أعلن مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أمس الخميس، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 عن عزم برلماني الحزب "التقدم بمقترح قانون لإلغاء حالة الطوارئ التي تم إقرارها بمرسوم بقانون".
ويشار إلى أن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن "وضعية كورونا بالمغرب مستقرة، وليست مخيفة، صحيح نرى صعود وانخفاض".
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، إنه "كما قلت سابقا، الموضوع كان في نقاش كبير جدا داخل الحكومة، والوضعية ما دامت مريحة، (مكاين لاش نمشيو) في اتجاه تمديد حالة الطوارئ".
في نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تصريحها النصف الشهري الخاص بالحالة الوبائية في المغرب، أنه "بعد فترة بينية رابعة استمرت 3 أشهر تميزت بانتشار جد ضعيف لفيروس SARS-CoV-2، عاد مستوى انتشار الفيروس ليرتفع من جديد كما كان متوقعا".
وأوضحت الوزارة، الثلاثاء الماضي، أنه "من ناحية الإصابات والتعفنات الجديدة الأسبوعية، فقد سجل تضاعف لعدد الحالات خلال الأسبوع الأول من شهر نونبر 2022، مع تسجيل ثلثي الحالات بجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء-سطات".
شركات المحروقات
في نفس المداخلة، انتقد إبراهيمي، "إغفال الحكومة لتوصية مجلس المنافسة التي تقضي بسن ضريبة استثنائية تفرض على الأرباح المفرطة لشركات المحروقات".
وأكد أن "هذه الحكومة لا تملك الشجاعة السياسية لتضريب تلك الشركات التي اغتنت على حساب الفقراء"، مبرزا أن "الطبقة المتوسطة اندحرت نحو الفقر".
