يستمر جهاز حماية المستهلك فى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار وجشع بعض التجار فى استغلال أزمة التضخم العالمية لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، كما تستمر مجموعات عمل من الجهاز من خلال سيارات الضبطية القضائية بالمرور على المحلات التجارية ليلًا، ومحاولة شراء السلع كمواطنين، لمتابعة الأسواق ومعرفة الأسعار الحقيقية المتداولة، وتحرير محاضر للمخالفين، ويأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدى لأى مخالفات، وتوجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل مجموعات عمل ولجان للمرور على المحلات التجارية ومتابعة ضخ السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين.

فيما تستمر لجان جهاز حماية المستهلك، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، رئيس الجهاز، بالمرور على المنشآت التجارية للتأكد من توافر السلع الغذائية وعدم التلاعب فى الأسعار، حيث قامت لجان المراقبة بالجهاز بالمرور على أكثر من 7 آلاف منشأة تجارية على مدار 6 أيام لمتابعة تداول السلع ومدى الالتزام بالأسعار المعلنة عن المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وتم تحرير 1040 مخالفة منها 520 مخالفة عن عدم الإعلان عن الأسعار و81 مخالفة بيع بأزيد من السعر المعلن، كما تم تحرير محاضر لطرح منتجات بدون بيانات وصلاحية ومجهولة المصدر، كما تجوب سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك الأسواق لمتابعة توافر السلع، ومدى التزام التجار ببيع المنتجات دون مبالغة فى الأسعار، وأن من يحاول التلاعب سيتم تحرير محضر له وإحالته إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد صرف الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% لصالح المخابز السياحية ومصانع المكرونة حتى النهاية العام الجارى بدلًا من منتصف نوفمبر الحالى بسعر 10 آلاف للطن، لافتًا إلى أن هذا القرار جاء على طلب أصحاب المخابز السياحية ومصانع المكرونة بمد فترة تسليم الدقيق الحر من هيئة السلع التموينية، بعد تقديمهم طلبًا بذلك إلى المديرية التابع لها المخبز أو ‏المصنع، شرط أن يكون مصنع المكرونة المتقدم متعاقدًا مع هيئة السلع ‏التموينية لإنتاجها للمنظومة التموينية، وذلك حتى نهاية ديسمبر، كما أن الوزارة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية.

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.