أصدرت المحكمة الدستورية، حكما غير قابل للطعن، يقضي بإلغاء عضوية المنتخبين عن الاتحاد المغربي للشغل، بعد طعن تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول انتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم 5 أكتوبر 2021.
وعللّت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب عزالدين زكري وآمال العمري بسبب بلوغ الأخيرة سن التقاعد وتجاوز الحد الأقصى للتمديد. وفي حالة الأول، فأرجعت المحكمة قرارها إلى أن المعني بالأمر لم يستفد من أي ترخيص بالاستمرار في الشغل رغم تجاوزه سن التقاعد منذ سنة 2018.
واستندت المحكمة في قرارها بإلغاء انتخاب المعنيين بالأمر على إثر اقتراع الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي المأجورين، على ما تنصل عليه المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعدين الشاغرين.
في المقابل، قررت المحكمة انتخاب عضوين من الاتحاد المغربي للشغل، في مجلس المستشارين وعضو عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأمرت المحكمة تبليغ نسخة من قراراها هذا إلى إلى رئيس مجلس المستشارين والجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة إلى الأطراف المعنية ونشره بالجريدة الرسمية.
