قضت هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة صبيحة اليوم الإثنين بتأجيل النظر في قضيّة النصب والإحتيال التي تورّط فيها رجل الأعمال فلاح حسان بسبب خضوع الأخير لعمليّة جراحيّة حيث تمّ تأجيل الفصل في القضيّة للمرّة الثانية على التوالي وذلك إلى غاية نهاية الشهر الجاري بطلب من هيئة الدفاع التي برّرت عدم تمكّن حضور المتّهم نظرا لإجرائه عمليّة جراحيّة مساء أمس الأحد، وفي سياق متّصل فقد سبق لـ”آخر ساعة” وأن تطرّقت إلى كافّة تفاصيل وحيثيات القضيّة المتورّط فيها هذا الأخير في أعداد سابقة، بعد أن تمّت متابعته بارتكاب جنحة النصب والاحتيال عقب الشكوى المودعة ضدّه من طرف العديد من الأشخاص، علما وأنّ ملفّ القضيّة يعود إلى يوم 08 ديسمبر من سنة 2019 حين تقدم كلّ من “ب.ز.ر”، “ز.م.ي”، “ق.م” و”م.ل” أمام المصالح القضائية التابعة لمحكمة عنابة بغرض رفع شكوى ضدّ المسمى “ف.ح” مفادها تعرّضهم للنصب والإحتيال من طرفه بعد أن منحهم صكّ بدون رصيد، فيما قدّموا بلاغا يفيد بتورّط كلّ من “ب.ب”، “ب.ع.د”، “د.أ” و”ب.م” متّهمين إيّاهم بالمشاركة في هذا الفعل، أين تضمّنت الشكوى قيام المعنيّين الذين يعتبرون ورثة لقطعتين أرضيّتين بالإتّفاق مع المشكو منه الأول “ف.ح” الذي زعم أنه مرقّي عقاري ويريد شراء القطعتين اللتان تبلغ مساحتهما الإجماليّة 600 متر مربّع وأوهمهم أنّه بصدد إنجاز مشاريع عقارية ضخمة كما زعم لهم ذات المشتكي منه “ف.ح” أنّه تحصّل على قرض استثمار من البنك بقيمة تتجاوز 200 مليار سنتيم واستضهر لهم اتفاقية قرض محرّرة وموقعّة بين الطرفين، كاشفا لهم عن مشروع ضخم بصدد إنجازه لفائدة مؤسسات عسكرية وأنّه مقبل على تسوية فاتورة بقيمة 33 مليار سنتيم وقدّم لهم نسخة من هذه الفاتورة، هذا وقد أضاف الضحايا أنّهم توجّهوا إلى الموثقة “ن.أ” وحرّروا عقد البيع للقطعة الأرضيّة الأولى، قبل أن يتوجّهوا إلى الموثّق “ك.ر” من أجل تحرير العقد الثاني وأوضحوا أمام عناصر الضبطيّة القضائيّة الشاكي الأول “ب.ز.ر” تسلّم شيكا من طرف “ف.ح” بمبلغ 120.000.000.00 دج، الذي يمثل نصيبه ونصيب عدد كبير من الورثة، كما قدّم المتهم للشاكي الثاني “ز.م.ي” شيكا بمبلغ 1.851.562.50دج، ومنح للشاكي الثالث شيكا بمبلغ 4.388.888.88 دج، وشيكا لورثة آخرين تقدموا بشكاوى مستقلة نظرا للعدد الكبير للورثة، وجاء في عقد البيع أنّ المشتري هي الشركة “ب.م.ك” للأشغال الكبرى التي يسيرها كل من المشكو منهما “ب.ع.د” صهر المسمى “ف.ح” بالإضافة إلى زوجته “ب.ب”، فيما ذكر في العقد على أن ثمن البيع هو 781.000.00 دج، أما العقد الثاني فقد حرّر باسم “د.ل”و”ب.م” بثمن 6.000.000 دج، ونفى جميع الشاكين قبضهم لأي مبلغ من النقود باعتبارهم تحصّلوا على الصكوك المذكورة سالفا، مضيفين من جهتهم في بلاغهم أنّهم اكتشفوا فيما بعد قيام المشكو منهم بقيامهم بعمليّة معارضة لسحب هذه الشيكات بحجة الضياع والسرقة، وهو الأمر الذي أثبت تعرّضهم للنصب والإحتيال، تجد الإشارة أنّ الجهات القضائية قد استمعت لأقوال المسمى “ف.ح” الذي كشف أمام عناصر الضبطية القضائية أن الشاكين إلى جانب مجموعة من الورثة عرضوا عليه قطعتين أرضيتين، أين قام بعدها بإخطار صهره المسمى “ب.ع.د” بالأمر الذي وافق على شراء قطعة الأرض رفقة زوجته “ب.ب” من الشاكين، وتم كتابتها لدي الموثق باسم شركة “ب.م.ك” المسجلة باسم كل من صهره “ب.ع.د” وزوجته، وأنه بخصوص قطعة الأرض الثانية فقد قام بشرائها وتقاسمها مع “ب.م” ثم كتبها باسمهما لدى الموثق نافيا كل التهم الموجهة له من قبل الشاكين، كونه لم يقم بشراء قطعتي الأرض وكان مجرد وسيط، وأن المشتكين منهم قاموا بمعارضة لسحب الشيكات لكونهم عند مطالبة الشاكين باسترجاعها أخبروهم بأنهم ضاعوا منهم، وهي الأقوال التي تمسّك بها هذا الأخير الذي كان من المرتقب أن تتمّ متابعته صبيحة اليوم الإثنين بارتكاب تهمة النصب والإحتيال وكانت القضيّة مبرمجة للفصل فيها قبل تأجيلها إلى نهاية الشهر الجاري للأسباب المذكورة سالفا.
وليد س
