مؤتمر المناخ 2022: ما هي أبرز المصطلحات المناخية؟

مع انعقاد مؤتمر المناخ COP27 في مصر، ستستخدم التغطية الإعلامية الكثير من المصطلحات، بعضها مألوف، وبعضها محير للغاية.

اخترنا لكم هنا مجموعة من هذه المصطلحات التي تتطرق إلى أكثر الموضوعات إثارة للجدل والتي ستهيمن على مداولات المؤتمر.

مؤتمر المناخ في مصر: اكتشف معنا أبرز المصطلحات المناخية

اضغط على الصور للتصفح

مصطلحات القاموس

  • مؤتمر الأطراف
  • التغير المناخي
  • البصمة الكربونية
  • التنوع البيولوجي
  • تخفيف تداعيات تغير المناخ
  • التكيف مع تغير المناخ
  • الإجهاد المائي
  • الماء والجندر
  • ارتفاع مستوى سطح البحر
  • هدف 1.5 درجة مئوية
  • الاحتباس الحراري
  • مدن خضراء
  • الهيدروجين الأخضر
  • سوق الكربون
  • مستدام
  • خفض انبعاثات الكربون
  • التحول العادل
  • الخسائر والأضرار
  • تمويل المناخ
  • الامتثال البيئي
  • علم الإسناد المناخي

مؤتمر الأطراف

هي محادثات سنوية ترعاها الأمم المتحدة لمناقشة أزمة تغير المناخ وما تفعله دول العالم لمواجهة هذه المشكلة. يحضر المحادثات قادة 197 دولة وآلاف النشطاء المعنيين بالبيئة بالإضافة لممثلين عن شركات صناعية كبرى خاصة شركات البترول للحديث عن مشاركتهم في تقليل نسب التلوث التي يتسببون فيها.

كوب، اختصار ل "Conference of the Parties" أو مؤتمر الأطراف، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم عام 1992 بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

وافقت الحكومات الموقعة على النظر فيما يمكن أن تفعله للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية والتغير المناخي الناتج عن أنشطتها. وبالتالي تعد المؤتمرات السنوية بمثابة اجتماعات رسمية لتقييم التقدم المحرز.

عقد أول مؤتمر للدول الأطراف في برلين عام 1995، وستعقد النسخة السابعة والعشرون للمؤتمر في مدينة شرم الشيخ المصرية، التي تقع في جنوب سيناء والمطلة على البحر الأحمر، في الفترة بين 6 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

يتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة، وتقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من المؤتمر، ووقع الاختيار عليها لتمثيل القارة الإفريقية.

وسبق أن تمت استضافة المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط، حيث احتضنت المغرب الدورتين السابعة والثانية والعشرين للمؤتمر عامي 2001 و2016، بينما استضافت قطر الدورة الثامنة عشر عام 2012.

واختارت الأمم المتحدة دولة الإمارات لاستضافة القمة الثامنة والعشرين للمؤتمر العام المقبل 2023.

التغير المناخي

يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. وقد تكون هذه التحولات طبيعية داخل النظام البيئي أو ناتجة عن أنشطة بشرية. ومنذ انطلاق الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ ومن أبرزها حرق الوقود الأحفوري كالفحم والنفط والغاز.

ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات "غازات دفيئة" كثاني أكسيد الكربون والميثان والتي تعمل كغطاء يلتف حول الكرة الأرضية ويحبس حرارة الشمس، ما يؤدي لرفع درجات الحرارة.

ومن أمثلة الأنشطة التي تؤدي لانبعاثات الغازات الدفيئة استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني. وتعتبر مدافن القمامة مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غاز الميثان. ويمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع أشجار الغابات إلى تزايد نسبة ثاني أكسيد الكربون.

نتيجة لاستمرار الانبعاثات أصبحت درجة حرارة الأرض الآن أكثر دفئًا بمقدار 1.1 درجة مئوية عن ما كانت عليه في أواخر القرن الثامن عشر. وبحسب العلماء، فإن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد على 1.5 درجة مئوية سيساعدنا في تجنب أسوأ التأثيرات المناخية والحفاظ على مناخ صالح للعيش.

ونستطيع رؤية تبعات تغير المناخ في أشكال عدة، منها الجفاف الحاد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف وتدهور التنوع البيولوجي.

في العالم العربي، شهدت دول عدة تبعات واضحة لتغير المناخ. في الكويت مثلا، وصلت درجة الحرارة إلى 54 درجة مئوية عام 2016 لتكون واحدة مع أعلى درجات الحرارة المسجلة في التاريخ الحديث على سطح الأرض

بينما يعاني العراق من تصحر وجفاف شديدين بسبب قلة الأمطار تأثرا بتغير المناخ. وشهدت الموارد المائية في العراق تراجعا بنسبة 50 بالمئة عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه.

أما مدينة الإسكندرية في مصر فحصلت على تحذير عام 2019 من هيئة أممية بأنها مهددة بالغرق بحلول عام 2100، كونها محاطة بالبحر الأبيض المتوسط من ثلاث جهات.

وقالت الهيئة المعنية بالتقلبات المناخية إن ارتفاع درجات الحرارة وذوبان جليد القطبين المتجمدين يهددان بارتفاع منسوب مياه البحار والمحيطات، وهو ما يهدد جميع سكان المدن الساحلية ومنها الإسكندرية

البصمة الكربونية

يمكن وصف البصمة الكربونية بأنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتسبب فيها فرد أو منظمة أو مجتمع بسبب أنشطتهم.

تطلق جميع الأنشطة البشرية اليومية، تقريبًا، قدرًا من الكربون في الغلاف الجوي. على سبيل المثال، إذا أردنا حساب البصمة الكربونية لشخص واحد خلال عام ستكون كالتالي:

استخدام الكهرباء في المنزل، والتي ربما يتم توليدها من الوقود الأحفوري لإضاءة الغرف وتشغيل الأجهزة الإلكترونية. استخدم غلاية تعمل بالغاز في المنزل (تنتج ثاني أكسيد الكربون) للتدفئة والماء الساخن. الذهاب إلى المدرسة بالحافلة أو السيارة (التي تعمل على الأرجح بالبنزين أو الديزل). تناول لحم البقر أو الأرز المزروع بواسطة طرق تطلق غاز الميثان. السفر إلى الخارج مرة واحدة في السنة على متن طائرة (تنتج ثاني أكسيد الكربون).

عالميًا، يصل متوسط البصمة الكربونية للشخص الواحد سنويا إلى 4 أطنان من الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري. وللحصول على أفضل فرصة لتجنب ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية، يجب أن ينخفض متوسط البصمة الكربونية العالمية سنويًا إلى أقل من 2 طن بحلول عام 2050.

