أثني الدكتور أحمد مصطفى الخبير السياسي، على بيان بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، برفضها للبيان الذي صدر أمس الثلاثاء، عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص حالة مواطن مصري جرت محاكمته وإدانته، ويقضي عقوبته حاليا، والدعوة للإفراج عنه، مؤكداً أن المطالبات المشبوهة بالإفراج عن السجين علاء عبدالفتاح، من بعض الأطراف على هامش قمة المناخ المنعقدة حاليا بشرم الشيخ، استقواء واضح ومباشر بالخارج، ومساع خبيثة لاستعادة ممارسات مشبوهة وغير شرعية «من نشطاء السبوبة الذين سبق وتأمروا علي الوطن في فترات سابقة» من أجل نيل مكاسب على حساب أمن البلد واستقراها.

وشدد على أن علاء عبدالفتاح، ليس سجينا سياسيا، إنما هو مسجون جنائي جرت إدانته في جرائم جنائية، والإفراج عنه أمر مرتبط بالمضي قدما في مسارات شرعية ليس من بينها أبدا الاستقواء بالخارج وتشويه صورة الدولة أمام المجتمع الدولي.

استغلال قمة المناخ غير مقبول

وأضاف «مصطفى» في بيان، أن المساعي التي نراها من شقيقة علاء عبدالفتاح، باستدعاء المجتمع الدولي واستغلال الحضور الدولي في قمة المناخ بشرم الشيخ، تصرف غير مقبول، خاصة أنها تبث كما من المغالطات والأكاذيب من أجل كسب تعاطف غير شرعي وغير مقبول، فمصر دولة ذات سيادة يحكمها قانون وشرعية دستورية وقانونية، وغير مقبول وليس من اللائق أن يتدخل أحد في شأن داخلي، فنحن أدري بدولتنا وأكثر علما بما يضرها أو ينفعها وليس من حق كائن من كان أن يطلب منا الإفراج عن أي شخص جرت إدانته بحكم قضائي، لأن لدينا قضاء عادل ومستقل.

لجنة العفو الرئاسي 

وتابع الخبير السياسي: «هناك لجنة للعفو الرئاسي تدرس وتناقش وتبحث كل الحالات، وأسهمت في الإفراج عن المئات بقرارات عفو رئاسية، وما زالت تبحث أسماء أخرى وفق معايير وحدود تحفظ أمننا القومي وتحمي سيادتنا على قرارنا، خاصة أن اللجنة جرى تشكيلها بقرار داخلي وقناعة داخلية ولا مجال فيها إطلاقا لإملاءات أو تعليمات من أي جهة خارجية، وبالتالي فإن مطالب شقيقة علاء عبدالفتاح، تكون مقبولة وشرعية لو كانت تسير وفق القنوات الرسمية الداخلية، وليس من خلال استدعاء جهات أجنبية كنوع من الضغط السياسي على الدولة.

الحوار السياسي

وأضاف أن مصر تعيش حاليا حالة حوار سياسي وانفتاح غير مسبوق على كل التيارات السياسية المؤيدة والمعارضة بدون إقصاء أو تهميش، والمجال بات متاحا للجميع بلا أي خطوط حمراء، وتجري مناقشة كل التحديات والقضايا الوطنية بقناعة داخلية لدينا، وليس من أجل إرضاء أي أطراف خارجية، لأن الاستقواء بالخارج من وجهة نظري خيانة لسيادة الدولة، وهذا لن نقبله من أي طرف ولن نقبل أيضا أن نستعيد تجارب مريرة نتيجة ممارسات غير مسؤولة لـ نشطاء السبوبة وجماعات الإرهاب والتطرف، الأمر الذي هز استقرار الدولة وعاد بنا للوراء سنوات طويلة.

واختتم: «لن نعود للماضي مرة أخرى، ولن نقبل بوصاية أحد أو تدخل من أحد في شأننا الداخلي، فقد بات لدينا دولة آمنة مستقرة بقيادة زعيم أعاد لها هيبتها ومكانتها، وعلينا أن نحافظ على هذا الأمن والاستقرار.