أكد حزب “التقدم والاشتراكية” أنَّ “الخضوع للضريبة، يعتبر إسهاماً في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، وذلك في تفاعل للحزب مع احتجاجات هيئات المحامين ضد قرار وزير العدل عبداللطيف وهبي بتضريب المهنة كما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وناقش المكتبُ السياسي للحزب في بلاغ لها أمس الثلاثاء، في أعقاب اجتماعٍ دوري له، المستجدات المرتبطة بملف احتجاجات المحامين ضد قرار تضريب المهنة، إذ اعتبر الحزب أن الخضوع للضرائب هو فع بالمسار التنموي في البلاد.
وأشار إلى أن الخضوع للضريبة، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كلٌّ حسب مداخيله وإمكانياته. وقد أعرب بهذا الشأن عن أمله في أن يُفضيَ الحوارُ الجاري في الموضوع إلى حلولٍ مناسبة يمتثل إليها الجميع. معتبرا أنه يُقدِّرُ عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تَضطلعُ بِها أسرةُ المحاماة في الرُّقِيِّ بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
في السياق، تجمّع المئات من المحامين والمحاسبين، أمام مقر البرلمان أمس الثلاثاء، رفضاً للإجراءات الضريبية الجديدة، التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي تتعلق بمهنتهم. واختار المحامون الاحتجاج بلباسهم الرسمي الأسود، واستعملوا الصفارات، مرددين شعارات تطالب الحكومة بالتراجع عن الإجراءات الضريبية التي وردت في المشروع، كما رفعوا شعار: “ارحل” ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ولافتات تندد بالإجراءات الضريبية التي تفرض عليهم لأول مرة أداء تسبيقات مالية ضريبية عن كل ملف يسجلونه أمام المحكمة.
مشروع القانون
ونص مشروع قانون المالية على إجراءات ضريبية جديدة، تفرض على المحامين أن يؤدوا تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً ضريبياً عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى، أو طلب، أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية بمحكمة.
وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية. وحُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم. لكن جرى الاتفاق بين المحامين والحكومة على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
في المقابل؛ جرى تخيير المحامي بين دفع مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية يترافع فيها بشكل نهائي، وشامل للمراحل الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة. أو يمكنه التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر لدفع مبلغ الضريبة عنها في حدود المبلغ المذكور.
كما جرى الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار “الفصل 148” من “قانون المسطرة المدنية”، و”قضايا القرب” من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل. كما جرى أيضاً الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
