الدار – خديجة عليموسى
كشفت الأمانة العامة للحكومة عن “توجيه مجموعة من الإنذارات إلى بعض مدراء المؤسسات الصيدلية، حيت كانت برسم هذه السنة 29 مؤسسة صيدلية موضوع إنذار من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة وذلك لعدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”، وذلك وفق ما جاء في تقرير عن حصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2022.
وبخصوص اليقظة القانونية، أكد التقرير وجود 12 حالة لاستعمال دبلوم محصل عليه بطرق مشبوهة تهم مزاولة المهن شبة الطبية، موضحا أنه بمجرد تأكيد القطاع الوصي عدم صحتها بادرت إدارة الأمانة العامة إلى مراسلة النيابة العامة قصد القيام بالمتعين وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.
وبخصوص الرخص الممنوحة لمزاولة بعض المهن الطبية والتقنية وشبه الطبية، قامت الأمانة العامة للحكومة بتلسيم ما مجموعه 2148 رخصة.
وكشفت الحصيلة المذكورة عن استمرار ارتفاع عدد الرخص لاسيما تلك المتعلقة بالاذن بفتح واستغلال المختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية، إلى جانب التزايد الكبير في عدد الرخص التي تخص مزاولة بعض المهن شبة الطبية من قبيل نظارتي ومزاولة مهنة الترويض الطبي.
كما سجلت مصالح الأمانة العامة للحكومة هذه السنة ارتفاع طلبات الحصول على الرأي المطابق الواردة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تهم فتح واستغلال المصحات والمؤسسات المماثلة بها خصوصا منها مراكز تصفية الدم وكذا طلبات تغيير الشكل القانوني لعيادات الفحص بالأشعة.
