نطقت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة بالبراءة في حقّ شاب يبلغ من العمر 31 سنة ورد اسمه في قضيّة اختطاف عشريني وتحويله إلى منطقة مهجورة من أجل تعذيبه حيث التمس ممثّل الحقّ العام لدى النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضدّ المتّهم “ب.م” الذي برّأته صبيحة اليوم الثلاثاء هيئة المحكمة نظرا لانعدام قرائن أو أدلّة تثبت ضلوعه في حادثة التعذيب التي تعرّض لها شاب يبلغ من العمر 28 سنة من طرف أفراد جماعة إجراميّة قاموا باحتجازه وتهديده بالقتل مع مطالبة أفراد عائلته بدفع فدية ماليّة مقابل إخلاء سبيله، هذا وفي سياق متّصل فقد سبق للجهات القضائية بعنابة وأن تابعت بقيّة أفراد العصابة مع إدانتهم بعقوبات متفاوتة في القضيّة التي تعود وقائعها إلى يوم 19 أوت من سنة 2020 وبالتحديد على الساعة التاسعة صباحا حين كان الضحيّة في منزله قبل أن يحضر إليه المتهم “ب.ط.ع” وطلب منه تسليمه حقيبة خاصة به غير أنّه أخطره بأنها سرقت منه من طرف المسمى “ب.ه” وهو الأمر الذي أشعل بينهما مناوشات كلامية انتهت بقيام “ب.ع” باختطاف الشاب ونقله على متن مركبة سياحية بمساعدة شريكه، وأضاف الضحيّة في تصريحاته أنّه تمكّن من الإتصال بوالدته وإعلامها بما حصل له قبل أن يتّصل بها أحد المختطفين ويطالبها بدفع المبلغ المالي المذكور سالفا مقابل إطلاق سراحه وأخبرها أنّه في حالة عدم تلبية هذا الطلب سيقوم رفقة شركائه بتصفيته جسديا، تجدر الإشارة أنّ مصالح أمن ولاية عنابة تدخّلت فور ورود خبر الإختطاف والإحتجاز من قبل والدة الضحيّة ونصبت كمينا نجحت عن طريقه في توقيف زوجة المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمسماة “ق.ج” التي أكدت لدى سماع أقوالها من طرف عناصر الضبطيّة القضائية أن زوجها المسمى “م.ع.ح” هو من كلفها باستلام مبلغ مالي من عند امرأة ونفت من جهتها علمها بوقائع الاختطاف والاحتجاز، قبل أن تصل المصالح الأمنية إلى أفراد العصابة التي تبيّن فيما بعد أنّها قامت باختطاف شاب آخر وطالبت عائلته بدفع فدية كذلك مقابل إطلاق سراحه، تجدر الإشارة في سياق ذو صلة أن المتّهمون في القضيّة مثلوا أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية خلال الدورة الجنائية الماضية من أجل متابعتهم بالوقائع المنسوبة إليهم ويتعلّق الأمر بكل من المتهم الرئيسي “ب.ط.ع” وشركائه، “م.ع.ح”، “م.ع.ر”، “ع.ص” و”ق.ج”الذين نسبت لهم تهمة ارتكاب جناية الاختطاف والاحتجاز لشخص دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض، وجناية الاختطاف والتعذيب والتعنيف بدافع تسديد فدية، مع متابعة كلّ من “ب.ح”، “غ.ب”، “م.أ” و”ع.ع” بالمشاركة في الإختطاف، لتقوم هيئة المحكمة بالفصل في القضيّة وإدانة المتهمين بعقوبات متفاوتة، بينما مثل أمامها يوم أمس المتهم “ب.م” الذي تمّ تبرئته لعدم ثبوت أدلّة إدانته في قضيّة الإختطاف والإحتجاز أو التعذيب.
وليد سبتي
