اتهم رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” رشيد حموني، الحكومة بالتلاعب بالأرقام وتضخيم المنجزات، مشيرا إلى أنها جاءت بشعارات ووعود جميلة، منها الزيادة في أجور الموظفين والأساتذة، دخل الكرامة للمسنين، إدماج القطاع غير المهيكل، ومرت سنة وأخلفت بكل وعودها.
وأكد حموني في الجلسة العمومية، التي عقدها مجلس النواب، أمس الخميس، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن الوضع يرخي بظلاله مجتمعيا على المغاربة الذين يكتوون بغلاء الأسعار ويعانون من واقع مرير وسط صمت الحكومة.
واعتبر في سياق حديثه أن شركات عملاقة راكمت أرباحا كبرى ليس بسبب جهدها ولكن بسبب كورونا، ومنها شركة الاتصالات ولم تؤدي إلى خزينة الدولة أي تضامن رغم الظرفية التي نعيشها. مضيفا أن فرضيات مشروع قانون المالية غير واقعية ولا تنسجم مع مؤشرات الاقتصاد العالمي، إلى جانب التضاربات بين الحكومة وعدد من المؤسسات الدستورية.
ووجه رئيس الفريق الاشراكي لومه للحكومة بسبب المبالغة الكبيرة في الحديث عن الدولة الاجتماعية، علما أن مشروع قانون المالية يتضمن زيادة طفيفة في ميزانية وزارة الصحة التي انتقلت من 6.57 في المائة سنة 2022، إلى 6.9 في المائة سنة 2023، أي بزيادة 0.23 نقطة فقط.
استغرب من الميزانية الكبيرة التي أفردت لوزارة الفلاحة، علما أن الحكومة تروج أنها تركز على الصحة والتعليم، مؤكدا أن هذه الأموال ستذهب للوبيات الفلاحية الكبرى وليس للفلاحين الصغار.
وقال إن حصة ميزانية التعليم تراجعت من 17.45 في المائة إلى 16.90 في المائة أي ناقص 0.55 نقطة، مشيرا أن الزيادة التي تتحدث عنها الحكومة في قطاع التعليم وإن كانت صحيحة على الأوراق فإنها دون مستوى الزيادة التي سجلتها ميزانية القطاع في السنة الفارطة.
