أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعد أدوات فعالة ومبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، فمن خلال تكامل الموارد؛ يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد في تحقيق أهدف كثيرة، بما في ذلك توفير التكلفة وتخفيف المخاطر، إضافة إلى التنفيذ الفعال للمشروعات، وبالتالي توفير الحيز المالي الذي تحتاجه الحكومات للوفاء بجداول أعمال التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ندوة بعنوان "متى سيقود القادة؟" خلق حيز مالي وتوجيه التمويل لأهداف المناخ والصحة"، والمنعقدة خلال فعاليات اليوم الأول للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP 27، والمقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف شخص يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية. استضاف الندوة وزير أول سكوتلاندا؛ نيكولا ستورجون، بحضور البروفيسور ماريانا مازوكاتو، رئيسة مجلس منظمة الصحة العالمية.

وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادي الذي يعمل على تعزيز إمكانات مصر من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص، كما يشارك الصندوق بنشاط في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث يسعى لجذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى الفرص الفريدة التي تكمن في الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر، بما في ذلك ضوء الشمس والرياح، مؤكدة أن زيادة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة في مجالات التزويد بالوقود الأخضر وتحلية المياه، فضلاً عن تصدير الأمونيا الخضراء والميثانول الإلكتروني.

وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادى يسعى للتوسع في هذا المجال من خلال تقديم مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع القطاع الخاص، حيث تم تنفيذ مشروع تجريبي مع شركاء محليين ودوليين وسيتم إطلاقه خلال CoP-27 كأول مشروع في هذا الصدد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات إطارية متعددة أخرى. وأوضحت أن الصندوق سيطلق منصة وسيدعو المستثمرين الماليين المهتمين إلى الاستثمار المشترك فيها، ومنحهم الاطلاع على العديد من المشروعات عبر سلسلة قيمة الطاقة الخضراء.

وأكدت الوزيرة أن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة لإنتاج الطاقة المتجددة، مشيرة إلى تطلع الدولة المصرية إلى شراكة قوية مع الدول الأخرى لسد فجوة الطاقة التي تواجهها أوروبا في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية، مؤكدة أن معالجة تأثير تغير المناخ يجب أن تتم باتباع نهج متكامل يضمن الانسجام بين جدول الأعمال البيئي العالمي سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، والسياق الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، من خلال تنفيذ جدول أعمال 2030 وأهداف التنمية المستدامة.