في انتظار استكمال البتّ في بقية الطعون، وقد قدم لنا عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة المذكورة مزيدا من التفاصيل.
لم تتلق ثلاث دوائر ابتدائية جهوية للمحكمة الإدارية أي طعن بخصوص النزاع الانتخابي وهي سيدي بوزيد وقفصة ونابل.
وقد انطلقت الدوائر الابتدائية للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة والجهات بالنظر في الطعون المحالة عليها وهي المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشريعية ديسمبر 2022، وعقدت جلسات ترافع بداية من يوم الأحد الفارط شملت 39 طعنا من بين 52 أحيلت على أنظار مكاتب الضبط التابعة للقضاء الإداري وبعد استكمال أعمال الترافع والتفاوض صرّحت الدوائر الابتدائية المتعهدة بأحكامها أمس الأربعاء 9 نوفمبر الحالي والتي تعتبر غير باتة وقابلة للطعن بالاستئناف. في هذا السياق أفاد عماد الغابري رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة الإدارية أن الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية المركزية للمحكمة المذكورة بلغت تسعة أحكام من بين 19 طعنا منشورا،ثلاثة منها رفضت شكلا وخمسة رفضت أصلا مع حكم وحيد بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقاضي برفض ملف ترشح (أي دعوة هيئة الانتخابات لقبول اعتماد ملف ترشح)، أما الأحكام الصادرة عن الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية فقد بلغت ثلاثين حكما من بين 33 طعنا منشورا لدى تسع دوائر وهي القصرين (6 طعوون) خمسة رفضت شكلا وواحد قضى بإلغاء قرار هيئة الانتخابات في رفض ملف ترشح، سوسة (3 طعون) رفضت جميعها شكلا، المنستير (9 طعون) ثمانية رفضت شكلا وواحد بإلغاء قرار الهيئة ، بنزرت (5 طعون) مرفوضة شكلا، الكاف طعنين رفضا شكلا ،القيروان طعنين الأول رفض شكلا والثاني لا يزال محلّ مفاوضة من قبل الدائرة المتعهدة وكذلك دائرة صفاقس فصلت في طعن وحيد من بين ثلاثة بالرفض شكلا، أما دائرة مدنين فقد نظرت في الطعن الوحيد المحال عليها ورفضته شكلا وكذلك دائرة قابس التي فصلت في طعنين بالرفض شكلا، ليكون مجموع الطعون التي تم البتّ فيها من قبل الدوائر الجهوية 30 ملفا في انتظار الفصل في بقية الطعون اليوم الخميس 10 نوفمبر الحالي وفق ما أفادنا به ذات المصدر.
من جهة أخرى فإن هذه الأحكام تعتبر غير باتة ويمكن الطعن فيها من قبل الأطراف المعنية بهذا النزاع الانتخابي وذلك طبقا للآجال التي يقتضيها المرسوم عدد 55 المؤرخ في سبتمبر 2022 والمتعلق بالانتخابات،حيث حدّد أجل 10 ايام مقسّمة بين تقديم ملفات الطعن بالاستئناف (يومان من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي) وعقد جلسات المرافعة قبل الدوائر المعنية (ثلاثة أيام)، المفاوضة والتصريح بالأحكام (ثلاثة أيام) والإعلام بالأحكام (يومان).
