طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول شبهة “التلاعب في الصفقات واختلاس المال العام.. “، بخصوص توقف الإطعام المدرسي بالعديد من المؤسسات التعليمية بسبب انتهاء مدة صلاحية الجبن.
وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنها توصلت “بمعطيات تفيد توقف الإطعام المدرسي بالعديد من المؤسسات التعليمية بسبب انتهاء مدة صلاحية الجبن. حيث تقوم المديرية باتصالات مكثفة لهذا الغرض”.
وحسب المعطيات، تقول الجمعية، إن “علب الجبن لا تحمل البيانات المتعلقة بمدة الصلاحية، مما قد يشير أن الكميات المشتراة والموزعة ربما تكون من السوق السوداء، أو أن الشركة التي رست عليها الصفقة عمدت إلى شراء البضاعة بثمن زهيد على اعتبار أن مدة صلاحيتها جد قريبة، وهذه الممارسات معروفة لمراكمة الأرباح والغش والتواطؤات نظرا لغياب المراقبة وعدم احترام كناش التحملات”.
وتساءلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أين كانت الجهة الحكومية المسؤولة عن الصفقات؟ ومن يتحمل المسؤولية في تهديد السلامة الصحية للتلميذات والتلاميذ وهدر المال العام وسوء التسيير والتدبير وانتهاك الحقوق وحرمة القانون؟”.
وعبرت الجمعية عن تخوفها من “المس بصحة الأطفال والطفلات واتساع دائرة الفساد وهدر المال العام، والاغتناء غير الشروع والتلاعب في الصفقات العمومية”.
ودعت الجهات الرسمية إلى “تقوية المراقبة القبلية والبعدية والتصدي للغش ومحاربة التهريب”.
