توالت ردود الفعل الغاضبة - على الصعيد البرلماني - ضد محاولات الاستقواء بالخارج من أسرة السجين الجنائي علاء عبد الفتاح. وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان.
وفى مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن هناك بعض المؤسسات والجهات المشبوهة في الخارج التي تدعى أنها تعمل لصالح حقوق الإنسان وهى في الحقيقة تكيل بمكيالين وتناقض نفسها، وتساءل: هل الهدف هو التشويش على نتائج مؤتمر المناخ.
ومن جانبه أعرب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية، والأمين العام للحزب، عن استيائه الشديد من تصريحات سناء عبدالفتاح شقيقة الناشط السياسي المسجون علاء عبدالفتاح، مؤكداً أن هذه تعد من جرائم الخيانة العظمى بموجب الدستور وتستوجب إسقاط الجنسية المصرية عن صاحبها.
وبدوره أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، رفضه لمحاولات أسرة المتهم علاء عبدالفتاح، للاستقواء بالخارج، ومحاولات التعتيم على الحقيقة.
وأشار عبدالقادر، إلى أن المتهم علاء عبد الفتاح، حصل على الجنسية البريطانية، وهى كانت المفتاح الذى ارتكزت عليه جهود أسرته للاستقواء بالخارج.
وشدد عبد القادر على أن ما يثار بشأن المتهم الجنائي علاء عبدالفتاح، بأنه سجين رأى.. لا أساس له من الصحة.