كيف نخفض بصمتنا الكربونية؟

تقليل بصمتنا الكربونية لن يحدث في يوم وليلة، ولكن تغييرات بسيطة في أفعالنا اليومية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا على المدى الطويل.

طعامنا؛ اتفق أغلب العلماء أن تقليل تناولنا للحوم الحمراء هو خيار أفضل للبيئة. إنتاج اللحم يحتاج علفا للحيوانات ومياه وأراضي لتربيتها. بينما تأتي الخضروات والفاكهة والحبوب على رأس المكونات الغذائية غير المسببة للانبعاثات.

طريقة تنقلنا أيضا مهمة، فى عام 2017 تجاوزت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن وسائل النقل تلك الناتجة عن توليد الكهرباء. لأن توليد الكهرباء بدأ بالتحول من الفحم لمصادر طاقة أقل تلوثا كالغاز أو طاقة نظيفة كالرياح والشمس، بينما لا تزال أغلب وسائل النقل حول العالم تعتمد على الوقود الأحفوري.

ما دورك إذن؟

استخدامك للدراجة أو وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارة قد يحدث فرقا كبيرا ويقلل بصمتك الكربونية، ولنبدأ بيوم واحد في الأسبوع.

التنوع البيولوجي

يستخدم مصطلح التنوع البيولوجي لوصف التنوع الهائل في أشكال الحياة على الأرض من نباتات وحيوانات وكائنات حية دقيقة باعتبارها جزءًا من النظام البيئي. وقدر العلماء وجود نحو 9 ملايين نوع من النباتات والحيوانات على الأرض وتواجه العديد من هذه الأنواع خطر الانقراض بسبب الأنشطة البشرية.

يعتمد البشر في بقائهم على كوكب الأرض على الأنواع الحية الأخرى التي تعيش معهم في النظام البيئي. فالأسماك تتيح 20% من البروتين الحيواني لنحو ثلاثة مليارات نسمة. كما تتيح النباتات أكثر من 80% من النظام الغذائي البشري. ويعتمد ما يقرب من 80% من السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية على الأدوية النباتية التقليدية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وبما أن النظام البيئي عبارة عن حلقة متصلة يعتمد فيها كل كائن حي على الآخر، فإن انقراض أحد الأنواع يهدد الحلقة بأكملها. فعلى سبيل المثال، يعتبر العشب طعام الماشية التي تترك مخلفات بعد ذلك يمكن استخدامها كسماد يغذي التربة وينمو العشب من جديد.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن انقراض الأنواع الحية الآن أسرع بمئات المرات عن متوسط انقراضها خلال 10 ملايين سنة مضت. ويوجد حاليا نحو مليون نوع من الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض على سطح الأرض.

للتعامل مع الأزمة، حددت الأمم المتحدة 22 مايو/ أيار من كل عام كيوم عالمي للتنوع البيولوجي، وذلك لتسليط الضوء أكثر على ما تعانيه الأنواع الحية التي تعيش معنا وإيجاد طرق لحمايتها من الانقراض.

ما الذي يمكننا القيام به؟

من أبرز أسباب انقراض الكائنات الحية، الزحف العمراني على المساحات الخضراء وقطع أشجار الغابات التي تعد بيئة متكاملة تحتضن مئات الكائنات الحية. فيجب التفكير في مصير هذه الكائنات قبل بناء منازلنا في مناطقها.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن تغير المناخ سبب رئيسي آخر لانقراض العديد من الحشرات الدقيقة والفطريات التي تحتاج لدرجة حرارة معينة للنجاة.

يمكننا مساعدة التنوع البيولوجي بتقليل بصمتنا الكربونية والتلوث الناتج عن أنشطتنا اليومية أو بسلوك بسيط كعدم قطف زهرة متفتحة أثناء سيرنا في الطريق.

تخفيف تداعيات تغير المناخ

يقصد بتخفيف تداعيات تغير المناخ، السلوكيات والقرارات التي يجب اتخاذها لتقليل آثار الأنشطة البشرية على مناخ الأرض. ويشمل ذلك الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري عن طريق التحول إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، أو التقاط الغازات الدفيئة من الغلاف الجوي عن طريق زراعة الغابات.

تغير أنماط الطقس وارتفاع درجات الحرارة أصبح واقعا نتيجة الأنشطة البشرية، وهناك آثار لن نستطيع تفاديها بسبب تلويثنا للبيئة وسنضطر للتكيف معها، لكن في الوقت نفسه يمكننا الحد من أن تصل تداعيات التغير المناخي للأسوأ.

حددت الأمم المتحدة استراتيجية من عدة خطوات لتخفيف تداعيات التغير المناخي ومنها:

الطاقة البديلة: استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المد والجزر التي يمكن أن تقلل من استخدام الوقود الأحفوري، وذلك يساعد في خفض كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في الغلاف الجوي.

التقاط الكربون: ويعني ذلك التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصانع وتخزينه في حقول تحت الأرض. تعد هذه العملية معقدة ومرتفعة التكلفة إلا أن مصانع عدة تضطر لاستخدامها لتقليل بصمتها الكربونية وتلافي العقوبات التي يمكن أن تفرضها الحكومة عند ارتفاع نسب تلويث البيئة.

غرس الأشجار: تشجيع التشجير، يعني أنه سيكون هناك المزيد من الأشجار لامتصاص ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

ويمكن أن يلعب تشجير المناطق السكنية دورا رئيسيا هنا. فيسكن في المدن نحو نصف سكان كوكب الأرض. وهذه المدن مسؤولة عن ثلاثة أرباع استهلاك الطاقة و80٪ من انبعاثات الكربون.

معالجة النفايات: يُجمع سنويا نحو 11 مليار طن من النفايات الصلبة حول العالم، ويساهم الجزء العضوي من هذه النفايات في نحو 5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أثناء تحللها في التربة، وهو ما يجعل من الضروري ترشيد استخدامنا للموارد وزيادة نسب النفايات التي يمكن إعادة تدويرها.

الاتفاقيات الدولية: خلال "قمة الأرض" عام 1992، خرجت اتفاقية "الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" للنور ووقعت عليها 197 دولة لتكون أول خطوة عالمية للتصدي لمشكلة التغير المناخي.

وبحلول عام 1995 تم إقرار"بروتوكول كيوتو" باعتباره لازما للدول الموقعة على اتفاقية المناخ لخفض الانبعاثات. وفي عام 2015، وحدت اتفاقية باريس أغلب دول العالم في اتفاقية واحدة لمعالجة تغير المناخ. وتهدف الاتفاقية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

التكيف مع تغير المناخ

التكيف مع تغير المناخ، وهو يكون عبر الحلول التي تضعها البلدان للتعامل مع الآثار الحتمية للتغير المناخي، مثل بناء المنازل في مناطق مرتفعة للحماية من ارتفاع حتمي في مستوى سطح البحر أو زراعة المحاصيل التي تتحمل درجات حرارة مرتفعة أو نقل تجمعات سكنية كاملة إلى مناطق أخرى للحماية من فيضانات متوقعة في المستقبل.

