صعد العديد من القادة الأوروبيين لهجتهم ضد الإعانات الضخمة التي تمنحها الولايات المتحدة للشركات على أراضيها ملوحين بملاحقاتها أمام منظمة التجارة العالمية، ما ينذر بنزاع تجاري جديد بين ضفتي الأطلسي.
ويأتي تصاعد التوترات بين القوتين الغربيتين الكبيرتين بعد إقرار “قانون خفض التضخم” في الولايات المتحدة خلال الصيف.
ويعد هذا القانون أكبر استثمار تم إقراره في مجال مكافحة تغير المناخ، إذ يرصد 370 مليار دولار لبناء العنفات الهوائية والألواح الشمسية ودعم قطاع السيارات الكهربائية.
ومن بين التدابير التي استقطبت الانتقادات، خفض ضريبي يصل إلى 7500 دولار مخصص لشراء سيارة كهربائية من مصنع في أمريكا الشمالية مع بطارية محلية الصنع، وبالتالي استبعاد السيارات المصنعة في الاتحاد الأوروبي.
وتثير هذه الخطوة غضب أوروبا وتتهم الولايات المتحدة بتوفير دعم استثنائي للشركات المنتجة على أراضيها، وهو ما يتعارض تماما، برأي الأوروبيين، مع قواعد التجارة العالمية.
وبعد توجيه انتقادات على مدى أسابيع، لوح مسؤولون أوروبيون أمس الإثنين باللجوء إلى تدابير قضائية.
وخلال مقابلة أجرتها معه قناة “بي إف إم بيزنس” التلفزيونية قال المفوض الأوروبي تييري بروتون “سننظر بالطبع في تدابير للرد”، مشيرا إلى إمكان اللجوء “إلى منظمة التجارة العالمية” لتقديم الحجج إذا أصرت واشنطن على تجاهل انتقادات الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر تشكيل “فريق عمل” مشترك بين بروكسل وواشنطن في مسعى أولي لتبديد الهواجس الأوروبية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تم التطرق صراحة إلى خطر اندلاع “حرب تجارية” بين المنطقتين الحليفتين.
وخلال زيارة أجراها إلى برلين الشهر الماضي، دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى تجنب حرب كهذه، كما تطرق المستشار الألماني أولاف شولتز لخطر اندلاع “حرب جمركية كبرى”.
وأمس الإثنين، قال لومير في مقابلة أجرتها معه أربع صحف أوروبية ” تتراوح قيمة الإعانات التي تقدمها إدارة بايدن بين أربعة وعشرة أضعاف المبلغ الأقصى الذي تسمح بتقديمه المفوضية الأوروبية”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي “ردا منسقا وموحدا وقويا”. وشدد لومير على أن “استثمارات بـ 10 مليارات يورو وآلاف الوظائف الصناعية” على المحك.
والحرب التجارية ليست أمرا مستجدا في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد اضطرت الجهتان إلى تسوية خلافات كثيرة في السنوات الأخيرة من بينها المواجهة بين العملاق الأوروبي للطائرات “إيرباص” ومنافسه الأمريكي “بوينغ”، وخلاف هذا النزاع تمحور أيضا حول الإعانات الحكومية وفرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسوما جمركية إضافية على الصلب والألومنيوم.
ويزداد توجس الدول الأوروبية إزاء هذا الموضوع جراء تزايد خطر دخول القارة في ركود العام المقبل والعواقب الاقتصادية للحرب الدائرة في أوكرانيا.
وتسجل أسعار الطاقة ارتفاعا ما يضعف العديد من الشركات.
