تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً الخميس يتهم طالبان بانتهاك حقوق النساء والفتيات الأفغانيات والفشل في تشكيل حكومة تمثيلية وإغراق البلاد في ظروف اقتصادية وإنسانية واجتماعية مزرية.
كما أشار القرار إلى استمرار العنف في البلاد منذ سيطرة طالبان قبل 15 شهراً، وإلى وجود جماعات إرهابية مثل تنظيمي القاعدة و"داعش" وفروعهما، فضلاً عن وجود "مقاتلين إرهابيين أجانب"، وفق أسوشييتد برس.
امتناع 10 دول عن التصويت
وكانت مندوبة ألمانيا الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، أنتيه ليندرتسه، تأمل في أن توافق الجمعية العامة المكونة من 193 عضواً على القرار الذي قدمته بلادها بتوافق الآراء.
غير أنه تم اعتماد القرار بأغلبية 116-0 مع امتناع 10 دول عن التصويت هي روسيا والصين وبيلاروسيا وبوروندي وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغينيا ونيكاراغوا وباكستان وزيمبابوي. فيما لم تصوت 67 دولة.
جاء تبني القرار في اليوم ذاته الذي منعت فيه طالبان، التي كانت قد حظرت بالفعل على الفتيات ارتياد المدارس الإعدادية والثانوية، النساء من استخدام الصالات الرياضية والحدائق العامة.
انكماش اقتصادي هائل
وقبل التصويت، أخبرت ليندرتسه الجمعية العامة أنه منذ وصول طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021 شهدت أفغانستان انكماشاً اقتصادياً هائلاً وأزمة إنسانية تركت نصف السكان يواجهون مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.
كذلك أضافت: "نتوقع شتاء قاسياً ومستويات من الاحتياجات لم نشهدها في العقود الماضية مع احتمالات ضئيلة للانتعاش الاقتصادي".
وعند تقديم القرار، أبلغت ليندرتسه الجمعية العامة أن طالبان تسيطر على البلاد لكنها لا ترقى إلى مستوى مسؤوليتها تجاه تلبية احتياجات الشعب الأفغاني، مشددة على أن "القرار هو دعوة واضحة لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها وتطوير حكم شامل ومحاربة الإرهاب. إنه يحتوي على رسالة واضحة مفادها أنه بدون ذلك، لا يمكن أن يكون هناك عمل كالمعتاد ولا مسار نحو الاعتراف".
أزمة خانقة
يشار إلى أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، ازدادت وتيرتها مع سيطرة الحركة على الحكم ما دفع العديد من المنظمات الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد إلى وقف كل المخصصات المالية التي كانت توجه لكابل.
كما جمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول التي يودعها البنك المركزي الأفغاني في حسابات أميركية.
ملجأ للإرهاب
في حين يربط المجتمع الدولي، التقليل من تلك الضغوط المالية، مقابل التزام طالبان بعدد من الشروط، ومنها الحفاظ على حقوق الإنسان عامة، والمرأة خاصة، وهو ما لا يبدو حتى الساعة أن الحركة ملتزمة به.
ويخشى العديد من الأفغان كما الغرب أن تنجح طالبان في قمع الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان وضرب المكتسبات التي حققتها المرأة الأفغانية خلال العقدين الماضيين، فضلاً عن إمكانية تحول البلاد ثانية إلى ملجأ للإرهاب.