لم يعد الحد من انبعاثات الكربون كافياً لوقف آثار تغير المناخ، وأصبحت العديد من الدول مدركة أن الوقت قد حان للبدء في التكيف مع عواقب الظواهر المناخية حتى تتمكن من حماية مواطنيها.

هناك عدة طرق للتكيف، بالنسبة لك يمكنك اتخاذ إجراءات بسيطة كزراعة الأشجار حول منزلك للحفاظ على برودته أو إزالة الأحراش لمنع نشوب حرائق. وإذا كان لديك عمل تجاري، فبإمكانك البدء في التفكير في مخاطر المناخ المحتملة مثل الأيام الحارة التي تمنع العمال من القيام بمهام خارجية.

أما بالنسبة للدول فهناك إجراءات على نطاق أوسع، مثل بناء الطرق والجسور بحيث تكون مكيّفة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الأكثر قوة. وقد تضطر بعض المدن الواقعة على السواحل إلى إنشاء أنظمة لمنع الفيضانات في الشوارع وفي منشآت النقل تحت الأرض. وقد تتطلب المناطق الجبلية إيجاد سبل للحد من الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية.

قد تبدو هذه الإجراءات باهظة الثمن، وهي كذلك، مما يجعل التمويل المناخي هنا عاملا محوريا.

وخلال مؤتمر باريس للمناخ 2015، تعهدت الدول الصناعية الكبرى والأكثر غنى بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بداية من عام 2020 وحتى عام 2025، لمساعدة هذه الدول في التكيف مع المناخ والانتقال للطاقة النظيفة. لكن هذه التعهدات لم تنفذ بشكل كامل، وتم تأجيلها لتنفذ بداية من عام 2023.

وأعلنت مصر، التي تحتضن النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ العام الجاري، عن وضعها تمويل التكيف مع تغيرات المناخ ضمن الملفات التي ستتم مناقشتها في القمة مع قادة دول العالم. وحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال إعلانه رؤية بلاده في استضافة المؤتمر، الدول الصناعية الكبرى على الوفاء بالتزاماتها في تمويل المناخ.

الإجهاد المائي

يحدث الإجهاد المائي، أو ندرة المياه، عندما يتجاوز الطلب على المياه الصالحة للاستخدام في منطقة معينة الكميات المتوفرة من هذه المياه. ويعيش نحو ثلث سكان العالم، أي 2.6 مليار شخص، في دول تعاني من إجهاد مائي شديد.

تغطي المياه 70٪ من كوكبنا، لكن 3٪ فقط هي مياه عذبة نستهلكها. ومع ندرة المياه العذبة، كثيرا ما لا تستطيع المجتمعات تلبية احتياجاتها.

ويمكن تقسيم استخدامنا للمياه بين الاستخدام الزراعي ويشكل 67% من المياه العذبة، متطلبات الصناعة وتمثل 21%، بينما يذهب 10% للاستخدام المنزلي ونحو 3% للشرب. وتزايد الطلب على هذه الاحتياجات مرتين ونصف بين عامي 1961 و2014.

تسبب ازدياد الحاجة للمياه وارتفاع درجات الحرارة إلى تناقص كميات المياه العذبة المتواجدة في الأنهار والبحيرات والآبار خلال العقود الماضية، ما أدى لجعل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي، من بينها 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط.

يمكن تصنيف دولة معينة على أنها تعاني من "الإجهاد المائي" إذا فقدت نحو 40% من مصادر المياه السطحية والجوفية داخلها. وتعتبر ليبيا واليمن وسوريا والعراق من أبرز الدول التي تعاني من إجهاد مائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وللإجهاد المائي تبعات خطيرة، منها إشعال الصراعات بين الدول أو سكان المناطق للاستحواذ على المياه القليلة المتوفرة، وكذلك التسبب في موجات جفاف حادة بسبب نقص مياه الري ما قد يدفع السكان للهجرة من موطنهم.

ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ستؤدي ندرة المياه في بعض المناطق القاحلة وشبه القاحلة إلى نزوح ما بين 24 مليون و700 مليون شخص بحلول عام 2030.

نحو جميع الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديها مستويات عالية من الإجهاد المائي

الماء والجندر

عادة ما تتأثر النساء والفتيات بشكل أكبر من شح المياه وصعوبة الوصول إليها. حيث تعد النساء المسؤولات عادة عن إحضار المياه إلى المنازل في البلدان النامية، وهو ما قد يعرضهن لمخاطر الاعتداء الجسدي أو الإرهاق أثناء سيرهن لمسافات طويلة لجلب المياه. ومن هنا ظهر مؤخرا مصطلح "المياه والجندر"، الذي يرتبط بأثر شح المياه على النوع الاجتماعي.

يمثل شح المياه خطرا على الأمن الشخصي للنساء والفتيات لاضطرارهن إلى قضاء حاجتهن خارج المنزل أو مشاركة الرجال دورات المياه، وذلك قد يعرضهن لخطر التعرض للتحرش أو الاعتداء.

كما أن نسبة كبيرة من الفتيات في البلدان الفقيرة يضطررن لترك الدراسة أو العمل من أجل قطع مسافات طويلة يوميا لإحضار المياه أو إلقاء المياه المستخدمة في مصارف بعيدة عن المنازل بسبب تراجع خدمات الصرف الصحي.

وتحتاج النساء أيضا نظافة خاصة أثناء فترة الحيض والحمل ومنتجات صحية ضرورية يجب استخدامها في مساحة نظيفة وقابلة للغلق ومنفصلة عن الرجال. وهذا ما يجعلهن أكثر تأثرا بنقص المياه الناتج عن التغير المناخي.

ورغم ذلك غالبا ما تغيب الأصوات النسائية عن صناعة القرارات الخاصة بفقر المياه. وأطلقت الأمم المتحدة برنامجا عام 2017 لإقامة مشروعات في الدول النامية تراعي النوع الاجتماعي في توفير احتياجات المياه للمناطق الفقيرة.

ارتفاع مستوى سطح البحر

يعد ارتفاع مستوى سطح البحر أحد أكثر التأثيرات خطورة لتغير المناخ. فيمكن أن يؤدي لتآكل الشواطئ وغرق مدن كاملة. وهناك عدة أسباب لهذا الارتفاع أبرزها ذوبان الكتل الجليدية في القطب الجنوبي بسبب زيادة درجة الحرارة العالمية. وتعتبر مستويات سطح البحر حاليا أعلى بنحو 20 سم عما كانت عليه عام 1900.

