أكد الحقوقي محمود بسيونى رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن ما شهدته جلسات سناء سيف شقيقة السجين علاء عبد الفتاح فى جلسات قمة المناخ من منع للآراء المعارضة ومضايقات للنشطاء المصريين من أصحاب الرأى المختلف وصلت الى حد الطرد من الجلسات يضع علامات استفهام كثيرة حول مدى احترام المطالبين بحقوق الانسان لمبادئ حقوق الانسان نفسها والقائمة بالاساس على قدسية الحق فى التعبير .
واضاف بسيوني في تصريحات خاصة لـ بوابة أخبار اليوم أن ما حدث فى تلك الجلسات هو امر بالغ الخطورة ، حيث تحول الحديث عن العدالة المناخية الى حديث سياسى يطرح قضية سجين واحد فى مصر من جانب وفود غربية تمثل دولا كبرى تلقت انتقادات عديدة من الدول النامية لانها تملصت من تعهداتها بتمويل جهود الدول النامية للتعافى من اثار التغييرات المناخية عليها وعلى شعوبها رغم انها كانت السبب فيها من الاساس وهو ما يطرح تساؤلا حول هل كان موضوع علاء عبد الفتاح يستحق كل تلك الضجة ؟.
و السؤل الاهم لماذا انزعجت سناء سيف ورفاقها البريطانيين من اصوات مصرية طرحت وجهة نظر معاكسة لما تقوله ، ولماذا قررت الاستقواء بالخارج ورفضت استكمال الحوار مع الآليات الوطنية لحقوق الانسان رغم استجابة وزارة الداخلية لطلب المجلس القومى لحقوق الانسان و نقله من محبسه الى مركز الاصلاح والتأهيل فى وادى النطرون وخضوعه لفحص طبى شامل، مؤكداً أن كل علامته الحيوية مطمئنة .
و هل حصوله على الجنسية البريطانية وهو ينفذ عقوبة فى قضية جنائية على ارض مصرية تصرف حقوقى ام سياسى ، ولماذا ذلك الخلط بين السياسة وحقوق الانسان ، وهل يجب ان تمنحه الجنسية افضلية على باقى المحبوسين فى نفس القضية ، فيصبح الافراج عنه بضغط خارجى كما قال الناشط البارز وعضو المجلس القومى لحقوق الانسان سعيد عبد الحافظ اقرب، بينما يصبح مصير الباقين مجهولا وهو ما يخل بمبدأ المساواة ، ثم اضافته حول ان الضغط الخارجى يدمر حقوق الانسان .
والتوقف واجب ايضا امام ما قالته المحامية والناشطة الحقوقية البارزة نهاد ابو القمصان عضو المجلس القومى لحقوق الانسان من ممارسة سناء سيف للارهاب ضدها حينما منعتها من الحديث وطرح وجهة نظرها ، لقد مارست سناء سيف القمع بمساعدة امن الامم المتحدة ضد كل من خالفها الراى ، او من اراد توضيح صورة وحقيقة علاء عبد الفتاح وتحريضة من خلال تويتاته ضد مؤسسات الدولة والتى وصل بعضها للتحريض بالقتل ضد افراد الشرطة والقوات المسلحة .
وأشار بسيوني أن عائلة سيف وضعت نفسها فوق القانون وقررت دهس حقوق الانسان والسيادة الوطنية تحت عجلات الاستقواء بالخارج والضغط على الدولة المصرية لاخراج علاء ، بل وممارسة الابتزاز ضد كل كل الاليات الوطنية لحقوق الانسان ومنهم من حاول ممارسة دورة والمساعدة مثل المجلس القومى لحقوق الانسان الذى تعرض لحملة اساءة وتحريض بل واستخدام السب والقذف ضد اعضاءه لمجرد انه قرر الانحياز لمبادىء باريس والقائمة على ان المؤسسة تقدم خدماتها للجميع ولا تعمل تحت امر عائلة سيف .
وتابع: ما قامت به سناء سيف ضد مصر وضد الاليات الوطنية لحقوق الانسان من تحريض ضد قمة المناخ ثم استخدام حقها فى الحديث لقمع الاخرين خلال القمة يؤكد اننا امام تسييس لاليات حقوق الانسان لصالح شخص واحد ، وانها تستخدم حقوق الانسان لتحقيق مصلحة خاصة لكنها غير مؤمنة بتلك الشعارات .
لا يوجد ما يبرر حالة العداء التى تتعامل بها سناء وعائلتها مع مؤسسات الدولة المصرية ومن يخالفهم فى الراى ، بل بات واضحا انها لا تبحث عن حقوق الانسان كما تدعى و لا ترى مصالح اكثر من 100 مليون مصرى تضرروا مع اشقائهم فى القارة الافريقية من غياب العدالة المناخية وتباطوء الدول الكبرى فى تعويض الدول النامية عن ما لحق بهم من اضرار بسبب الثورة الصناعية والمحافظة على معدلات نمو تلك الدول .
وأوضح بسيوني أن استقواء سناء وغيرها بالخارج ضد الدولة المصرية اكبر خطر على حقوق الانسان ، وتجاهل ما تحقق من ايجابيات فى ملف حقوق الانسان من اجل قضية علاء تعسف مبالغ فيه من جانب المؤسسات الدولية يؤكد اتهام التسييس وخطورة ذلك التأسيس على كل جهود نشر ثقافة حقوق الانسان .
