« معتبرا أن الإشكال الحقيقي يكمن في نوعية الأشخاص المترشحين باعتبار أنه -وذلك من المفارقات الكبيرة- « ما كان يعاب على المجلس النيابي السابق هو أنه يضم « مهربين » وأصحاب النفوذ المالي وفي المقابل فإن المرسوم الانتخابي يسهل مرور هذه الفئة بصفة أكبر إلى البرلمان القادم »، وفق قوله . واعتبر أن كل المنظمات والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي سبق وأن لفتت الانتباه ونبهت عديد المرات إلى أن هذا المرسوم الانتخابي الذي تمت صياغته دون مقاييس علمية وتقنية واضحة سيفضي إلى إشكاليات لا حصر لها مقدرا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئاسة الجمهورية تبدوان إلى حد اليوم غير واعيتين بهذا الوضع، ولا يعترفان بوجود أي إشكال.
