أبدى النائب العام في السودان، موافقته على طلب باستجلاب فريق طب شرعي دولي يتولى تنفيذ العمليات الفنية المصاحبة لعمليات التحقيق المتعلّقة بالجثامين المتكدسة.
الخرطوم: التغيير
كشفت «حملة دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين»، عن تلقيها موافقة من النائب العام لجمهورية السودان، على طلب منها باستجلاب فريق طب شرعي دولي يتولى تنفيذ العمليات الفنية «forensics» المصاحبة لعمليات التحقيق.
وقالت إنه سيشرع في عمل كل الإجراءات المطلوبة المتعلقة باستجلاب الفريق، مؤكداً ضرورة تمثيل أصحاب الحق والمهتمين من أسر المفقودين ومنظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة في هذه العملية.
وأضافت الحملة في تصريح صحفي، أن وفداً منها التقى النائب العام بمقر النيابة العامة، الأربعاء، لتسليم مذكرة ومناقشة بنودها.
وأثارت قضية الجثامين المتكدسة في المشارح السودانية، كثيراً من الجدل بالنظر إلى سقوط عدد كبير من الشهداء بجانب المفقودين والمخفيين قسرياً في مسيرة الثورة السودانية المتواصلة لنحو أربع سنوات، في ظل وجود اتهامات بمحاولة البعض تسريع دفن جثث مجهولي الهوية لطمس حقائق متعلقة بالشهداء سيما شهداء مجزرة اعتصام القيادة العامة للجيش يونيو 2019م.
مذكرة ومطالب
وأشارت الحملة إلى أن الاجتماع تطرق إلى التعريف بالحملة التضامنية ومكوناتها والتي تقف إلى جانب أسر المفقودين في مطالبهم بتحقيق العدالة وفق اجراءات ذات مصداقية وموثوقية، وتم تسليم المذكرة لتكون المطالب والبنود الواردة بها أساساً للنقاش.
وطبقاً للتصريح حوت المذكرة عدداً من المطالب التي تحقق الغاية الأساسية عبر آليات أبرزها استجلاب فريق دولي من الطب الشرعي مهني ومستقل، بالإضافة إلى تسهيل عمل هذا الفريق والقيام بكل الإجراءات المطلوبة لضمان قيامه بمهامه.
وأكد الوفد أن الحملة ليست ضد دفن الجثامين المتكدسة ولكن مع الدفن الذي يتم وفق إجراءات تحفظ حقوق الأسر والضحايا، وأن ذلك يتم وفق تصور مضمن داخل المذكرة التي تم تسليمها.
وأبدى النائب العام موافقته على الطلب المضمن داخل المذكرة باستجلاب فريق طب شرعي دولي.
وأفاد إعلام الحملة بأن الاجتماع انتهى بالتأكيد على نتائج الاجتماع التي كانت إيجابية في كل ما جاء بالمذكرة، وتم الاتفاق على المتابعة المستمرة مع النائب العام حتى إنجاز المهمة.
حملة مناصرة
وكانت منظمات وهيئات وناشطون في المجتمع المدني، أطلقوا حملة مناصرة بعنوان «دفن بدون عدالة ضياع للمفقودين»، لرفض قرار سلطات الانقلاب بالبدء في دفن الجثث المتكدسة بمشارح العاصمة الخرطوم.
وشدّدت الحملة على ضرورة الاستجابة لمطالب أسر الشهداء والمفقودين، المتعلّقة باتباع البروتوكولات الدولية، واعطاء الضمان لأسر المفقودين بالعدالة المتمثلة في استجلاب فريق دولي متخصص، وذلك لفقدان ذوي الضحايا بصورة خاصة والشعب السوداني بصفة عامة الثقة في مؤسسة الطب العدلي الوطنية الحالية والمؤسسات العدلية الأخرى المعنية بالأمر.
وأوصى المجلس الإستشاري للطب العدلى بوزارة الصحة الاتحادية في اكتوبر الماضي، بإغلاق جميع مشارح الخرطوم المتكدسه بالجثث «بشائر وأم درمان والتميز» وتسليم هذه المشارح للنائب العام.
فضائح الطب العدلي ومأساة المشارح.. من يسعى لـ«دفن» الأدلة؟ «2»
