و3880 إشعارا سنة 2020، وفق ما صرحت به أمس وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسي. وأفادت الوزيرة خلال لقاء إعلامي بالعاصمة، انه رغم هذا التراجع في عدد الإشعارات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، إلا أن العنف الزوجي سجل ارتفاعا خلال ذات الفترة حيث بلغت نسبته 77 % من بين إجمالي الإشعارات الواردة سنة 2022 على الخط الأخضر للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة. وعبرت بلحاج موسى في هذا السياق عن رفضها لكل مظاهر العنف وخاصة منها جرائم العنف الزوجي، وأعلنت في هذا السياق عن قرار إحداث خط تمويل خاص بمقاومة العنف ضد المرأة في ميزانية سنة 2023 إلى جانب وضع خط التمويل الخصوصي الذي تم إحداثه ضمن البرنامج الوطني « رائدات »، مضيفة إن منصة رائدات قد تلقت ما يزيد عن 200 مطلب تمويل مشاريع تقدمت بها نساء ضحايا للعنف الزوجي.
