بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، في إطلاق تقرير المناخ والتنمية لمصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والبنك الدولي، ضمن فعاليات الجناح المصري بقمة المناخ COP27، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسيد ديفيد ملباس رئيس البنك الدولي، والسيد أليكس فان تروتسنبرج المدير التنفيذى للبنك الدولى والسيد ماختر ديوب المدير التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية ICF، والسيدة مارينا ويس المدير المقيم للبنك الدولى.

وأكدت وزيرة البيئة أن التقرير القطري للمناخ والتنمية بمثابة خارطة طريق تتماشى مع استراتيجيتنا الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وأولوياتنا الوطنية، فالإعداد له ارتبط مع الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، وتحديد مسارات التنمية وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، حيث يأتي التقرير بعد إعلان خطة مساهماتنا الوطنية المحدثة متماشيًا معها ومتضمنًا مجموعة من المحاور التي ستكون نموذجًا رائدًا للدول الأخرى، أهمها كيفية خلق المناخ الداعم، حيث يضع القطاع الخاص مع التمويل الأخضر، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء عن حزمة حوافز خضراء للقطاع الخاص تركز على القطاعات المتعلقة بالمناخ، وأيضًا تحديد أفضل طرق الاستفادة من مصادر التمويل لحماية وتهيئة المجتمعات المتضررة لتكون أكثر قدرة على المواجهة، وهذا ما تضمنته خطتنا كنوع من التعويض للمتضررين من آثار تغير المناخ.

وأوضحت الوزيرة أن التقرير يقدم رؤية لآليات المضي قدمًا نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون بما يساعد مصر على بناء اقتصاد أكثر مرونة ويعزز التنافسية، في إطار إدراك مصر لأهمية وحتمية العمل المناخي، والتزامها باتخاذ إجراءات تحولية مستدامة وأكثر فعالية، مشيرة إلى أن مصر التي تستضيف حاليًا قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ اتخذت بالفعل عددًا من الخطوات الهامة لدمج بُعد تغير المناخ فى قطاعات التنمية وإطلاق أول سندات خضراء في الشرق الأوسط، وإطلاق استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 لخفض الانبعاثات.

وأضافت وزيرة البيئة أن التقرير القطري للمناخ  والتنمية في مصر ‏(CCDR) يشير إلى المخاطر  المناخية على مصر  وتأثيرها  المحتمل على مسار  التنمية في  البلاد، ويحدد السياسات وفرص  الاستثمار التي يمكن أن تجعل  استخدام الموارد الطبيعية أكثر  كفاءة ، وتحد من آثار تغير  المناخ، وتعزز القدرة  التنافسية لمصر في  الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير  المناخ 2050، وفي إطار دعم البنك  الدولي لمصر  في سعيها لتحقيق  طموحها المناخي والعمل على تلبية  تطلعات الشباب والمواطنين.

ويقدم التقرير عددًا من الإجراءات المقترحة بما يتماشى مع أهداف مصر التنموية وطموحها المناخي، ومنها صون الموارد الطبيعية  بعدد من الإجراءات مثل كفاءة استخدام  المياه، وتعزيز نظم المعلومات المعنية بالمناخ، بما يمكن الحكومة والشركات والأفراد من التكيف بشكل أفضل وأسرع مع الأزمات المناخية وتقليل المخاطر  بنسبة فائدة  1 إلى 9،  ما  يعني  أنه  مقابل  كل  دولار  يتم  إنفاقه  على  بناء  أنظمة  معلومات  أقوى،  يمكن  تجنب  تسعة  دولارات  من  الخسائر  المحتملة، بالإضافة إلى التركيز  على  خفض  الانبعاثات  في  قطاعات  النقل  والطاقة  والصناعة، وتعزيز زيادة  مشاركة  القطاع  الخاص وتذليل العقبات  لتيسير  الاستثمار  في  مجالات  مثل  المخلفات  البلدية  منخفضة  الكربون  وإدارة  المياه، وكفاءة استخدام الطاقة  للمباني، والنقل  الحضري  الأخضر.

وفي سياق متصل، قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتوقيع على الاتفاقيات تنفيذًا لخطة المساهمات الوطنية وتمويلًا للمشروعات الخضراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، حيث أكدت أن وزارة البيئة عملت مع الوزارات المعنية للوصول لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، وتم الخروج ببرنامج «نوفي»  في ظل مجهود ضخم تبذله الدولة المصرية في الإعداد السياسي واللوجيستي لمؤتمر المناخ COP27، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وتحديد الأولويات الوطنية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الخروج بفكرة رابطة الطاقة والغذاء والمياه، والتي تربط بين التخفيف والتكيف وهو شق تفاوضي متعثر دائمًا في مفاوضات تغير المناخ، يعد نجاحًا كبيرًا للدولة المصرية بتحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف بحزمة من المشروعات التي تخدم الاحتياجات الإنسانية وبالتعاون مع الشركاء على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، لتصبح نموذجًا متفردًا يحتذى به، حيث يقدم برنامج «نوفي» حزمة مشروعات للطاقة والغذاء والمياه وعددها 9 مشروعات باستثمارات حوالى 15 مليار دولار، وكل قطاع يشارك في تمويل جهة رئيسية، كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الطاقة، وبرنامج إيفاد في الزراعة، وبنك التنمية الإسلامي وبنك التنمية الإفريقي في المياه.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذا البرنامج هو ترجمة حقيقية للشعار الذي وضعته مصر لمؤتمر المناخ COP27 «معًا للتنفيذ»، حيث يعتبر بداية للتنفيذ بعد وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة وترجمتها في حزمة مشروعات وحشد التمويل من المنظمات وشركاء التنمية، تقدم من خلاله مصر رؤيتها للوصول لنسبة 42٪ طاقة جديدة ومتجددة بحلول 2030، والاستفادة بها في الزراعة وتحلية المياه وتشجيع الاستثمارات الدولية والقطاع الخاص فيها.