رفض حزب الجيل الديمقراطى، فى بيان، له مطالبات الحكومة البريطانية بالإفراج عن السجين علاء عبد الفتاح الذى يقضى فترة العقوبة بموجب حكم قضائي.

ويؤكد أن التصريحات الصادرة عن متحدثين باسمها مرفوضة شكلا وموضوعا حتى لو صح ما قالوه عن علاء عبد الفتاح أنه مواطن إنجليزي.

ويؤكد حزب الجيل أن المواطن الإنجليزى شأنه أى مواطن آخر من مواطنى الدول الأخرى يخضع للقانون ويلتزم بأحكام القضاء المصرى إذا ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون المصرى.

وأعرب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية عن دهشته البالغة من إصرار بعض المنظمات الحقوقية على أستغلال مؤتمر قمة المناخ cop 27 فى أمور سياسية بالمخالفة للأهداف التى من أجلها كان انعقاد قمة المناخ هذا العام، والتى رفعت شعار قمة التنفيذ بعد تهرب الدول الكبرى ومنها بريطانيا فى الالتزام بتعهداتها التى قطعتها على نفسها فى قمة باريس 2015.

ويرى حزب الجيل مطالبات الحكومة البريطانية بالإفراج عن علاء عبد الفتاح تدخلا غير مقبول فى الشئون الداخلية المصرية، وهو ما يعد مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مطالباً الحكومة البريطانيا وغيرها من دول العالم التى تتخذ من حقوق الإنسان وسيلة لابتزاز الدول المستقلة ذات السيادة، خاصة وأن السجين علاء عبد الفتاح لا يمارس حرية الرأي، وإنما مارس التحريض بخطاب كراهية داعيا لاستخدام الميليشيات المسلحة لاستهداف أسر وأطفال ظباط الشرطة، ولم يتورع علاء عن التحريض على العنف في مواجهة المختلفين معه في الرأي. 

ونحن في حزب الجيل نتساءل هل يعتبر خطاب العنف والتحريض حرية رأي؟

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يشدد ناجى الشهابى، رئيس  حزب الجيل، على رفضه كل أشكال المعارضة التى تسعى للاستقواء بالدول والمنظمات الأجنبية، ويؤكد أن زمانها ولى ولن يعود وأن الإفراج عن المسجونين بأحكام قضائية له آلياته المحددة فى دستور البلاد، والتى شكل من أجلها الرئيس السيسى لجنة العفو الرئاسى وضم لها أعضاء جددا وأضاف لها أختصاصات أخرى.

وأشار «الشهابى» إلى لجنة العفو الرئاسى وفق الآليات التى وضعتها لنفسها نجحت فى الإفراج وإخلاء سبيل فوق الألف مسجون ومحبوس احتياطياً.

ويؤكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، على ضرورة الاستمرار في فتح المجال العام واستمرار لجنة العفو الرئاسى فى عملها الإنسانى فى الإفراج عن كل سجناء الرأى والذين لم تتلوث أياديهم بدماء أبطال الجيش والشرطة.