يسكن حوالي 680 مليون شخص مناطق ساحلية منخفضة ترتفع أقل من 10 أمتار عن مستوى سطح البحر، ويُتوقع أن تصل أعداد ساكني تلك المناطق إلى مليار شخص بحلول عام 2050، بحسب اللجنة الدولية لتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة.

لسنوات طويلة، ساد اعتقاد بأن مستويات أسطح بحار العالم سترتفع بنحو أقل من متر، على أكثر تقدير، بحلول عام 2100، ولكن الدراسات الحديثة رجَّحت ارتفاع مستوى سطح البحر بنسبة أعلى بكثير بسبب التسارع المطرد في ذوبان جليد القارة القطبية.

وتشير دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة عام 2021 إلى أن مستوى سطح البحر سيرتفع لأكثر من مترين، ما يعني أن العالم سيفقد 1.79 مليون كيلومتر مربع من اليابسة، أي ما يعادل مساحة دولة ليبيا كاملة.

في منطقة الشرق الأوسط، تعد مصر من أبرز الدول التي يمكن أن تتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، خاصة مدينة الإسكندرية التي يتجاوز تعداد سكانها خمسة ملايين نسمة. ويحيط البحر الأبيض المتوسط بمدينة الإسكندرية من ثلاث جهات، وتقع بحيرة في جنوبها، ما يجعلها إحدى أكثر المناطق الساحلية المنخفضة عرضةً لخطر الغرق في العالم.

كيف نحمي المدن الساحلية؟

هناك ثلاث خطوات واضحة تبنتها معظم الدول لمنع غرق مدنها الساحلية:

منع مياه البحر من الدخول إلى اليابسة: هنا يتم بناء حواجز خرسانية ضخمة تعمل كمصدات لمياه البحر وتمنع تآكل الشواطئ، مع وضع مضخات للمياه تعيد المياه المتسربة للبحر مرة أخرى.

مدن جديدة بعيدة عن الشاطئ: بدأت الدول في إعمار مناطق داخل الصحاري بعيدة عن السواحل وتشجيع السكان للانتقال إليها.

نظام مرن للتعامل مع الأسوأ: هذه الاستراتيجية موجهة للأشخاص لدعمهم في بناء منازل مرتفعة وقادرة على تحمل الفيضانات، بالإضافة إلى تخطيط مدني يساعد في تصريف المياه بالشوارع مع نظام طوارئ مستعد للتعامل مع سيناريو غرق المدينة.

هدف 1.5 درجة مئوية

1.5 درجة مئوية، هو هدف وضعته الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ عام 2015 للحفاظ على التغير في درجة حرارة الكوكب دون 1.5 درجة مئوية، وذلك حتى يتمكن البشر من تجنب أسوأ آثار محتملة للتغير المناخي.

بدأت الثورة الصناعية في أواخر القرن الثامن عشر في بريطانيا ثم انتشرت حول العالم، ليبدأ ارتفاع تدريجي في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري ولترتفع معه حرارة الأرض بمقدار درجة مئوية واحدة منذ ذلك الحين.

وخلال العقود الأخيرة أصدرت الأمم المتحدة تقارير دورية توضح تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة من ازدياد معدل انهيار الغطاء الجليدي وتآكل مناطق ساحلية وغرق بعض الجزر نتيجة ارتفاع منسوب مياه البحر بالإضافة لتدمير مساحات شاسعة من الشعاب المرجانية التي تعتمد عليها الأسماك في غذائها.

ما الاتفاقيات التي وقعت؟

بدأت الدول تدرك حجم الأزمة بحلول منتصف تسعينيات القرن العشرين، فوقع الوزراء الأوروبيون على اتفاق "كانون للمناخ" للحفاظ على تغير درجة حرارة الأرض دون 2 درجة مئوية، وتبنت الأمم المتحدة هذه السياسة.

اعترضت بعض الدول الجُزُرية على الاتفاق لأنه يعني السماح بارتفاعات محددة في منسوب مياه البحار، الأمر الذي يعرض جزرها للخطر.

وعام 2015 وبعد مفاوضات شاقة، اتفقت 190 دولة على تعديل الهدف المنشود لدرجة الحرارة العالمية ألا تتخطى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي لضمان استمرار الكوكب كمكان صالح للحياة.

هل نحن على المسار الصحيح؟

للوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية يجب تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى النصف تقريبا بحلول عام 2030 مقارنة بمستواها في 2010، والوصول إلى "صفر" انبعاثات بحلول عام 2050.

لكن العالم حاليا بعيد جدا عن هذا الهدف ويتجه إلى زيادة درجة حرارة الأرض إلى 3 درجات مئوية، أي ضعف ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس، بحسب تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في أبريل نيسان 2022.

الاحتباس الحراري

يحدث الاحتباس الحراري نتيجة الغازات التي يخلفها الإنسان في أنشطته اليومية. تنطلق هذه الغازات إلى الغلاف الجوي وتشكل طبقة على السطح تحبس أشعة الشمس ما يؤدي لارتفاع درجات الحرارة.

هناك خمسة غازات دفيئة مسؤولة بشكل رئيسي عن الاحتباس الحراري وهي: ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز، مركبات الكلور المشبعة بالفلور، ومركبات الكربون الهيدرو فلورية.

تنتج هذه الغازات من حرق الوقود الأحفوري كالفحم والبترول والغاز بالإضافة للصناعات الثقيلة كصناعة الإسمنت والحديد.

وتحتاج هذه الغازات لسنوات طويلة حتى يتم امتصاصها في النظام البيئي. فبحسب تقرير للأمم المتحدة عام 2021، لا يزال نصف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية متواجد في الغلاف الجوي، بينما امتصت المحيطات والنظم البيئية في الأرض النصف الآخر.

بسبب هذه الغازات العالقة ارتفعت درجة حرارة كوكبنا بالفعل حوالي 1.06 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي. وتقول الأمم المتحدة إنه حتى إذا تم الوفاء بالوعود الحالية لتقليل الانبعاثات، فسنظل في طريقنا نحو الوصول إلى 2.7 درجة مئوية، خلال هذا القرن.

قد يعني هذا "كارثة مناخية"، كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، مع احتمال انهيار النظم البيئية، وربما لن تعود الحياة كما عرفناها من قبل.

مدن خضراء

نطلق على المدينة لقب "خضراء" عندما تستهلك موارد أقل بكفاءة عالية، وتوفر بيئة أكثر راحة وجودة لسكانها. تمتلك المدن الخضراء مساحات شجرية واسعة مما يحد من نسب تلوث الهواء، وتعتمد كذلك على الطاقة النظيفة و تتخلص من مخلفاتها بشكل آمن.

