«إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية»، وقد افتتح هذا اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد و جيسكو هنتشل، مدير العمليات لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، وحضره ممثلون عن المجتمع المدني.
قدم تقرير البنك الذي يضم خلاصة التشخيص الممنهج للدولة التونسية والذي يصدر كل خمس سنوات، لفائدة لبلدان الشركاء تحديدا لأهمّ الفرص والتحديات الرئيسية القادرة على التعجيل في إعادة بناء الثقة، وتلبية التطلعات، والمساهمة في تحقيق الهدفين المترابطين لمجموعة البنك الدولي والمتمثلين في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك على نحو مستدام وهو تشخيص من المؤكد أن يصبح أحد المراجع الرئيسية للمشاورات حول أولويات مشاركة البنك الدولي في البلاد والمساهمة في النقاشات العامة التي تتعلق بالمسار الذي على تونس اتباعه، وتستند نتائج التقرير بالاساس إلى تحليل شامل يعتمد على المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين، حسب ما اكده امس المسؤولون بالبنك خلال الندوة وهو لا يركز بشدة على الأحداث المستجدة، بل يسعى إلى وضعها في سياق الاتجاهات العميقة على مستوى النمو العادل، والحد من الفقر، و يقدم هذتا التشخيص الممنهج للدولة التونسية رؤية للاتجاهات التي شهدتها تونس على مدى السنوات العشر الماضية، لا سيما من خلال المقارنات الدولية والتحليلات المتوسطة المدى
أربعة مسارات حاسمة
قدم التقرير أربعة مسارات حاسمة للإصلاح الاقتصادي اولها مؤسسات أكثر شمولا ونقل الاقتصاد إلى النمو الذي تقوده الإنتاجية بالاضافة الى تعزيز الشمول الاقتصادي والذي يتحقق من خلال تحسين نتائج التكوين، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل للحد من عدم المساواة بين الجنسين، ومعالجة أوجه التفاوت في تقديم الخدمات. بما يعزز مستوى الرفاهية وزيادة الفرص و تدعيم التماسك الاجتماعي، من خلال تكفل للسلطات بتمكين المواطنين من فرص اقتصادية أكثر إنصافا وتوفير مستوى معيشي أفضل.
يمكن للسلطات ان تستفيد من تعزيز ومشاركة المواطنين التي قدمها التقرير كمسار أساسي لتحفيز تقديم الخدمات وتمهيد الطريق لتحقيق توازن سياسي أكثر استدامة ومؤسسات أكثر شمولا يمكن للسلط تسريع عملية رقمنة الاقتصاد والمجتمع والإدارة العموميّة للاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة الفئات الهشّة بالمناطق الريفية، والتي تعاني من ضعف في التنمية، والخدمات العامة .
وفيما يتعلق بمسار نقل الاقتصاد إلى النمو الذي تقوده الإنتاجية يقول التقرير إن عكس نتائج عدة سنوات من مناخ الأعمال غير الموات هو أحد الأهداف التي يمكن أن تسعى خطة الإصلاح إلى تحقيقها عبر فتح الأسواق أمام المنافسة وتحديث لقطاعي الماليّة والبنية التحتية. وهذا من شأنه أن يعزز التجارة والابتكار، مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل المتعلق بالمناخ.
يعتبر عنصر نقل الاقتصاد إلى النمو الذي تقوده الإنتاجية احدى اهم المسارات الربعة التي قدمها اقريرمبينا إن عكس نتائج عدة سنوات من مناخ الأعمال غير الموات هو أحد الأهداف التي يمكن أن تسعى خطة الإصلاح إلى تحقيقها عبر فتح الأسواق أمام المنافسة وتحديث لقطاعي الماليّة والبنية التحتية. وهذا من شأنه أن يعزز التجارة والابتكار، مع جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل المتعلق بالمناخ.
التحديات الكبرى
يتناول التقرير حسب ما بينه ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولي في تونس خلال الندوة التي عقدت امس سياقات وتقييمات العقد الماضي قبل التركيز على تحديد أربع مسارات متوقعة لتونس من حيث استعادة الثقة والاستجابة لتطلعات المواطنين والاستجابة للتحديات الكبرى التي تواجه تونس في الفترة المقبلة. وفي هذا الصدد قال ألكسندر أروبيو، ان هذا التقرير هو أساس مهم لإطار الشراكة الإستراتيجية الجديد بين البنك الدولي وتونس، والذي سيحدد دعم البنك المالي والتقني لتونس للسنوات الخمس المقبلة لكنه لا يتدخل في استراتيجية البنك الجديدة مع تونس للفترة 2023 /2027 ، والتي ستستند إلى أولويات الحكومة التونسية ، وستُنشر في الأشهر المقبلة، مفيدا أنه تم البدء بالفعل في سلسلة أولى من المشاورات الفنية مع الحكومة ومختلف الشركاء والمجتمع المدني في تونس.
وقال ان خطة إستراتيجية الدولة هذه تشكل أساسًا مهمًا لإطار الشراكة الجديد الذي سيجعل من الممكن تحديد دعم وإجراءات البنك الدولي على مدى السنوات الخمس المقبلة مؤكدا على أهمية التشخيص الذي يمكن من الاطلاع على القضايا والتحديات التي تواجه تونس من أجل إطلاق حوارشامل ، وأوضح في هذا السياق ، أن الخطوط الرئيسية لإستراتيجية البنك ستتماشى أيضًا مع إستراتيجية الحكومة والإجراءات التي بدأت بالفعل ، والتي تستهدف على وجه الخصوص المرونة الاجتماعية ، ودعم الإصلاحات الحكومية ، والتنمية البشرية ، والقطاع الخاص والإدارة، والموارد الطبيعية ، وخاصة قضايا المناخ.