كشفت الحرب الروسية الأوكرانية حاجة الدول الأوروبية إلى الطاقة، وباتت مهددة في توفيرها لمواطنيها في ظل استمرار الحرب، وهو ما دفعها إلى التوجه إلى إفريقيا، علها تجد بديلا لتلبية حاجاتها من الغاز والطاقة.
وتبعا لذلك، طفت دبلوماسية الطاقة على السطح، حيث باتت الدول الإفريقية خصوصا شمال القارة قبلة للمسؤولين الأوروبيين للظفر بكعكة الطاقة في القارة السمراء.
خطوط أنابيب
في ظل الغموض الذي يطبع مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية، تحركت المشاريع الرامية إلى توفير الطاقة عبر أنابيب الغاز انطلاقا من إفريقيا. حيث وصل مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا إلى مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، في حين أن الأطراف تبحث عن تمويل يقدر بـ25 إلى 30 مليار دولار. ويعبر الأنبوب 13 دولة في غرب إفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا، وتم الاتفاق عليه مع المغرب في 2016.
كما تجدد الاهتمام الجزائري النيجيري بمشروع قديم لنقل الغاز إلى أوروبا، في إطار ما يعرف “الأنبوب العابر للصحراء”.
وفي كشف وزير الطاقة النيجيري تيميبري سيلفا، أن حكومة بلاده “شرعت بتنفيذ بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى الجزائر، والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول أوروبية”.
وبدأ الحديث عن مشروع أنبوب الغاز “نيجيريا – الجزائر” إفريقياً قبل أزيد من 20 عاما. كما أبدت ليبيا استعدادها لإنجاز أنبوب غاز ليبي نيجري يتجه إلى أوروبا.
أمن الطاقة
تتخوف دول أوروبا من التهديد الذي يطال أمن الطاقة بسبب تقلص وتضرر إمداداتها من روسيا التي تعتبر أحد أبرز مزودي الدول الأوروبية، لذلك اعتمدت إجراءات استباقية منها تقليص استعمال الطاقة على أبواب شتاء بارد.
فرنسا توجهت إلى الجزائر، بينما بريطانيا وضعت أعينها على الطاقة المتجددة في المغرب، فيما تبحث إسبانيا عن تأمين مستقبلها الطاقي.
في المقابل، إيطاليا توجهت إلى الجزائر وأنغولا ومصر والكونغو ونيجيريا، بينما دول غرب أوروبا والمملكة المتحدة وجدت من الغاز الطبيعي القادم من الولايات المتحدة بديلا لتعويض الغاز الروسي.
ودول الاتحاد برمتها تحاول تفعيل دبلوماسية الطاقة لعلها تظفر بعقود طويلة الأمد.
وأمام هذه الجهود الفردية أو الجماعية قد تجد غالبية دول التكتل نفسها عاجزة عن توفير حاجتها من الطاقة لعدم وجود علاقات قوية أو شراكات بينها وبين دول منتجة.
وتعتمد ألمانيا على روسيا للحصول على 50 بالمئة من حاجتها للغاز الطبيعي، بينما تعتمد إيطاليا على الغاز الروسي بنسبة 40 بالمئة.
بينما فرنسا تستورد 25 بالمئة من الغاز الروسي، وأعلنت عن خطوات لتوسيع محطات لتسييل الغاز، وبناء مخازن أكبر لتخزين مصدر الطاقة الأبرز بالنسبة لها والبحث عن مصدّرين جدد من آسيا وإفريقيا.
طاقات متجددة
عدد من الدول الإفريقية استثمرت في الطاقة المتجددة بالنظر إلى الحاجة إلى توفير الكهرباء لدور القارة وإمكانية تصديره إلى الدول الأوروبية. وعلى الرغم من الإمكانات الطبيعية التي تملكها إفريقيا، فإن التمويل والإمكانات اللوجستية يقفان حاجزا أمام الكثير من الدول في القارة السمراء. في المقابل قطعت عدد من الدول مثل موزمبيق وإثيوبيا وكينيا وزامبيا والمغرب وغانا ونيجيريا، شوطا في مجال الطاقات المتجددة.
وخلال أكتوبر 2022، وقع المغرب والاتحاد الأوروبي، اتفاقية الشراكة الخضراء في مجال الطاقة والبيئة ومكافحة تغير المناخ لتوفير الأمن الطاقي والاستثمار في الهيدروجين الأخضر.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للاتحاد مع بلد من الجوار الجنوبي، وسيتم على ضوئها تعزيز التعاون في مجال مكافحة تغير المناخ، وتدعم الجهود المشتركة المبذولة لتحقيق الانتقال الأخضر.
كما تعتزم المغرب وبريطانيا التوقيع على اتفاقية مشروع الطاقة الكهربائية بين البلدين، إذ من المتوقع أن يتم ربط أطول خط كهرباء في العالم بطول 3800 كيلومتر انطلاقا من السواحل الجنوبية للمغرب تجاه بريطانيا. وينتظر أن يوفر هذا المشروع الكهرباء لحوالي 8 ملايين منزل في بريطانيا، ويؤمن حوالي 8 بالمئة من الحاجيات الكهربائية.
إفريقيا مستقبل الطاقة
محمد نظيف، الاقتصادي المغربي، قال إن “الدول الأوروبية تعرف مصالحها وتدافع عنها، لذلك يلاحظ هذا التوجه لإفريقيا من أجل البحث عن بدائل للطاقة”. مضيفا أن الدول الأوروبية تخطط على المدى البعيد، في سياق الحرب على أوكرانيا والتي أفرزت حاجة الدول الأوروبية الحالية والمستقبلية للطاقة”.
وانتقد غياب التنسيق بين الدول الإفريقية أو شمال إفريقيا للتفاوض ككتلة واحدة مع الدول الأوروبية، والتي تجعل الأخيرة تستغل ذلك من أجل الاستفادة أكثر من اتفاقيات الشراكة في المجال الطاقي.
وتابع: “الدول الأوروبية استخلصت دروسا من الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما دفعها للبحث عن بدائل للسنوات القادمة، خصوصا أن إفريقيا هي مستقبل الطاقة على المستوى الدولي”.
ودعا “نظيف” الدول الإفريقية إلى التفاوض بشكل جماعي بدل الفردي حتى تضمن هامش ربح لصالحها، وتعمل وفق منطق رابح- رابح مع الدول الأوروبية.
