أقامت اليوم مؤسسة قضايا المرأة المصرية برئاسة عزة سليمان، مائدة حوار تحت عنوان “مشروع قانون الأحوال الشخصية بين الواقع والمأمول “، بمحافظة اسوان وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وممثلى المجتمع المدنى من أحزاب ومنظمات وجمعيات أهلية.
وقد تناولت المائدة حوار جاد حول مصير قانون الأحوال الشخصية الذى عملت عليه المؤسسة منذ 2003، وخرجت النسخة الأولى منه 2006، ودارت حوله عدة المناقشات مع النساء ومع المعنيين والمهمومين بالقضية من محامين ومحاميات وفقهاء ورجال دين ونواب ونائبات، وذلك من أجل أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة والإنصاف لكل أفراد الأسرة.

وقالت عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المراة المصرية، أن مقترح القانون تم تقديمه فى أواخر شهر فبراير الماضى 2022 إلى مجلس النواب من خلال النائبة نشوى الديب التى تبنت القانون مع 60 نائبا ونائبة وقعوا عليه، فيما أمر رئيس الجمهورية عقب ذلك بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل من أجل وضع مسودة قانون أحوال شخصية ومنذ ذلك الحين لم نسمع عنه أى شيئ ولم يخرج القانون إلى النور رغم أهمية سرعة صدوره

وطالبت المؤسسة بصياغة قانون جديد ومتكامل للأحوال الشخصية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة التي صدقت عليها مصر وملاحظات لجنة “السيداو” وأن يكون القانون قائما على أسس من التكافؤ والمساواة والعدل والانصاف لكل أفراد الأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال، وأن يكون صياغة المقترح بالشراكة ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على قوانين الأحوال الشخصية وأن يتم طرحه للحوار المجتمعي ومشاركة كل أطياف المجتمع.

يطرح مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة عدة تعديلات منها: أن يكون الطلاق بيد المحكمة وذلك بأن يقوم كلا من الزوج والزوجة الراغبين في الطلاق بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الإصلاح عن طريق اللجان المتخصصة، بالإضافة إلى احتفاظ الأم بأولادها في حالة زواجها للمرة الثانية، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو للأم،. كما يقترح مشروع القانون وجود مادة خاصة بتعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية . كما يطرح مشروع القانون حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ سن 15 عاما، مساواة بالأم المسلمة.

كما تشير بعد التعديلات إلى ما يتعلق بالأم المغتصبة فى إثبات نسب طفلها الناتج عن (الاغتصاب) إلى أبيه (المغتصب)، وذلك في ضوء وجود الأساليب العلمية الحديثة، كما طالب بتعديل نص المادة الخاصة بترتيب منظومة حضانة الاطفال بالنسبة للأب والذى يأتى فى المرتبة رقم 12، بحيث ضرورة ان يكون بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

يشار إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل منذ عام 2003 على الخروج بمقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع أفراد الأسرة، حيث أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتباره القانون الأشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر اقترابا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع متمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، محدداً حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما إنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في التراتبية الاجتماعية والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الإنسان المتعلقة بها.