دعت نبيلة منيب، البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إلى سن ضريبة على شركات المحروقات تبلغ 45 في المائة، وذلك في المادة 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وعللت منيب في وثيقة التعديلات يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، هذا المقترح بكون "فرض ضريبة تصاعدية سيساهم في تحقيق عدالة ضريبية وإجبار الشركات التي راكمت أرباحا مرتفعة بأن تشارك في ميزانية الدولة واسترداد بعض من الأرباح".
وطالبت بـ"حذف المعاشات وإعفائها من الضريبة العامة على الدخل، لأن المحالين على المعاش أدوا الضرائب خلال فترة عملهم كما أن أغلب المعاشات تبقى هزيلة أمام الارتفاع المهول لمستوى المعيشة".
في هذا الصدد، نادت بإعفاء أصحاب الدخل أقل من 45.000 درهم من الضريبة، من أجل تحقيق "منظومة ضريبية على الدخل أكثر إنصافا وأكثر توازنا، وتخفيف العبء الجبائي المفروض على الطبقات المتوسطة والفقيرة".
واقترحت إحداث ضريبة سنوية على الثروة "يؤديھا الأشخاص الطبیعیون إلى خزينة الدولة بناء على تصريح إرادي يقدم لإدارة الضرائب التي يتواجد في نفوذها محل سكنى الملزم".