يعيش في المدن نحو 50% من سكان الأرض وعادة ما ينظر إليها باعتبارها محركات للنمو الاقتصادي ومسببات للتغير المناخي. لكن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أطلقت اتفاقية "ليما" للمناخ عام 2013 والتي تهدف لإنشاء مدن صناعية مستدامة وخضراء.

خلال السنوات اللاحقة للاتفاقية أعلنت عدة دول عن نجاح إحدى مدنها في الحصول على لقب "المدينة الخضراء" ومنها مدينة ليفربول في بريطانيا، إزمير في تركيا، سول في كوريا الجنوبية وكانت آخرها مدينة الخارجة في مصر.

تعد الخارجة أول مدينة مصرية الصديقة للبيئة، وتم الإعلان عنها في يونيو حزيران عام 2022. وحددت البلاد عدة مقومات أهلت الخارجة للقب "المدينة الخضراء" وهي:

نصيب الفرد في الخارجة من المساحات الخضراء يصل إلى 2000 متر مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يتراوح بين 1 إلى 2 متر فقط. تعتمد المدينة على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في معظم منشآتها، وتعمل نصف سيارات الخارجة بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار. ارتفاع معدلات نقاوة الهواء في المدينة، وانخفاض نسب الضوضاء. وتم حساب هذين العاملين على مدار ستة أشهر من خلال لجنة من خبراء البيئة، بحسب الحكومة المصرية.

الهيدروجين الأخضر

الهيدروجين الأخضر هو وقود خال من الكربون ينتج عن طريق فصل جزيئات الأكسجين والهيدروجين المكونة لمركب الماء باستخدام تيار كهربائي، ويأتي هذا التيار من مصادر طاقة متجددة كالرياح والشمس.

يعد الهيدروجين أكثر العناصر الكيميائية وفرة في الكون لكنه لا يوجد بصورة منفرده بل مرتبط مع عناصر أخرى مثل الأكسجين في الماء، ومع الميثان في الغاز الطبيعي، ولذلك يجب فصل هذه الجزيئات لاستخدام الهيدروجين في الطاقة.

هناك عدة عمليات لاستخراج الهيدروجين وتأخذ هذه العمليات ألوانا تحدد مدى تلويثها للبيئة:

الأسود: يستخرج من الفحم، عبر تسخين الفحم في درجات حرارة مرتفعة فتخرج غازات عدة منها الهيدروجين الذي يتم تخزينه واستخدامه. تعد هذه أقدم طريقة لاستخراج الهيدروجين وأكثرها تلويثا للبيئة.

الرمادي: يُستخرج من الغاز الطبيعي، عبر تسخين الغاز في درجة حرارة مرتفعة في وجود بخار ومحفزات كيميائية. تتفكك جزيئات الميثان وأول أكسيد الكربون والهيدروجين. هذه الطريقة الأكثر شيوعًا حول العالم والأقل تكلفة.

الأزرق: يكون الفحم أو الغاز الطبيعي هو المادة الخام المستخدمة لإنتاج الهيدروجين، لكن ما يفرق في هذه الطريقة عن الطريقتين السابقتين أنها تكون مصحوبة بعملية احتجاز لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنطلقة في الغلاف الجوي وتخزين هذه الانبعاثات في آبار قديمة للنفط والغاز تحت الأرض. تعد هذه الطريقة أفضل للبيئة لكنها لا تمنع الانبعاثات بنسبة 100%.

الأخضر: يستخرج من الماء، عبر تمرير تيار كهربائي في آلة ممتلئة بالمياه فيخرج الهيدروجين والأكسجين. يطلق الأكسجين في الغلاف الجوي ويخزن الهيدروجين لاستخدامه في الطاقة. هذه الطريقة هي الأفضل للبيئة حيث تخرج انبعاثات صفرية لكنها تمثل 1% فقط من الهيدروجين المنتج عالميا.

لماذا يقل إنتاج الهيدروجين الأخضر؟

ارتفاع التكلفة هي السبب الرئيسي، فالكهرباء اللازمة لاستخراج الهيدروجين من المياه لابد أن تأتي من مصادر طاقة متجددة كالرياح والشمس. كما أن المياه اللازمة لعملية الاستخراج لا بد أن تكون عذبة أو محلاة، ما يشكل عقبة أمام البلدان التي تعاني فقرا مائيا. بالإضافة لذلك، تعد تكنولوجيا فصل جزيئات المياه لاستخراج الهيدروجين حديثة ومعقدة ومكلفة أيضا.

استخدامات الهيدروجين:

وصل الإنتاج العالمي من الهيدروجين للطاقة نحو 94 مليون طن عام 2021. تستخدم هذه الكمية بشكل أساسي في صناعة الميثانول الذي يدخل في إنتاج البلاستيك وفي تكرير النفط، وفي إنتاج الأمونيا التي تستخدم كسماد زراعي أو وقود للسفن.

لكن آمالا كبيرة تعلق على الهيدروجين الأخضر ليستخدم في الصناعات الضخمة لإنتاج الحديد والفولاذ والإسمنت، كما يمكن أن يستخدم كوقود لشاحنات النقل الثقيل والطائرات.

وقود المستقبل النظيف

عام 2020 تبنى الاتحاد الأوروبي استراتيجيته الخاصة بالهيدروجين في إطار ما عرف بـ"الصفقة الخضراء الأوروبية"، وهي خطة تقترح التحول إلى الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، من خلال الإنتاج المحلي وإنشاء إمدادات ثابتة من أفريقيا.

تتنافس عدة دول عربية للحصول على نصيب من هذه الصفقة، كالمغرب ومصر. ففي عام 2020 دخلت الحكومة المغربية في شراكة مع ألمانيا لتطوير أول مصنع هيدروجين أخضر في القارة الإفريقية. بينما أعلنت مصر عن توقيع اتفاقيات مبدئية العام الجاري بنحو 10 مليارات دولار مع شركات محلية ودولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في منطقة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر.

سوق الكربون

سوق الكربون هو نظام لمبادلة حصص الانبعاثات بين الشركات وتسعير انبعاثات الكربون. من خلال هذا النظام تشتري الشركات وتبيع كمية الانبعاثات الكربونية التي يمكن أن تطلقها بسبب عملياتها الإنتاجية. وتضع كل دولة قواعد التعامل داخل هذا السوق لكن الهدف الرئيسي هو إجبار الشركات الملوثة على الدفع مقابل تلويثها للبيئة.

كيف يعمل سوق الكربون؟

تحدد كل دولة سنويا كمية الانبعاثات الكربونية التي ستسمح بها داخل أراضيها، وتقسم هذه الكمية على شهادات تسمى "شهادات الكربون". تقوم بعد ذلك الحكومة بتوزيع الشهادات على المصانع والشركات المتسببة في الانبعاثات الكربونية، وعندما تنفد الكميات المسموحة لدى شركة ما تقوم هذه الشركة بالدفع لشراء شهادات من شركات أخرى لديها فائض، أو تدفع الشركات الملوثة مقابل كل طن من الانبعاثات الزائدة التي تسببت بها.

