أعلنت وزارة التعاون الدولي، عن توقيع تمويلات تنموية مُيسرة بقيمة 2.24 مليار دولار، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية وتطوير البنية التحتية المستدامة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، مع عدد من شركاء التنمية في قطاعات النقل والإسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، والبيئة، في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP27.
وتأتى التوقيعات التي تم إعلانها اليوم الأربعاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في إطار العلاقات المتميزة التي تتمتع بها مصر مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، والجهود المشتركة على صعيد دعم خطط الدولة التنموية، واستمراراً للترابط الوثيق بين جهود المناخ والتنمية، وتنوعت التوقيعات بين مجالات النقل والموارد المائية والكهرباء والطاقة، والأمن الغذائي.
4 اتفاقيات وقعتها الحكومة في قطاع النقل والبنية التحتية 4، الأولى لصالح مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى بتمويل تنموي قيمته 279 مليون دولار، بينها مليونا دولار منحة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتفاقية الثانية لصالح مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى خط مترو كهربائي، بتمويل تنموي بقيمة 278 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية.
إلى جانب ذلك تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 177 مليون دولار، لتنفيذ مشروع تأهيل 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من إسبانيا، إضافة إلى تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
اقرأ أيضًا
وفيما يتعلق بمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتي تأتى تحت مظلة خطة الدولة لدعم جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، تم توقيع تمويلات 3 مشروعات، الأول منحة بقيمة 12 مليون دولار من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لصالح مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، والثاني منحة بقيمة 10 ملايين دولار من سويسرا لصالح مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر (المرحلة الثانية)، والثالث تمويل تنموي بقيمة 50 مليون دولار من الصندوق الكويتي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء 4 محطات لتحلية المياه في محافظة جنوب سيناء.
واستمرارًا لجهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة تعزيزًا للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة في إجمالي الطاقة المولدة تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، تم توقيع تمويلات تنموية لمشروعين، الأول تمويل تنموي بقيمة 92 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، ومنحة بقيمة مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفى قطاع الأمن الغذائي، وقعت الحكومة المصرية 4 اتفاقيات تمويل تنموي، الأولى بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي، في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي، والاتفاقية الثانية بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الإفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، وتمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول وفى قطاع البيئة تم توقيع منحة بقيمة 15 مليون دولار، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.
