حملت أحلام مشروع قانون المالية لسنة 2023 شعارات كثيرة على رأسها تنزيل مصطلح هجين إسمه الدولة الإجتماعية.  حاولت أحزاب الأغلبية أن تتملك الشعارات رغم ما يفرق بينها  و سوف يفرق بينها أكثر في مستقبل قريب و لكن الواقع صعب للغاية. الدولة الإجتماعية لا علاقة بالاختيارات الليبرالية التي افقرت الكثيرين عبر العالم  و التي لا يهمها إلا ” قانون السوق” و لا يجب أن تكون شعارا لمن يحمي الأرباح الاستثنائية من ضرائب استثنائية.  من يدافعون عن الليبرالية  و قانون عدم التدخل في فعل سحر السوق على توازنات مفترضة بين العرض  و الطلب،  هم من يحملون شعار ما سموه بدولة اجتماعية.  إذا كان الأمر كذلك فالسؤال الذي يجب أن نطرحه هو ” هل كانت الدولة غائبة عن التوازنات الإجتماعية” قبل وصول الحكومة الحالية.

بالطبع لا  و ألف لا.  القضية الإجتماعية كانت في صلب الإهتمام السياسي منذ بداية الاستقلال قبل ما يقرب من سبعة عقود. و للتذكير،  فقبل أن يذكر إسم عزيز اخنوش في فضاء ممارسة السياسة و ربما  في الحالة  المدنية و غيره من حلفاءه،  وقف ملك شاب إبن  ملك  كبير و كان لخطابه  و فعله وقع كبير على من كانوا ينتظرون العدالة الإجتماعية.  و في أول خطاب له موجه للشعب،  قال أن التغيير برنامج  و يحتاج إلى العمل  و أنه كملك لا يحمل عصا سحرية.

مرت سنوات قليلة و بدأ الإشكال الإجتماعي يطرح نفسه كأولوية في سياسة دولة حركت قضايا دستورية  و اجتماعية  و حقوقية و اقتصادية في بداية مرحلة جديدة في مغرب ما بعد رحيل الحسن الثاني.  الدولة في أعلى تعبيراتها، اختارت القضية الإجتماعية كأساس للبدء  و حرص الملك محمد السادس على ضبط  و تسريع إيقاع الإصلاحات الإجتماعية و هو يعلم يقينا أن العدالة الاجتماعية  مفتاح الدخول إلى مضمار التغيير  و إعطاء مدى جديد لممارسة الحكم و الحكامة.

و هكذا تحولت وزارة الداخلية إلى الفاعل الأساسي في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . و أستمر دورها يكبر كل يوم في مجال الحكامة الترابية رغم مشروع الجهوية المتقدمة.  و أصبح المهندسون محور كل شيء في التدبير العام. قليل من هذه الفئة المهنية عاشوا مرحلة التكوين السياسي للمهندسين في الخارج  و في الداخل من خلال أم المدارس ” المدرسة المحمدية للمهندسين ” و جاءت بعدها معاهد  و مدارس كونت جيلا كسب العلم  و الخبرة  و التكوين السياسي في بعده الوطني.  و بعدها تطورت أساليب تدمير ماض قريب. غادر كثير من المهندسين ميدان البناء  و التعمير  و التدبير إلى مجالات لم يعرفوها من قبل. و رغم  ذلك استمر الإهتمام بالقضية الإجتماعية من خلال التغطية الصحية للفقراء  و تنزيل التأمين الإجباري عن المرض  وصولا إلى المشروع الاستراتيجي المتعلق بالتغطية الإجتماعية الشاملة. كل هذا، للتأكيد على اختيارات الدولة المغربية كانت ذات طابع اجتماعي منذ الاستقلال . و زاد زخم هذا الإختيار مع الإرادة التي عبر عنها ملك البلاد منذ سنين.  الدولة الإجتماعية ليست مفهوما للاستهلاك السياسي و للاستغلال الايديولوجي.  

و بالرجوع إلى واقع اليوم، قد نعي بكثير من الأسف  و الحسرة تراجع الإهتمام بالشأن العام  و باستشراء الجهل في طبقة من النخبة التي تخدم مصالح طبقة دون وعي بدورها في مسار يقود حتما إلى الانحطاط. و هذا ما هو واقع بالفعل اليوم مع طبقة “سياسية ” ضعيفة  و مهلهلة الانتماء الحزبي و  السياسي.

من يقرأ معطيات مالية  2023 قد يقول بتفاؤل أن الميزانية ستصل إلى مصاريف بقيمة  600 مليار درهم.  و قد يبتهج لوعود في مجال التشغيل و القدرة الشرائية  و الخدمات الإجتماعية.  و بعد سنة ستعيد الحكومة طرح نفس الوعود  و سيستمر الوضع على ما هو عليه. قل ما شئت  فلن يحاسبك أحد. قال البرنامج الحكومي أن الوضع سيتغير بعد سنين قليلة. و مرت السنة الأولى و كان الخطاب على موعد مع الوعود.  الظرفية الدولية دفعت بهؤلاء الغيورين الوطنيين الأحرار الوزراء  و النواب إلى الرفع من مخصصات صندوق المقاصة  و إلى دعم مهنئي النقل.  أعجوبة في زمن النسيان.  القليل قد تذكر أن حكومة عباس الفاسي الاستقلالي خصصت للمقاصة  45 مليار درهم  و التزمت باتفاقيات اجتماعية مكلفة.  و القليل يعلم أن المغاربة قد كانوا ضحية تمجيد الليبرالية  و حرية الأسعار منذ 2015. و هذا ما قاله