كلفت المعاشات الممنوحة للوزراء 500 مليون درهم، خلال السنة الماضية، ووصلت المبالغ المالية المخصصة لهذا الغرض 250 مليون درهم، خلال النصف الأول من السنة الحالية.
ويطالب عدد من الفاعلين في المجتمع المدني بإلغاء تقاعد الوزراء على غرار صندوق تقاعد البرلمانيين الذي تم إلغاؤه، رغم أن أعضاء مجلسي النواب والمساهمين كانوا يؤدون مساهمات بقيمة 2900 درهم.
ويصرف لأعضاء الفريق الحكومي، عند المغادرة، تعويض يعادل أجرة عشرة أشهر، أي أن رئيس الحكومة يتسلم شيكا يقيمة تصل إلى 700 ألف درهم، (70 مليون سنتيم) ويستفيد الوزراء من تعويض في حدود 600 ألف درهم، (60 مليون سنتيم)، في حين يتسلم كتاب الدولة مبلغا يصل إلى 50 مليون سنتيم.
في المقابل يستفيد أعضاء الحكومة بناء على الظهير المتعلق بوضعية الحكومة، من معاش طيلة حياتهم، يصل إلى 48 ألف درهم بالنسبة إلى رئيس الحكومة، و39 ألفا للوزراء، و30 ألفا لكتاب الدولة.
وأكدت مصادر أن المعاش الذي يستفيد منه الوزراء لا يتوقف في حالة الوفاة، إذ يستفيد من بعده ذوو الحقوق من نصف المبلغ، وتتحمل الدولة من خلال الميزانية العامة صرف هذه المعاشات، التي تقوم بتدبيرها وزارة المالية، غير أنه منذ شتنبر 2007، تم تفويض تدبيرها إلى الصندوق المغربي للتقاعد، ولا توجد معطيات متوفرة حول عدد المعاشات التي تصرف في هذا السياق، أو عدد المستفيدين منها.
وإذا كان الموظفون لا يستفيدون من معاشهم إلا بعد وصول السن القانوني للتقاعد المحدد في 63 سنة، فإن الوزراء يتسلمون معاشهم بمجرد مغادرة مناصبهم علما أنهم، لا يؤدون أي درهم. وهكذا يمكن لأي وزير حتى لو قضى سنتين أو سنة أو أقل في منصب وزير أن يستفيد من معاش طيلة حياته بقيمة 39 ألف درهم، في حين يتقاضى كتاب الدولة معاشا بقيمة 30 ألفا.
وتشير الوثائق المصاحبة لقانون المالية 2023، إلى أن الاعتمادات المخصصة لأداء نفقات الأنظمة غير المساهمة ناهزت، خلال السنة الماضية، 670 مليون درهم (67 مليار سنتيم)، تتوزع بين معاشات الزمانة الممنوحة للوزراء بقيمة تجاوزت 505 ملايين درهم ( أكثر من 50 مليار سنتيم)، ومعاشات وتعويضات لفائدة قدماء المقاومين بقيمة 161 مليون درهم، إضافة إلى أنظمة أخرة غير مساهمة، بمبلغ في حدود 3 ملايين درهم.
ولا توجد معطيات مفصلة حول كلفة المعاشات التي تؤديها لفائدة خزينة الدولة للوزراء الذين تم إعافاؤهم من مهامهم أو انتهت ولا يتهم، ما يجعل من الصعب تقديم مبلغ محدد بشكل دقيق، لكن وزارة الاقتصاد والمالية تدرحها ضمن خانة أنظمة المعاشات غير المساهمة، أي التي لا يساهم المستفيدون منها خلال مزاولتهم لمهاهم.
