أصدرت لجنة المالية والميزانية في تقريرها الذي أعدته حول الأمر المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المتضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2022 عشر توصيات تتمثل في رفع التجميد عن المنشآت التي تقدمت بها الأشغال خاصة منها المؤسسات التربوية ومناطق النشاطات وكذا المشاريع المتعلقة بقطاع الري والتهيئة الحضرية و إتمام وضبط الدراسات التقنية ودراسات الجدوى لمشاريع الاستثمارات العمومية بما يضمن التقليل في تخصيص الموارد العمومية لإعادة تقييم المشاريع و تخصيص مبالغ مالية لصيانة وترميم المنشآت المتضررة جراء الفيضانات أو الحرائق و تخصيص الميزانيات الكافية والكفيلة بتوفير المورد البشري اللازمة لتقديم الخدمة العمومية المرجوة للساكنة بهذه المناطق وإيجاد صيغ جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية خاصة منها الفلاحية وإصلاح المنظومة المصرفية لمواكبة التطورات البنكية الحاصلة على الصعيد العالمي والدولي و مواصلة تفعيل التدابير الهادفة إلى التحكم في التجارة الخارجية وترقية الصادرات خارج المحروقات والتحكم في الواردات وتشجيع استهلاك المنتوج الوطني وضبط السوق الوطنية واعتماد الصرامة في آليات محاربة كل أشكال الغش والمضاربة و مكافحة الغش والتهرب الضريبيين وامتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية من خلال تفعيل آلية فتح مكاتب الصرف والحد من النفقات الجبائية التي لا تخضع إلى دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
عادل أمين
