ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، كلمته خلال جلسة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المُنعقد  في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وأصدر عددًا من التصريحات يرصدها «الدستور» عبر التقرير التالي:

رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة "فورتيسكو" الأسترالية FFI للطاقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "أندرو فورست"، رئيس مجموعة "فورتيسكو" الأسترالية FFI للطاقة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعتز قنديل، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة FFI، ووفد قيادات الشركة، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

وخلال المقابلة، أعرب مدبولي عن ترحيبه بالمشاورات الجارية بين الشركة ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من أجل التوقيع قريباً على اتفاق إقامة مشروع للشركة الأسترالية في مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اهتمام شركة كبرى مثل شركة FFI بالسوق المصرية يعكس مدى جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، وكذا ما تتمتع به مصر من مقومات في مجال مصادر الطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء على ما توليه الحكومة من اهتمام بمجال توطين صناعة مكونات مشروعات الطاقة المتجددة، لأننا ننظر لمشروعات الطاقة كمشروعات حيوية في إطار استراتيجية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد "أندرو فورست" أن شركته مهتمة بمشروعها المقبل في مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أنه سيكون بداية لمزيد من المشروعات والتوسعات المستقبلة، ولا سيما أن مصر تتمتع بكل المقومات الجاذبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن امتلاكها قوة عاملة شابة ومدربة، بالإضافة إلى الميزات الجغرافية التي ستمكن الشركة من تصدير الطاقة إلى أوروبا.

رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال جلسة إطلاق المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم ، في الجلسة الخاصة بإطلاق المنصة الطوعية لتداول شهادات الكربون، خلال فعاليات اليوم الثالث لقمة المناخ COP27، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إلى جانب عدد من المستثمرين وممثلي الجهات والمؤسسات الدولية.

وافتتح رئيس الوزراء الجلسة بالإعراب عن سعادته لحضور هذه الجلسة المهمة لإطلاق أول منصة طوعية لتداول شهادات الكربون، لافتا إلى أن هذه الآلية ستكون أداة مبتكرة يمكن من خلالها إتاحة التمويل للقطاع الخاص وكذلك للحكومة من أجل تمويل وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالتغيرات المناخية.

وأضاف: أود الاستماع منكم اليوم إلى كيفية تسريع تنفيذ هذه الآلية، وأنا أعلم أن هناك بالفعل قصص نجاح تحققت في هذا الإطار، وأن القطاع الخاص، سيكون المستفيد الأكبر من هذه المنصة.

وتابع: نحن حريصون خلال الفترة المقبلة أنه كلما أتيحت لنا الفرصة أن نعمل على تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، بحيث يكون المنفذ الرئيسي لكل أنواع المشروعات المتعلقة بالاستدامة

مدبولي: يسعدنا أن نشهد ما ستحققه الشراكة بين الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ (والشركاء) لضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعالية الإعلان عن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، و"يانك جليماريك"، الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، وعدد من رؤساء الوفود وشركاء التنمية، وذلك خلال الحدث الجانبي رفيع المستوى بالجناح المصري "من استراتيجية المناخ إلى خطة استثمار" بقمة المناخ في مدينة شرم الشيخ.

وفي مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالحضور من الوزراء وممثلي الجهات الدولية المشاركة، مشيرا إلى أن الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي تم إطلاقها في مايو الماضي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية جاءت نتاج تعاون بين الوزارات المختلفة لأنها تعكس الطبيعة الشاملة لأزمة تغير المناخ، حيث تكاتفت جميع القطاعات لإنتاج مشروعات تهدف في الوقت نفسه إلى التخفيف والتكيف مع الآثار السلبية والتي تشمل قطاعات: السياحة، والنقل، والتنوع البيولوجي، والتمويل، والصحة، والتخطيط الحضري، والمياه، والزراعة، والطاقة والنفط والغاز.

وتابع رئيس الوزراء: علاوة على ذلك، تم إطلاق المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة في مصر في يونيو الماضي، حيث تمت ترجمة طموحات الاستراتيجية إلى أهداف كمية في قطاعات مختارة، حيث تلتزم الدولة بتحقيقها على جميع مستويات التنفيذ.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية قامت، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ وأصحاب المصلحة الآخرين، بوضع خطة وطنية للاستثمار المناخي، بناءً على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بهدف تسريع المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيف الوطنية وتنفيذ الاستراتيجيات طويلة الأجل.

وقال رئيس الوزراء: يسعدنا أن نشهد ما ستحققه الشراكة بين الحكومة المصرية والصندوق الأخضر للمناخ (والشركاء)، لضمان التنفيذ السليم للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ من أجل الوفاء بالمساهمات المحددة وطنيًا، وآمل أن يثبت هذا النموذج نجاحه ومن ثم يمكن تنفيذه في البلدان النامية الأخرى في جميع أنحاء العالم، والأهم من ذلك كله تعزيز الشراكات لإقامة مزيد من استثمارات القطاع الخاص لمعالجة تغير المناخ.

مدبولي: التضامن بين جميع الأطراف هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ.

وقال، إنَّ أسعار الفائدة المرتفعة والوصول المحدود إلى أسواق الاقتراض الدولية تجعل من الصعب على البلدان الإفريقية جمع التمويل اللازم لحماية بيئتها وحماية اقتصاداتها من خطر تغير المناخ.