تقوم الحكومات بتقليل الحد المسموح به من الانبعاثات والشهادات الممنوحة عاما بعد آخر حتى يتحول العالم إلى انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050.

متى بدأ هذا السوق؟

ظهر مصطلح سوق الكربون في ثمانينيات القرن العشرين عندما وصلت نسبة الملوثات الصناعية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي وأدت الانبعاثات الكربونية لتساقط الأمطار الحمضية وتدمير مساحات واسعة من النباتات والكائنات الحية النهرية.

لمعالجة الأزمة، أقرت الحكومة الأمريكية قانونا عام 1990 يجبر الشركات على الدفع مقابل الانبعاثات الغازية التي تتسبب بها. وتم إنشاء نظام يعرف ب "الحد والتجارة" أو Cap and Trade.

خلال السنوات الثمان اللاحقة للقانون تراجعت معدلات الأمطار الحمضية على الولايات الجنوبية الأمريكية بنسبة 20%.

عام 1997 اقترحت الدول المشاركة في "المعاهدة الدولية لمكافحة تغير المناخ" تطبيق نظام "الحد والتجارة" لتقليل الانبعاثات، واستجابت عدة دول لهذا المقترح. فأنشأ الاتحاد الأوروبي ما يعرف "بنظام تبادل الكربون" كما ظهرت نسخ مشابهة لهذا النظام في كندا والصين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

بنهاية عام 2021 أصبح نحو 21% من الانبعاثات حول العالم مرتبط بشكل ما بشهادات الحد من الكربون. وتزايد بشكل كبير عدد الشركات التي أصبحت مجبرة على الدفع لشراء حق إطلاق طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

كما نما الاستثمار في سوق الكربون ووصلت قيمة التداول في شهادات الكربون لنحو 897 مليار دولار عام 2021، بحسب مجلة الإيكونوميست.

مستدام

تعني الاستدامة استهلاك موارد كوكب الأرض بمعدل لا يحرم الأجيال القادمة من التمتع بهذه الموارد في المستقبل. فهو مصطلح قائم على التزام أخلاقي بمنع تدهور الحياة على الأرض من خلال استخدام منتجات لا تلوث البيئة وتستمر لفترة أطول، أو إنشاء نظم اقتصادية توفر تنمية لفترة طويلة في منطقة ما.

عادة ما يطلق لفظ "مستدام" على المنتجات التي يمكن إعادة تدويرها لأن دورة حياتها أطول وتؤدي لتقليل استخدام مواد جديدة قد تحتاجها الأجيال القادمة. كذلك يطلق على محطات الطاقة الشمسية والرياح توصيف "الطاقة المستدامة" لأنها ليست كميات محددة ستنفد كآبار النفط والغاز.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة عن التنمية المستدامة عام 2015، تأخذ الاستدامة ثلاثة أشكال (بيئية، اقتصادية، اجتماعية).

الاستدامة البيئية:

تركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي، فلا يؤدي أي نشاط بشري لدفع الكائنات الحية للانقراض وحرمان الأجيال القادمة من رؤيتها. وتركز أيضا على حماية توفر مياه الشرب في المستقبل وتقليل المخلفات بشكل عام واستخدامات البلاستيك بشكل خاص.

فمثلا: هناك نحو مليون عبوة بلاستيكية يتم القاؤها كل دقيقة حول العالم بحسب إحصاء للأمم المتحدة عام 2021، وتُلقى الكثير من هذه العبوات في البحار والمحيطات، ما يعني أنه بحلول عام 2050 ستكون كميات البلاستيك في المحيطات أكثر من الأسماك، وبالتالي يشكل البلاستيك خطورة على استمرار الحياة البحرية كما نعرفها اليوم.

الاستدامة الاقتصادية:

عندما يتم إنشاء شركة ما، يوضع تصور يتضمن النفقات والإيرادات، وبمجرد إيجاد نوع من التوازن بين هذين العاملين تبدأ الشركة في تحقيق الربح. وتشير الاستدامة الاقتصادية إلى إدارة موارد الشركة بشكل متوازن بحيث تضمن تحقيق الأرباح بشكل مستمر على المدى الطويل.

فمثلا، توجه الكثير من صيادي الأسماك لإنشاء مزارع سمكية كون عائدها الاقتصادي أعلى، إلا أن إطعام الأسماك المستزرعة يحتاج لصيد الطعوم لها من البحار. وهنا تم ابتكار تقنية أكثر استدامة اقتصاديا وهي معالجة مخلفات الأسماك واستخدامها كسماد عالي الجودة. وبالتالي أصبح مضمونا توفر عائد اقتصادي مستمر للصيادين وفي نفس الوقت تمت حماية المحيطات والبحار من الصيد الجائر.

الاستدامة الاجتماعية:

يقصد بها توفير بيئة نظيفة ومريحة للسكان تضمن جودة حياة لهم ولأبنائهم بعد ذلك.

في عام 2022 حصلت فنلندا على لقب الدولة الأكثر استدامة في العالم في تصنيف للأمم المتحدة. وبحسب التصنيف فإن فنلندا بدأت عام 2018 في كتابة تقييم سنوي للاستدامة يوضح كيف يتم إنفاق ميزانيتها لجعل منازلها أكثر توفيرا للطاقة مع تحسين نظام المياه الجوفية في مدنها وعمليات إعادة التدوير لمعظم مخلفاتها.

خفض انبعاثات الكربون

يقصد بخفض انبعاثات الكربون (de-carbonisation) منع أو تقليل كمية الغازات الكربونية المنبعثة في الغلاف الجوي وخاصة ثاني أكسيد الكربون. يكون ذلك بطريقتين: إما بمنع مسببات ثاني أكسيد الكربون كعوادم السيارات ودخان المصانع، أو عملية التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الهواء من المصانع وحقنه في خزانات منعزلة تحت الأرض فلا يشكل خطرا على البيئة.

الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي أكبر ثلاث دول ملوثة للمناخ على مستوى العالم، حيث تتسبب في نحو 42٪ من كمية الانبعاثات المتواجدة في الغلاف الجوي. تعهدت هذه الدول الثلاث، مع نحو 70 دولة أخرى، بخفض انبعاثاتها للنصف بحلول عام 2030 والوصول لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050 للحفاظ على كوكب الأرض صالحا للعيش.

وضعت كل دولة ما يعرف "بالمساهمة المحددة وطنيا" وهي خطة عمل مناخي لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغيرات المناخ. هذه الخطة هي إحدى مخرجات مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، ويجب تحديث هذه الخطة كل خمس سنوات وتقديم تقرير دوري سنوي بشأنها إلى الأمم المتحدة.

