توصلت لجنة المعلمين السودانيين، عبر اجتماع موسع وبالإجماع إلى قرار تنفيذ إضراب جديد، رداً على تجاهل وزارة المالية والجهات ذات الصلة لمذكرة المطالب التي تم رفعها الشهر الفائت.
التغيير- الخرطوم: سارة تاج السر
اتهمت لجنة المعلمين السودانيين، الخميس، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بالتنصل عن سداد فرق رواتب أشهر يناير، فبراير ومارس، ووضع العراقيل للحيلولة دون صرف البديل النقدي المعدل، في وقت أعلنت فيه إضراباً عن العمل اعتبارا من الاثنين 28 نوفمبر الحالي.
وكانت اللجنة سيرّت في 16 أكتوبر الماضي مواكب ضخمة بالعاصمة الخرطوم والولايات تحت مسمى «موكب الأجور» تزامناً مع رفع مذكرة لوزارة المالية ومجلس الوزراء وأمانات حكومات الولايات.
وحوت المذكرة ثمانية مطالب أبرزها الالتزام الفوري بدفع استحقاقات المعلمين في بدل اللبس والبديل النقدي وفروقات الراتب لشهور «يناير- فبراير- مارس»، رفع الحد الأدنى للأجور إلى «69» ألف جنيه، التنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء رقم «363» لسنة 2021. وقرار مجلس الوزراء رقم «380» لسنة 2022م.
إضافة إلى تنفيذ الهيكل الموحد للأجور بعد إجازته كاملاً، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.
وأمهلت اللجنة يومها، وزارة المالية، أسبوعاً للرد على تلك المذكرة ولكنها لم تفعل.
وأعربت اللجنة في بيان تلقته «التغيير»، عن أسفها لنهج مجلس الوزراء بإصداره قرارات صورية عبر وزير التربية الاتحادي المكلف، بالتزامن مع موكب الأجور بهدف تفتيت تماسك المعلمين وإضعاف وحدتهم.
وأكد البيان أن اللجنة العليا للتصعيد، عقدت اجتماعاً موسعاً تواصلت فيه مع مناديب المحليات والولايات، حيث تم فيه الاتفاق وبالإجماع على الإضراب عن العمل أواخر الشهر الجاري وفق تراتيب وتفاصيل سيتم الإعلان عنها عبر سكرتارية اللجنة العليا للإضراب لاحقاً بالتنسيق مع لجان المعلمين بولايات البلاد المختلفة.
واوضحت اللجنة، أن قضية حقوق المعلمين ومكتسباتهم قضية مبدأ واللجنة لا تحيد عن مبادئها.
وطالبت المعلمين بالالتفاف والاصطفاف لانتزاع تلك الحقوق وعدم الالتفات لأصوات الفتنة والتخذيل- حسب البيان.
