شكَّل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ «كوب27» فرصة لسماع صوت الدول الفقيرة والأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، رغم «ضعف» مساهمتها في الانبعاثات الكربونية، وشهدت جلسات اليوم الثاني من الشق الرئاسي لقمة المناخ كلمات لقادة دول وحكومات باكستان وسيراليون والسنغال وسيريلانكا وغانا، ودول جزرية صغيرة مثل أنتيغوا، ركزت في مجملها على مطالبة الدول الصناعية الكبرى (دول الشمال) بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بدولهم من تبعات التغيرات المناخية، وتحمل تكاليف ما تسببت به من خسائر اقتصادية.
وأُدرج ملف تمويل «الخسائر والأضرار» للمرة الأولى على أجندة مناقشات «كوب27»، ما عُدّ «اختراقاً»، زاد من آمال المشاركين في المؤتمر لوضع حلول عملية لمواجهة التغيرات المناخية، عبر مفاوضات تمتد حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية على ساحل البحر الأحمر.
وقال رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، إن «الأرض أطلقت خلال العام الماضي جرس إنذار للبشرية»، مشيراً إلى الفيضانات التي تعرضت لها بلاده والتي تسببت في خسائر «تجاوزت 30 مليار دولار، كما أثَّرت على حياة 33 مليون شخص». وأضاف أن «بلاده عانت من آثار التغيرات المناخية رغم قلة ما يصدر عنها من انبعاثات كربونية»، مطالباً بـ«زيادة التمويل لبلاده وللدول الأخرى المتضررة من التغيرات المناخية».
ونيابةً عن تحالف الدول الجزرية الصغيرة، قال غاستون براون، رئيس وزراء أنتيغوا، في كلمته أمام الرؤساء المشاركين في «كوب 27» (الثلاثاء)، إن «الوقت قد حان لدفع ضريبة الانبعاثات الكربونية، وأن يتحمل المتسببون عنها مسؤولية لتمويل (الخسائر والأضرار)»، ودعا براون إلى «إنشاء صندوق معنيّ بالخسائر والأضرار خلال مؤتمر المناخ»، واصفاً الصندوق بأنه «ضمانة متواضعة» لتحالف الدول الجزرية الذي يخسر يومياً ما يصل إلى 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في اليوم بسبب ظاهرة مناخية واحدة». وأعلن براون عن تشكيل لجنة من الدول الجزرية الصغيرة تحت مظلة الأمم المتحدة بهدف «إلزام الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها عمل الأضرار المناخية».
وتشكو الدول الجزرية من عواصف محيطية وارتفاع في منسوب سطح البحر يهدد حياة قاطنيها، من تبعات التغيرات المناخية.
من جانبه، شدد الرئيس السنغالي ماكي سال، في كلمته (الثلاثاء) أمام قادة ورؤساء حكومات دول العالم على «حاجة الدول النامية الفقيرة في أفريقيا إلى زيادة التمويل للتكيف مع الظروف المناخية الآخذة في التدهور»، لافتاً إلى أن «الدعوات إلى التحول الفوري عن الوقود الأحفوري، من الممكن أن تقوض نمو هذه الدول الاقتصادي». وقال سال، الذي يرأس حالياً الاتحاد الأفريقي، إن «الدول الأفريقية ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية، لكنها في نفس الوقت لا يمكن أن تتجاهل مصالحها الحيوية».
وتعد التنمية إحدى النقاط الجدلية بين دول الشمال والجنوب فيما يتعلق بالتغيرات المناخية، فبينما تدعو دول الشمال إلى الحد من استخدام الملوثات لمواجهة التغيرات المناخية، مطالبةً دول الجنوب بـ«عدم تكرار أخطائها التي تسببت فيما يشهده العالم حالياً من تغيرات مناخية»، تقف دول الجنوب على الجانب الآخر مطالبةً بـ«حقها في التنمية الصناعية والاقتصادية، ذلك الحق الذي مارسته دول الشمال لعقود دون شروط من أحد».
وانتقد رئيس سريلانكا، رانيل ويكرمسينغ، حكومات الدول الغربية لـ«بطئها» في مواجهة التغيرات المناخية، وقال في كلمته إن «الدول الغربية سارعت إلى تحويل المليارات إلى الحرب في أوكرانيا، لكنها كانت بطيئة في الالتزام بتعهداتها لتمويل التغيرات المناخية»، واصفاً ذلك بـ«سياسة المعايير المزدوجة».
وتعهدت الدول الكبرى في عام 2009 بتوفير تمويل قيمته 100 مليار دولار سنوياً حتى 2020، لكن حتى الآن لم يتم الوفاء بهذا التعهد بشكل كامل.
