الدار- المحجوب داسع
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدى لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن ” المجتمع المدني لا يتفاعل مع المبادرات العمومية، وأن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني ترتكز فقط على التمويل، بحسب نتائج الدراسة التي تم القيام بها بهذا الخصوص”.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن ” المبادرات التي تقوم بها الحكومة لا تلقى كثيرا من الاهتمام لدى المجتمع المدني، وهي من القضايا التي ينبغي مناقشتها بشكل مفتوح”.
وكشف بايتاس أنه ” بعد أيام سيتم تنظيم جائزة المجتمع المدني، وهي لحظة مهمة جد من لحظات تتويج المجتمع المدني، يؤكد الوزير، مشيرا الى أن ” الاهتمام بهذه الجائزة ليس في المستوى، حيث أنه لن يتم تجاوز 200 ملف في عدد الترشيحات التي تم التوصل بها بعد انتهاء مدة وضع الترشيحات، في وقت توجد فيه في بلادنا على الأقل 240 ألف جمعية”، وهو رقم يبين بأن المسار لازال طويلا لجلب المجتمع المدني الى دائرة الاهتمام بالمبادرات والقضايا التي تهتم بها الحكومة”.
وأشار الوزير الى أن ” المجتمع المدني يضطلع بأدوار رئيسية داخل المجتمع، مشيرا الى أن الحكومة تعمل على تنزيل الديمقراطية التشاركية عبر اشراك المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية من خلال العمل على اعداد وإصدار القانونين التنظيمين المتعلقين بالعرائض والملتمسات في مجال التشريع، وإصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تعطي هذا الاختصاص، أيضا للجماعات الترابية لإحداث آلية تشاركية للحوار والتشاور، وتحدد شروط تقديم العرائض”.
وتابع بايتاس أنه ” بشراكة مع مجلس النواب تم تعديل هذه القوانين، أولا عبر تقليص عدد التوقيعات المطلوبة من 5000 الى 4 آلاف بالنسبة للعرائض، وتقليص عدد التوقيعات بالنسبة للملتمسات من 25 ألف الى 20 ألف، بالإضافة الى حذف شرط ارفاق العريضة أو الملتمس بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية، واعتماد الرقمنة من اجل تمكين المواطنين من التوقيع على لائحة دعم العريضة، وكذا لائحة دعم الملتمس”.
وسجل الوزير أنه ” من أجل تنزيل مضامين هذه النصوص القانونية، ومن اجل مشاركة فعالة عملت وزارة العلاقات مع البرلمان على مواكبتها من خلال تنفيذ عدد من المشاريع متعلقة باعتماد الوسائل الرقمية، حيث تم احداث البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة، وتطوير خدماتها حيث ستمكن قريبا المواطنين و المواطنات من الولوج والجمعيات من إيداع العرائض، فضلا عن اطلاق البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد “تشاركية.ما”، و غنائها بهدف تعزيز قدرات الجمعيات واطلاق حملة تواصلية وطنية حول آليات الديمقراطية التشاركية واطلاق وتحيين تطبيق “موبيل للديمقراطية التشاركية وفق التعديلات القانونية باللغة العربية والأمازيغية، والفرنسية”.
كما أكد بايتاس أن الوزارة لها التزام في إطار الخطة الوطنية للحكومة المنفتحة 2021-2023 وهو الالتزام رقم 19 بخصوص احراج مسودة القانون المتعلق بالتشارك العمومي الذي ينص عليه دستور في أحد فصوله، مشيرا الى ان المسودة موجودة لكن لابد من فتح النقاش مع جمعيات المجتمع المدني ومع المتدخلين العمومين سواء كانت قطاعات وزارية لكي ننتج وثيقة قانونية تحظى بالإجماع ويتم المصادقة عليها بسهولة”.