وأشار مدبولي إلى أن هذا التجمع في "يوم التمويل" يأتي على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، والتي تعد دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، والتي تؤثر بدورها على موارد الدول، وخاصة النامية منها، وبالتالي على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات، مضيفاً أنها أصبحت عاملاً حاسماً لدعم جهود تغير المناخ على كل من مستوى: التخفيف والتكيف.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن التضامن بين جميع الأطراف أضحى خيارًا لا يمكن الاستغناء عنه، حيث إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في مسار متكامل ومتناسق، هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ.

 وأعرب رئيس الوزراء عن أن "يوم التمويل" يكتسب أهمية ملحوظة باعتباره أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ، مؤكداً على حرص مصر كرئيسة للمؤتمر على الإعداد الجيد لاجتماعات اليوم من خلال برنامج مكثف يتضمن مناقشات حول موضوعات مختلفة تتعلق بمبادرات التمويل الإبداعي، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق انتقال عادل يُحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكى تعطى جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، وهو هدف جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم. 

وأضاف مدبولى أن هذه الجهود لا ينبغي أن تضيف المزيد من الأعباء على المواطنين خاصة في الدول النامية، الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، ونأمل أن يدرك شركاؤنا في الدول المتقدمة تمامًا ضرورة الوفاء بالتزاماتهم السابقة في هذا الصدد.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: يشهد عالمنا سلسلة غير مسبوقة من الأزمات العالمية ذات الآثار المتعددة، فمنذ عام 2019، واجهت البشرية تفشي فيروس كورونا، تلتها الصدمة الاقتصادية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، وما ترتب على ذلك من ارتفاع معدلات التضخم، في جميع اقتصادات العالم، مما أدى إلى التباطؤ الملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة المشاكل الإنسانية والأزمات التي طال أمدها، لذلك، فإن إيجاد مخرج من هذا الوضع يتطلب تضامنًا عالميًا يضع مصلحة الإنسانية فوق أي اعتبارات أخرى.

وتابع مدبولي كلمته: من هذا المنطلق، يعتمد نجاح مناقشات اليوم على القدرة الجماعية على تقديم مبادرات جادة وفعالة وقابلة للتنفيذ.

وأعلن رئيس الوزراء عن تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة مبادرتين، تمت مناقشتهما اليوم، تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، بما يتماشى مع اتفاقية باريس ونتائج جلاسكو، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتمويل التكيف، موضحاً أن مصر تأمل أن تترجم هذه المبادرات إلى التزامات جادة، إلى جانب الأفكار الأخرى التي قد يطرحها المشاركون، للتأثير بشكل إيجابي والمساعدة فى توفير موارد إضافية للدول النامية، وخاصة الإفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أصبح من الواضح أن المستقبل الاقتصادي للكوكب في خطر كبير ما لم نتمكن من ضمان استجابة جميع الاقتصادات بشكل متناغم ضد التغيير المستمر الذي نشهده في مناخنا، موضحاً ما تشير له التقديرات من أن حوالي 4% من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي يمكن أن يٌفقد بحلول عام 2050، مع احتمال أن تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى هذه الخسائر.

ونوه إلى أن هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة للحد من آثار تغير المناخ على كوكبنا، ويمكن أن يزداد هذا الرقم إذا لم يتم التحرك وتنفيذ التدابير والسياسات اللازمة للتخفيف من أزمة المناخ.

وتابع مدبولي: على الرغم من هذه الحقائق، والجهود المبذولة على مر سنوات من التعهدات والوعود وكذلك الأطر والآليات، لم يكن التمويل المناخي كافياً من ناحية الكم والنوع، مع التعهدات التي لم تتحقق في الأوقات التي تحتاج فيها الاقتصادات إلى وصول أفضل وأسهل للتمويل اللازم للتخفيف من أزمة المناخ التي يواجهها عالمنا والتكيف معها. 

وأشار إلى أن البلدان الأفريقية على وجه الخصوص تواجه تحديات هائلة في هذا المجال، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية،  فأسعار الفائدة المرتفعة، والوصول المحدود إلى أسواق الاقتراض الدولية؛ تجعل من الصعب على البلدان الأفريقية جمع التمويل اللازم لحماية بيئتها وحماية اقتصاداتها من خطر تغير المناخ، مؤكداً استعداد مصر الجاد لمناقشة جميع الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق قفزة في جهود تمويل المناخ، بما يتماشى مع قيادتنا للعمل المناخي الدولي كرئيس المؤتمر.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، مؤكداً أن التمويل هو حجر الزاوية للوفاء بالالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وإن الوضع الحالي للأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات التي تطرحها هي نقاط رئيسية يجب أن يتم مناقشتها وإيجاد حلول لها، بما في ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، لافتا إلى أنه شهد بالأمس التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل ضمن منصة "نوفي" والتي تضمنت عددا من المشروعات في مجموعة  من القطاعات المختلفة، حيث تعتبر المنصة  خطوة مهمة نحو البدء في تنفيذ التعهدات نحو العمل المناخي، وكذا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.