من أمثلة المساهمات المحددة وطنيا في العالم العربي، خطة المغرب لخفض انبعاثاتها إلى حوالي 46% بحلول عام 2030، من خلال إجراءات في سبعة قطاعات صناعية ومنها قطاع الفوسفات، إذ تمتلك البلاد 75% من احتياطيات الفوسفات في العالم. وتتضمن خطة المغرب أيضا الانتقال لطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وتقليل الانبعاثات من محطات تحلية المياه.

هل نحن على المسار الصحيح؟

لا. فحتى الآن، تعتبر الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأكثر تلويثا للبيئة أقل بكثير مما هو مطلوب. وبدلا من تقليل الانبعاثات يتوقع أن ترتفع بنسبة 14% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010.

التحول العادل

يقصد بالتحول العادل، الانتقال من الصناعات الملوثة للبيئة لصناعات أخرى قليلة الانبعاثات، مع مراعاة خلق وظائف جديدة وعادلة لكل من كان يعمل في القطاعات الملوثة أو تعويضهم بشكل مناسب عن غلق أعمالهم.

التحول لنظم صديقة للبيئة قد يؤدي، إذا نُفذ بدون تخطيط جيد، إلى تسريح العديد من العاملين، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

فمثلا الفحم، هو أكبر مصدر للطاقة مستخدم حاليا على كوكب الأرض ويوفر الكثير من الوظائف في مجال حفر المناجم ونقل الفحم واستخدامه في توليد الكهرباء وصناعة الفولاذ والحديد.

ويعمل في الصناعات المرتبطة بالفحم نحو 240 ألف شخص في أوروبا، مليونين و500 ألف في الصين، 700 ألف في الهند، ونحو 42 ألف في الولايات المتحدة، بحسب معهد الفيزياء بلندن IOP.

فما الذي سيحدث لهؤلاء الأشخاص عندما نتوقف عن استخدام الفحم مقابل الطاقة المتجددة؟

عام 2019، أعلنت الحكومة اليونانية عن خطة لإغلاق جميع مناجم استخراج الفحم في إقليم مقدونيا الغربية. إنتاج الإقليم يوفر 50% من حاجة البلاد للطاقة كما يعد المصدر الرئيسي للوظائف في الإقليم.

وضعت الحكومة خطة لهذا الإغلاق بحلول عام 2028. في الوقت ذاته أعلنت عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية في نفس الإقليم للمساهمة في احتياجات البلاد من الطاقة وتوفير الوظائف. كما أعلن وزير الطاقة اليوناني، كوستاس سكريكاس عام 2021 عن تمويل مشترك بين اليونان وأوروبا بمبلغ 5 مليار يورو لضمان "التحول العادل في الوظائف" في مقدونيا الغربية.

سيناريو اليونان مثال واضح لمفهوم التحول العادل، فوفقا للأمم المتحدة هناك عدة خطوات يجب على الدول القيام بها لضمان انتقال عادل للطاقة، ومنها:

أولا: توفير وظائف جيدة لا تضر البيئة بالقرب من مناطق معيشة العمال الذين كانوا يشتغلون في الأعمال الملوثة التي تم إغلاقها.

ثانيا: توفير التدريب والدعم اللازمين لهؤلاء العمال لإتقان أعمالهم الجديدة التي تعتبر مختلفة تماما عن أعمالهم السابقة.

ثالثا: إشراك العمال ونقاباتهم في المحادثات التي تشمل إغلاق قطاعات عملهم وإنشاء قطاعات جديدة.

رابعا: وضع إطار قانوني يحمي العمال من الفصل التعسفي من أعمالهم قبل التواريخ المعلنة للإغلاق أو عدم حصولهم على وظائف بعد إعطائهم ضمانات بشأنها.

الخسائر والأضرار

هي الحالة التي تكون فيها الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي وصلت مرحلة لا يمكن إصلاحها، كأن تصبح الأرض مغمورة بالمياه بشكل يستحيل معه العيش فوقها أو تفقد مساحات زراعية بسبب عوامل التعرية فيصبح من غير الممكن زراعتها من جديد. هنا يبدأ الحديث عن كيف نعوض هذه الخسائر والأضرار؟

تنتج عن التغير المناخي آثار مكلفة، تكون في صورة تداعيات الكوارث الطبيعية كالأعاصير والفيضانات أو التغيرات التدريجية كالتصحر أو ارتفاع مستوى سطح البحر. أثبت العلماء ارتباط هذه الظواهر بكمية الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي والتي تعد الدول الصناعية الغنية المسؤول الأكبر عنها، لكن الدول الفقيرة تشعر بالآثار أولا.

ومن هنا بدأت ترتفع المطالبات من الدول النامية لاعتبار التمويل الذي يتم تقديمه بعد حدوث خسائر وأضرار نتيجة التغير المناخي؛ تعويضا وجزءا من المسؤولية وليس مساعدات أو منح من الدول الغنية.

متى ظهرت التسمية؟

ظهر لفظ "الخسائر والأضرار" في تسعينيات القرن الماضي من قبل مجموعة من الدول الجزرية، حيث طالبت هذه الدول بإنشاء صندوق تأمين دولي لتعويض البلدان النامية عن الأضرار التي يسببها ارتفاع مستوى سطح البحر، لكن الاقتراح لم يلق أذانا صاغية حينها.

استمرت الفكرة حاضرة في معظم مؤتمرات المناخ مطلع القرن العشرين وأصبح مصطلح "الخسائر والأضرار" الركيزة الثالثة للسياسة المناخية للأمم المتحدة بعد التخفيف (تقليل تداعيات التغير المناخي بخفض الانبعاثات) والتكيف (التحضير للآثار الحالية والمستقبلية للتغير المناخي التي ستحدث حتماً).

وخلال الأعوام الأخيرة، بدأت بعض الدول في تقديم تعويضات، ولكن بشكل منفرد. ففي قمة غلازغو للمناخ (COP26) العام الماضي وعدت حكومة إسكتلندا بتقديم (2.7 مليون دولار) كتعويض لمرة واحدة عن الخسائر والأضرار، كما تعهدت الدنمارك في سبتمبر/ أيلول 2022 بتقديم 13 مليون دولار للدول النامية التي تأثرت بأضرار نتيجة التغير المناخي.

وتُعد بنغلاديش من أبرز أمثلة البلدان التي عانت من الخسائر والأضرار نتيجة التغير المناخي، حيث يعتبر استخراج الملح مصدرا رئيسيا للوظائف والدخل في مدن جنوب بنغلاديش المطلة على المحيط الهندي، لكن خلال السنوات الأخيرة أدت الأعاصير المتكررة وارتفاع المد والجزر مع غزارة الأمطار إلى إزالة أجزاء واسعة من مناطق استخراج الملح وخسر المئات وظائفهم واضطرت بنغلاديش لاستيراد الملح بعد أن كانت تحقق اكتفاءً ذاتيا منه.

