توصلت جريدة فاس نيوز ميديا، الأسبوع المنصرم، بمعطيات تُفيد أن غذا الأربعاء 9 نونبر 2022، ستكون جلسة استكمال التحقيق التفصيلي مع برلماني بالناظور (م.أ) ومن معه، بمحكمة جرائم الأموال بفاس، لإشتباه تورطهم في تهم ثقيلة.
و أفادت مصادر مطلعة، أن هذا الملف تفجر بعد زيارة مفتشية وزارة الداخلية لجماعة بمدينة الناظور.
و يتابع في هذا الملف البرلماني سالف ذكره و نجله (ج.إ) و بعض نوابه و موظف تقني و فلاح بالإضافة إلى ميكانيكي.
و أضافت المصادر، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بتاريخ 31 ماي 2021، تحقيق بناء على تقرير المفتشية، حيث تم متابعة المشتبه فيهم بالتهم التالية :
- الإرتشاء و التزوير في محررات رسمية.
- أخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها و الإشراف عليها.
- تسليم رخص و شواهد إدارية بغير حق لمن لا يستحقها.
- استغلال النفوذ.
- الإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة.
- إحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن.
- المشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.
و قرر قاضي التحقيق بفاس، في وقت سابق، متابعة (م.أ) و من معه في حالة سراح مقابل كفالات مالية تتراوح بين 10000 آلاف درهم و 25 مليون سنتيم.
المصدر : فاس نيوز ميديا
