أعلن الاتحاد الأوروبي، عن اقتراح آلية جديدة لدعم أوكرانيا بمساعدات مالية تبلغ حوالي 18 مليار يورو، بعدما تباطأ في تقديم كل الدعم الذي تعهد به في وقت سابق من العام الحالي، وفقاً لبلومبرغ.
التغيير:وكالات
وقالت “بلومبرغ” اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على الاقتراح، إن الخطة ستضع إطاراً مستداماً لتوفير التمويل اللازم لتغطية أوكرانيا في عام 2023 مع الالتزام بالمرونة، لتعديل المساعدات للتكيف مع احتياجات التمويل المتطورة.
وستوفر الآلية المقترحة لأوكرانيا قروضاً ميسرة لتغطية الاحتياجات الماسة، وإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية، بجانب الدعم الأولي لإعادة الإعمار بعد الحرب.
وتعمل خطة الاتحاد الأوروبي على توفير المزيد من القدرة على التنبؤ بالتطورات فيما يتعلق بالدعم المالي لأوكرانيا، بعد انتقادات من الولايات المتحدة وكييف بشأن تأخر دول التكتل في توفير السيولة للدولة التي مزقتها الحرب.
وأوكرانيا بحاجة إلى حوالي 38 مليار دولار العام المقبل.
ولا يزال الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الموافقة على 3 مليارات يورو متبقية من حزمة مساعدات بقيمة 9 مليار يورو لعام 2022، وعد بها الاتحاد في مايو الماضي.
وقادت اختلافات بشأن صياغة الخطة إلى تعقيد قدرة الاتحاد الأوربي على صرف الأموال خلال الأشهر الماضية، إذ اختلفت الدول الأعضاء، بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون المساعدة على شكل منح أو قروض ميسرة، كما كان الحال حتى الآن.
ولتفادي المزيد من التأخير، ستقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي استخدام احتياطي إضافي في موازنة الاتحاد الأوروبي كضمان لجمع الأموال. وسيتطلب هذا الخيار دعماً بالإجماع من الحكومات السبعة والعشرين لتعديل إطار موازنة الاتحاد الأوروبي.
عملية غير سهلة
ووفقاً لـ”بلومبرغ” فإنّ هذه العملية ربما لا تكون سهلة، إذ قالت المجر، يوم الاثنين، إنها لن تدعم تقديم المزيد من الأموال المشتركة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، في وقت دخلت بودابست المرحلة النهائية من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، لوضع اللمسات الأخيرة على خطتها للتعافي، التي تم تعليقها بسبب نزاع حول سيادة القانون.
وتحتاج المجر إلى موافقة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، وإلا فإنها ستخاطر بخسارة 70% من المنح المخصصة لها البالغة 5.8 مليار يورو.
وسيأتي صرف القروض بشروط يجب أن تلبيها أوكرانيا في ما يتعلق بسيادة القانون، والحوكمة، ومكافحة الغش ومكافحة الفساد، التي من شأنها أن تدعم جهودها لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.
وبحلول نهاية العام، من المتوقع أن يكون التكتل قد قدم سيولة نقدية بقيمة 7.2 مليار يورو في لدعم أوكرانيا منذ غزو روسيا في فبراير الماضي.
