الموثقون بمراكش يتهمون وزارة العدل بالتعدي على مهنة التوثيق ويهددون بالتصعيد
الموثقون بمراكش يتهمون وزارة العدل بالتعدي على مهنة التوثيق ويهددون بالتصعيد
استنكر موثقو الدائرة الترابية للمجلس الجهوي بمراكش، ترامي العدول على إختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرن من الزمان في تلقي الودائع.
جاء ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع للموثقين بمراكش، على إثر تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع حقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل قد وافقت على منح العدول الحق في تسلم و تلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات.
وعبر المصدر ذاته، عن رفضه القاطع لموافقة وزارة العدل على إسناد إختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة، معتبرا ما قامت به الوزارة تعديا وتجنيا على مهنة التوثيق، مشيرا إلى أنه لا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق و الإجهاز على مكتسباتها التاريخية.
واعتبر الموثقون، أن مهنة خطة العدالة غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع و تدبيرها، وأن هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق.
وذكّر المهنيون، وزارة العدل برفض الموثقين لمطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وكذلك تذكيرها برسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 24/11/2020 و التوضيح التكميلي المؤرخ في 28/12/2020 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع.
ودعا المصدر ذاته، وزارة العدل إلى التراجع الفوري على منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، وذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة.
كما دعا الموثقون، وزارة العدل إلى الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل، معلنين إحتفاظ الهيئة باللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لإنتزاع حقها والدفاع عن مكتسباتها في حالة فشل الحوار وعدم تراجع الوزارة على قرارها.