هذه الأمثلة تكررت في قطاعات حيوية أخرى ببلدان عدة خلال الأعوام الماضية، وهو ما جعل المطالبات تتعالى بضرورة إنشاء آلية قانونية تلزم الدول الغنية بدفع تعويضات عن الخسائر والأضرار التي تتسبب فيها بالتغير المناخي. ويتوقع أن يكون ملف الخسائر والأضرار من أولويات المناقشات في قمة المناخ التي تقام العام الجاري بمدينة شرم الشيخ المصرية.

تمويل المناخ

يقصد بتمويل المناخ، توفير الدعم المالي اللازم للتحول للطاقة النظيفة والتخلص من الوقود الأحفوري وبناء مجتمعات بيئية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

خلال مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، تعهدت الدول الصناعية الكبرى والأكثر غنى بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول النامية بداية من عام 2020 وحتى عام 2025، لمساعدة هذه الدول في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة وإقامة مشروعات تكنولوجية تواجه تغير المناخ.

لكن هذه التعهدات لم تنفذ بشكل كامل، وتم تأجيلها لتنفذ بداية من عام 2023.

أين يذهب هذا التمويل؟

في الفترة بين 2016 و2020 كانت قارة آسيا المستفيد الرئيسي من تمويل المناخ بنسبة 42% وتلتها أفريقيا بنسبة 26%. وحصلت الدول ذات الدخل المتوسط على النصيب الأكبر مقارنة بالدول الفقيرة.

يُعطى التمويل في شكل قروض أو منح من خلال عدة طرق منها:

الاتفاقيات الثنائية: كأن تتفاوض الدول بشكل مباشر لدعم مجالات معينة. فمثلا، خلال قمة غلازغو للمناخ 2020 أعلنت أربع حكومات مع الاتحاد الأوروبي منح تمويل بقيمة 8.5 مليار دولار لمساعدة جنوب أفريقيا للاستغناء عن الفحم.

صناديق التمويل المناخي: تعطي الدول تمويلها لصناديق تمول مشاريع تنموية في عدة دول نامية، مثل صندوق "المناخ الأخضر" المدعوم من الأمم المتحدة والذي يعد من أكبر الصناديق وتلقى تعهدات بحوالي 18 مليار دولار في قمة عام 2020.

أعلنت مصر التي تحتضن قمة المناخ لعام 2022، وضع قضية تمويل المناخ على طاولة المحادثات مرة أخرى لدفع الدول الصناعية المسؤولة بشكل كبير عن الاحتباس الحراري للالتزام بتعهد 100 مليار دولار سنويا، مع إيجاد آلية تحدد سبل إنفاق هذا التمويل وإطار زمني لموعد تسليمه.

الامتثال البيئي

يقصد بالامتثال البيئي، التزام الدول والشركات بتعهداتها والاتفاقيات الموقعة عليها لتقليل الانبعاثات وحماية النظام البيئي.

في عام 2015 وقعت 197 دولة على اتفاقية باريس للمناخ والتي تلزم الدول الموقعة بتقديم تقرير كل خمس سنوات للأمم المتحدة، توضح فيه الخطوات التي اتخذتها لتقليل بصمتها الكربونية و منع ارتفاع درجة الحرارة العالمية فوق 1.5 درجة مئوية.

تعد اتفاقية باريس ملزمة قانونا في إجبار الدول على تقديم تقارير توضح أداءها تجاه المناخ، ولكن الاتفاقية لا تتيح مقاضاة دولة أو شركة إذا كان أداؤها لا يتماشى مع تعهداتها بخفض الانبعاثات.

هنا جاء دور المنظمات والنشطاء المهتمين بقضايا البيئة، الذين رفعوا دعاوى قضائية داخل بلدانهم ضد حكوماتهم أو شركات تعمل في حدود دولتهم بسبب عدم الالتزام بخفض الانبعاثات.

أبرز الأمثلة على ذلك قضية رفعها نشطاء البيئة عام 2015 ضد الحكومة الهولندية لإلزامها بتغيير خطتها لخفض الانبعاثات من 14% إلى 25% بحلول عام 2020. ونتيجة لقرار المحكمة اضطرت الحكومة الهولندية لإغلاق محطة طاقة قبل أربع سنوات من الموعد المحدد.

توالت القضايا الشبيهة لتصل إلى نحو 1000 قضية خلال السنوات الست الماضية.

وزادت القضايا المرفوعة ضد الشركات أيضا، ففي عام 2021 صدر حكم تاريخي، مرة أخرى في هولندا، ألزم شركة "رويال داتش شل" العملاقة للنفط بخفض انبعاثاتها بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.

علم الإسناد المناخي

هي الآلية التي يعتمد عليها العلماء لمعرفة أسباب حدوث ظواهر بيئية محددة. فمثلا توصلت جهود العلماء في علم الإسناد إلى أن الغازات الملوثة التي تنتجها أنشطة البشر هي المسؤولة بشكل رئيسي عن ارتفاع درجة حرارة الأرض.

المناخ والطقس، مصطلحان مرتبطان لكن كل منهما يحمل معنى مختلف. فالمناخ يصف أنماط الطقس في منطقة ما على مدار فترة زمنية طويلة مثل كون منطقة الأمازون غائمة وممطرة معظم أيام العام. بينما يشير الطقس لأحداث محددة مثل الأيام الحارة أو العواصف الرعدية. وتعد موجات الحر والجفاف والفيضانات أمثلة على الطقس القاسي.

وعادة عند حدوث ظواهر للطقس الشديد يرغب الناس في معرفة ما إذا كان سببها تغير المناخ، وهنا يأتي دور علم الإسناد المناخي.

وعادة عند حدوث ظواهر للطقس الشديد يرغب الناس في معرفة ما إذا كان سببها تغير المناخ، وهنا يأتي دور علم الإسناد المناخي.

لايزال هذا العلم في مرحلة التطور لكن الأدلة التي توصل إليها الباحثون في هذا العلم أثبتت ارتباط ظواهر الطقس القاسي بأنشطة البشر.

آخر مثال على ذلك كان تقريراً نشرته "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" في أبريل نيسان 2022 وعمل عليه مئات العلماء بحسب الأمم المتحدة. يقول التقرير إن هناك أدلة علمية دامغة تثبت ارتفاعا منذ عام 2010 في معدلات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطة البشر في جميع القطاعات، وأن هذا الارتفاع سيتسبب في زيادة حرارة الأرض بأكثر من ضعف النسبة المتفق عليها في مؤتمر باريس وهي 1.5 درجة مئوية.