سيشكل بسط الجمهوريين، كما تتوقع أوساطهم، سيطرتهم على الساحة السياسية الأميركية، في الانتخابات النصفية التي جرت أمس، صفعة موجعة للديمقراطيين بشكل عام، والرئيس الأميركي جو بايدن بشكل خاص.
فمع هذا التوسع الجمهوري تذهب الأجندة الطموحة التي وعد بها الحزب الديمقراطي أدراج الرياح، وتصبح إدارة بايدن بمواجهة تحديات داخلية من حزب توعّد ليس بعرقلة أعمالها فحسب، بل بالتحقيق في أفعالها، بالإضافة إلى تحديات على صعيد السياسة الخارجية التي لن تنجو من سخط الجمهوريين الذين هددوا بالمزيد من «الرقابة والإصلاح»، خاصّة في ملف أوكرانيا.
ويؤكد الحزب الجمهوري، الذي يرأسه النائب كيفين مكارثي في مجلس النواب والسيناتور ميتش مكونيل في مجلس الشيوخ، أن أجندته سترتكز على أساس «تصحيح كل المشاكل التي خلقها الديمقراطيون»، من التركيز على الأزمة الاقتصادية، مروراً بالتطرق لأزمة الهجرة، وتعزيز سياسة الحد من الإجهاض، ومنع أي قيود على الأسلحة، وصولاً إلى «البدء بمحاسبة الإدارة الأميركية».
فالحزب المسيطر على الكونغرس هو الحزب الذي يسيطر على رئاسة اللجان المختصة فيه، والتي عادة ما تعقد لـ«التحقيق والمحاسبة». ويقول زعيم الأقلية مكارثي الذي سيصبح رئيساً لمجلس النواب تحت سيطرة الجمهوريين: «الجمهوريون سيطلبون من البيت الأبيض الإجابة عن أسئلة متعلقة بسوء الإدارة في الداخل والخارج»، متوعداً بعقد جلسات استماع عن فيروس «كورونا»، وقضية المهاجرين غير الشرعيين، والانسحاب من أفغانستان، وتحقيق وزارة العدل بخصوص الرئيس السابق دونالد ترمب. ولن يسلم الرئيس الأميركي شخصياً من سخط الجمهوريين، خصوصاً أولئك الذين يدعمون ترمب في مجلس النواب. فقد توعدت النائبة مارجوري غرين مثلاً بالسعي لعزل بايدن، وسبق أن طرحت مع زملائها 14 مشروعاً لعزل الرئيس في مجلس النواب منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض وحتى اليوم، وذلك لتهم تتراوح ما بين الانسحاب من أفغانستان إلى أمن الحدود مع المكسيك.
وسيعتمد الجمهوريون في استراتيجيتهم للتطرق إلى ملفات عدة؛ كالتخفيض الضريبي، على استياء الأميركيين من الوضع الاقتصادي في البلاد، وهم ركزوا على هذه القضية بكثافة في حملاتهم الانتخابية مقابل تركيز الديمقراطيين على قضايا اجتماعية كالإجهاض، رغم أن الأرقام كلها أشارت إلى أن التضخم هو المسألة الأبرز بالنسبة للناخب الأميركي في تحديد خياراته. وقد سعى الديمقراطيون إلى تشتيت الانتباه عن ملف الاقتصاد، عبر التركيز على ملف الإجهاض، الأمر الذي أدى إلى دفعهم ثمناً باهظاً مع الناخب الأميركي. وكان الحزب الديمقراطي يأمل في أن يتمكن من تجييش الناخب بعد قرار المحكمة العليا إلغاء حق الإجهاض، المعروف بـ«رو ضد وايد» في يونيو (حزيران).
فبعد قرار الإلغاء، دق الديمقراطيون ناقوس الخطر، وكرسوا جهودهم للحديث عن الملف في حملاتهم الانتخابية وحث الناخبين على عدم السماح للجمهوريين بانتزاع الأغلبية في الكونغرس، خاصة أن مجلس الشيوخ هو المعني بالمصادقة على قضاة المحكمة.
وفيما لا يمتلك الحزب الديمقراطي وجوهاً بارزة حتى الساعة لخوض السباق الرئاسي في حال قرر بايدن عدم الترشح مجدداً، يسطع نجم وجوه جديدة من الحزب الجمهوري، مقابل ترمب. وأبرز هذه الوجوه حاكم ولاية فلوريدا رون ديسنتس.
وعلى الرغم من انتهاء الانتخابات النصفية فإن وجوه الكونغرس الجديدة لن تتسلم مقاعدها قبل بداية العام المقبل. وإلى ذلك الحين، سيعقد الكونغرس الحالي فترة تصريف أعمال يسعى من خلالها إلى إقرار بعض المشاريع التي دعا إليها الرئيس الأميركي، في فترة يطلق عليها اسم «البطة العرجاء».
