وقررت تأجيل التصريح بالحكم إلى جلسة بتاريخ منتصف هذا الشهر، وفق ما ذكره عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي.
نشرت ضد النائب السابق بمجلس النواب المنحل أكثر من ستّ شكايات من أطراف مختلفة وذلك أمام القضاء العدلي والقضاء العسكري.
وأفادنا مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع في ملف قضية الحال بأن هذه الشكاية ضدّ منوبه راشد الخياري كانت قد تقدمت بها وزارة التربية وموضوعها المعالجة غير الشرعية لمعطيات شخصية إثر زيارة أداها، في «إطار مهامه الرقابية كنائب شعب رفقة نائبين آخرين، إلى مركز النور للمكفوفين ببن عروس لمعاينة بعض التجاوزات ونشره لفيديو يوثق تلك الزيارة صحبة أطفال مكفوفين على مواقع التواصل الاجتماعي»، وقد تم تتبع الخياري من قبل النيابة العمومية بالجهة من اجل ذلك. علما وأن وزارة التربية كانت قد تقدمت بشكاية للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وقامت هذه الأخيرة بالإجراءات اللازمة وأحالت الملف على أنظار القضاء وتحديدا إلى المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث أصدرت الدائرة الجناحية صلبها في سبتمبر المنقضي حكما يقضي بسجن الخياري لمدّة ستة أشهر وذلك بعد اعتراض المتهم على حكم غيابي كان قد صدر ضدّه والقاضي بسجنه لمدة سنتين مع النفاذ العاجل، حكم تم استئنافه من قبل هيئة الدفاع عنه حيث نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس في الملف أمس الأربعاء 9 نوفمبر الحالي وقررت تأجيل التصريح بالحكم إلى 15 من نفس الشهر.
من جهة أخرى أضاف الجماعي في تصريحه أن منوبه موقوف على ذمة التحقيق بعد صدور بطاقتي إيداع في شأنه، تتعلق الأولى بهذه الشكاية المذكورة سلفا والثانية تتعلق بقضية رفعت ضدّه من قبل رئيس الجمهورية يتهمه فيها بــ«العمالة والتخابر مع جهات أجنبية وتلقّي أموال من المخابرات الأمريكية»
هذا وتجدر الإشارة إلى أن النائب السابق راشد الخياري تم إيقافه بتاريخ 3 أوت الماضي بموجب بطاقة جلب من طرف النيابة العسكرية في احد مقاهي العاصمة صحبة امرأة كانت برفقته تم إطلاق سراحها بعد سماعها. هذا وسبق لهيئة الدفاع أن اعتبرت إجراء إيقاف منوبها عملية اختطاف كبيرة وأن القضايا المرفوعة ضدّه سواء منها المنشورة لدى القضاء العسكري أو العدلي كيدية على خلفية معارضته لمسار 25 جويلية وكشفه لعديد الملفات.
