رد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل على الانتقادات التي صدرت من ممثل النظام الجزائري بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بخصوص وضعية حقوق الانسان وقضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن المغرب يرفض أن يقبل دروسا من النظام الجزائري في حقوق الإنسان.
وفي كلمته خلال الحوار التفاعلي الذي جرى بقصر الأمم المتحدة، بمناسبة فحص التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، عبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أسفه لاستغلال الجزائر لجزء من سكان الأقاليم الجنوبية كرهائن لديها لخلق أزمة سياسية ودولية، في إشارة إلى احتضان لجبهة البوليساريو.
وأضاف وهبي، أنه ” منذ 1975 صرفنا أكثر من 200 مليار درهم للاستثمار في المناطق الجنوبية للمملكة، ليست صدقة بل مسؤولية تجاه شعبنا.
وتابع قائلا “أتأسف أن يكون جزء من شعبنا وأشخاص من جنوب الصحراء مازالوا على شكل رهائن في دولة أخرى ويستغلون في خلق ازمة سياسية ودولية تمس بالسلم والأمن الدوليين ويتم توظيفها في قضايا حقوق الإنسان”.
وأوضح وهبي، “من يريد أن يرفع شعار حقوق الإنسان يجب أن يطبق أولا مبادئ حقوق الإنسان على شعبه عندما يتظاهر ويحترم شروط مبادئ المحاكمة العادلة ويحترم أكبر إمكانيات مالية للنفط وشعبه يأتي مصطفا في الشوارع والمحلات من أجل لتر من الزيت. وأضاف، ولا يعطينا أحد دروس ومن له بيت زجاج لا يرشق الناس بالحجارة”.
في ذات السياق، حظي التقرير الوطني المقدم من قبل المغرب برسم الاستعراض الدوري الشامل في إطار مجلس حقوق الإنسان، بتفاعل إيجابي واسع خلال جلسة مناقشته، الثلاثاء بجنيف.
وخلال الحوار التفاعلي الذي جرى بقصر الأمم المتحدة، بمناسبة فحص التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل (2022- 2017)، تقاطعت مداخلات ممثلي البعثات الدبلوماسية بالأمم المتحدة عند الإشادة بالخطوات التي قطعتها المملكة على درب تعزيز منظومة حقوق الإنسان، معبرة عن دعمها للأوراش الإصلاحية المفتوحة في مختلف المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وشكل اعتماد المغرب لقوانين تروم تفعيل المبادئ الواردة في خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل المتواصل من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية المستدامة، محل تنويه خاص من قبل المتدخلين الذين سجلوا التقدم الملموس المسجل على هذا الصعيد منذ اعتماد دستور 2011.
ونوه مندوبون، بوجه خاص، بالبرامج ذات الطابع الاجتماعي التي اعتمدها المغرب من أجل النهوض بالفئات الهشة ومحاربة الفقر وإدماج مختلف شرائح المجتمع في الحياة السوسيو-اقتصادية، كما سجلوا جرأة انخراط المملكة في رفع تحديات ذات طابع كوني تهم التنمية المستدامة ببعدها البيئي أساسا، وحماية حقوق المهاجرين.
