شهدت جلسة "العدالة المناخية" التى عقدت بالجناح الألمانى، بمقر انعقاد مؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، حالة من الهرج والمرج، بعدما رفض منظمو المؤتمر الصحفى لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح للحضور بالإدلاء بأية تعليقات خاصة بقضية علاء عبد الفتاح، ورفضوا السماح بتواجد أية لافتات اعتبرها المنظمين مخالفة لتوجهاتهم، مما دفع عدد كبير من النشطاء المشاركين إلى توجيه الاتهام للمنظمين بمخالفة قواعد حقوق الإنسان، واتباع سياسة الكيل بمكيالين.
ورفع عدد من الحقوقيين والنشطاء لافتات ترفض المطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، ووصفوه بالقاتل، في إشارة إلى تغريداته السابقة التي دعا خلالها إلى قتل ضباط الشرطة والقوات المسلحة، ولم يجد منظمو الجلسة من وسيلة للرد على هذه اللافتات، سوى الاعتداء على رافعيها، وتمزيق اللافتات، مما دفع الأمن التابع للأمم المتحدة للتدخل، مطالبا باحترام قواعد الأمم المتحدة.
واتهمت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، منظمى مؤتمر "سناء سيف" بممارسة الإرهاب ضدها، بعدما رفضوا الاستماع لمداخلتها، وقالت نهاد أبو القمصان، إن المؤتمر الذى تم تنظيمه اتبع استراتيجية واضحة ومعروفة، تقوم على إخراس أى صوت معارض لما سيقال داخل الجلسة، أو يريد كشف الحقائق، معربة عن تعجبها من تفاصيل الجلسة، وقالت إن المتحدثين استغرقوا أكثر من ساعتين دون السماح لأي من الحضور بالتعليق، لافتة إلى أنها طلبت أكثر من مرة الكلمة، لكنهم رفضوا.
وأضافت نهاد أبو القمصان: هناك استراتيجية غير مفهومة في الجلسة، فمن البداية هم كانوا يسيطرون على الجلسة دون السماع لأى أصوات، لافتة إلى أنها تعرضت للهجوم أكثر من مرة داخل الجلسة، وقالت "كانوا يمارسون الإرهاب ضدي"، موضحة أنها عملت على قضية علاء عبد الفتاح منذ البداية، خاصة وأن هناك سيدات اشتكين مما كان يقوم به علاء عبد الفتاح بتوجيه الشتائم والسب للسيدات عبر تويتر.
ورغم أن منظمى المؤتمر تحدثوا عن قواعد حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، الا أن تصرفاتهم جاءت متناقضة تماماً مع شعاراتهم، وهو ما كان سببا في هجوم كبير شنه النشطاء والحقوقيون على المؤتمر ومنظميه، وتحديداً سناء سيف، التي حرضت المسئولين على الجناح الألماني لطرد عدد من الحقوقيين، وتمزيق لافتات.
وبدأ المؤتمر بكلمة من مديرة الجلسة، وهى مديرة تنفيذية بمنظمة "هيومان رايتس ووتش" قالت خلالها إن اتفاقية باريس ركزت على مسألة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه عندما تقمع الحكومات النشطاء يعطل من عملية محاربة المناخ، كون المواطنين هم الأكثر تأثرا بها، لكن تمنعهم الحكومات من النزول للشارع والتعبير عن آرائهم.
فى حين قالت المديرة التنفيذية بهيومان رايتس ووتش أنه رغم مرور 7 سنوات على اتفاقية باريس، فإن مصر تمنع الصحفيين من متابعة وحضور جلسة سناء سيف، وكان المشهد هو أكبر رد على ادعاءات المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش، فلم يتم منع أحد من الحضور، بل إن منظمى الجلسة، هم من منعوا حقوقيين ونشطاء وصحفيين من الحضور، بل وطرد عدد كبير منهم وتمزيق اللافتات.
وخلال الجلسة قالت المبعوثة الألمانية الخاصة بالمناخ، إنها سبق وحضرت مؤتمرات المناخ، والنتيجة التي توصلت إليها أنه بدون المجتمع المدني لم يكن لاتفاقية باريس أن يكتب لها النجاح، داعية إلى السماح بسماع أصوات المواطنيين، وأن يتم منحهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم.
ورغم ما قالته المسئولة الألمانية، الا أنها وقفت صامتة أمام الاعتداء على النشطاء والحقوقيين من جانب منظمى الجلسة.
