعوات المشبوهة من أجل استكمال ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادي، ومسيرة التنمية وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضا | نائب: دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية – الأوكرانية رسالة سلام من مصر للعالم
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمتها النقابة العامة للعاملين للمالية والضرائب والجمارك وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين في إطار سلسلة الحوارات المجتمعية، حول مطالب المجتمع العمالي من منصة الحوار الوطني.
وطالب د. على عبد الوهاب عضو مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ورئيس نقابة النيابات والمحاكم، بإعادة الاستمرار في إعفاء التنظيم النقابي من الضرائب، خاصة أنه منوط بأعماله تقديم كافة الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال، بالإضافة الى ضرورة تخصيص وحدات سكنية لأصحاب المعاشات بنظام حق الانتفاع، خاصة أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في ارتفاع مستمر.
وأكدت هيام فاروق، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني، يدور في فلك ثلاثة محاور اقتصادية وسياسية واجتماعية، وأن الحلقة النقاشية هي بمثابة الناقل إلى مجلس الأمناء لتخرج في صورة تشريعات أو إصلاحات. حسب رؤية وطنية خالصة.
أكد محمد طارق عضو مجلس النواب ضرورة التواصل مع كل العاملين، وطرح كل الرؤى والقضايا ذات التشابكات، للعمل على إصلاح هياكلها والخروج بها الى مسارها السليم.
كما أشار محمود ترك عضو مجلس النواب أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني، يضمن نجاحه، وأن طرح كل المقترحات التي من أساسها الإصلاح، سيضعها الحوار الوطني على أجندته، تمهيدا لإصدار سياسات إصلاحية وفق المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح أحمد حسان، نائب رئيس نقابة النيابات والمحاكم، أن إعادة مادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، صار ضرورة قصوى لتعظيم القيمة المضافة للعامل المنتح المتفوق، الذى يحصل على مؤهل يتوافق وأعمال المؤسسة التي يعمل بها، بالإضافة لضرورة إعادة النظر، في مادة الترقيات بقانون الخدمة المدنية، إعمالا لعلاج الرسوب الوظيفي.
دارت النقاشات حول مطالب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك بإجراء تعديل على قوانين انتخابات المجالس النيابية، وإعادة دور المجالس المحلية، ومناقشة تعديل مواد الأجور بقانون الخدمة المدنية، إعمالا بمبدأ المساواة وعدم التمييز بين كل فئات الموظفين، وإعادة النظر في المنظومة العلاجية للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.
