قال البنك المركزي، اليوم الخميس، إن التضخم الأساسي في مصر بلغ 19% على أساس سنوي في أكتوبر 2022 من 18% في سبتمبر 2021.
وأضاف المركزي في بيان اليوم، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 3% في أكتوبر 2022، مقابل معدل شهري 2.1% في أكتوبر 2021، ومعدل شهري 1.6% في سبتمبر 2022.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 16.2% في أكتوبر على أساس سنوي مقابل 7.3% للشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا للبيانات، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 137.2 نقطة لشهر أكتوبر 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 2.5% عن سبتمبر السابق.
كانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "سلبية"، مرجعة ذلك إلى "تدهور" وضع السيولة الخارجية للبلاد.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني للبلاد عند مستوى (+B)، وعزت ذلك إلى النمو الاقتصادي القوي، و"الدعم الدولي القوي" من الحلفاء الخليجيين والشركات الدوليين.
وحذرت الوكالة، من أنها قد تخفض التصنيف خلال الأشهر المقبلة، إذا استمرت ضغوط التمويل الخارجي أو لم تتمكن الحكومة من خفض العجز وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يعكس التخفيض "تدهور وضع السيولة الخارجية وتراجع آفاق الوصول إلى سوق السندات، ما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري وآجال استحقاق الديون الخارجية".
وأرجعت "فيتش"، تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى التدهور في وضع السيولة بالعملة الأجنبية وانخفاض آفاق وصول مصر لسوق السندات ما يتركها تصارع عواقب الأحداث العالمية في وقت يسجل فيه حسابها الجاري عجزًا مرتفعًا وينتظرها سداد ديون خارجية.
وأشارت الوكالة إلى تراجع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى أقل من 32 مليار دولار بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل نحو 35 مليار دولار في مارس ونحو 40 مليار دولار في فبراير، ورغم استقرارها في الأشهر الأخيرة، لكن معدل تغطيتها للمدفوعات الخارجية الجارية أقل من متوسط تغطية أقرانها أصحاب التصنيف نفسه عند 4 أشهر.
