انتقدت شبيبة العدالة والتنمية "إصرار الحكومة على الاستمرار في اعتماد شروط تمييزية وإقصائية تحرم فئات واسعة من الشباب المغربي ممن هم فوق الثلاثين أو ممن يعملون في وظائف هشة في القطاع الخاص من حقهم الدستوري في ولوج الوظيفة العمومية، ضدا على كل الاعتبارات الدستورية والقانونية ذات الصلة بموضوع التشغيل في الوظيفة العمومية".
ودعت الشبيبة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، الحكومة إلى "التراجع الفوري عن هذه القرارات والعمل على فتح المباراة وجميع المباريات وفق شروط قانون الوظيفة العمومية في وجه الشباب المغربي للتنافس على ولوج الوظائف العمومية وفق مبادئ الشفافية والاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص، ما يمكن منظومة التربية والتكوين من الاستفادة من أكفأ الشباب المغربي ويساهم في تجويدها".
وأكدت أن "بعض مبررات الحكومة التي تربط هذه الشروط المتعسفة بالرفع من جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدو أن تكون مبررات واهية وتضليلية ولا أساس لها، على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة وفي مقدمتها إشكالية الحكامة وضرب المدرسة العمومية وغياب رؤية واضحة حول التكوين المستمر لأطر التربية والتكوين، ولا علاقة له بسن الأساتذة".
ونبهت إلى أن "إقبال الكبير الشباب ما دون 30 سنة على المباراة ليس حدثا إيجابيا لتفتخر به الحكومة، ولا مبررا لإقصاء الشباب الذين تجاوزوا هذا السن، إنما هو مؤشر على استمرار معدلات البطالة والشغل الناقص في الارتفاع، وخاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، ودليل على عجز الحكومة على الوفاء بوعودها الانتخابية الكبيرة".
ودعت الحكومة إلى "الابتعاد عن المقاربات التقنية في التعاطي مع المواضيع المرتبطة بالشباب عموما وموضوع التشغيل على وجه الخصوص، وإلى استحضار السياق الاقتصادي ببلادنا وآثاره على الوضع الاجتماعي للأسر والشباب المغاربة، في ظل تراجع مؤشرات النمو والتشغيل، وانهيار مؤشرات ثقة الأسر المغربية بخصوص وضعها المعيشي حالا ومستقبلا".
