أعربت الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، عن رفضها للإجراءات الإدارية والضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023، والتي تهم قطاعات الاستشارة والهندسة والخبرة والمختبرات.
وأبرزت الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، في بلاغ لها، أن قانون المالية تضمن عددًا من الإجراءات الإيجابية، إلا أنها لاحظت أن هذا القانون تضمن أيضا إجراءات إدارية وضريبية جد سطحية، محبطة، ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل الذي يقوم به المختصون في الاستشارة والهندسة كما أنها لا تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية مؤكدة أنها ستظل منفتحة على أي مقاربة شمولية ومتوافق بشأنها ومواطنة كفيلة برفع التحديات والتغلب عليها.
وذكرت الجامعة أن الظرفية التي يمر بها المغرب، والعالم بأسره، والتي تميزت بأزمات على أصعدة عدة من بينها الصحي أو الجيوسياسي أو منها ما ارتبط بالمناخ، أثرت على اغلب مقدمي الخدمات.
وقالت الجامعة في ختام بلاغها أنها “أكدت في عدة مناسبات استعدادها للمساهمة والانخراط في الجهود التي تبذلها السلطات العمومية والقوى الفاعلة بالبلاد من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتحويل القيود والصعوبات إلى فرص تعزز مسيرة التنمية في إطار أهداف النموذج التنموي الجديد الذي يسعى المغرب إلى تحقيقها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
