دعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المغرب، إلى ضمان فعالية الرقابة القضائية على الاحتفاظ السليم بالسجل التجاري المحلي في جميع الحالات، وذلك في تقرير لها حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، نشرخلال منتداها العالمي، المنعقد ما بين 09 و11 نونبر الجاري، بمدينة إشبيلية الإسبانية.
كما أوصت المنظمة المغرب بالتأكد من أن تحديد هوية المالكين المستفيدين من الناحية العملية من جانب جميع الأشخاص الخاضعين للمعيار يعكس مضمون المعيار.
ووفق نفس التقرير، المغرب مدعو إلى أن يكفل، عند تطبيق منهجية تحديد هوية المالكين المستفيدين، تحديد الرئيس التنفيذي الذي يعتبر الخيار الأخير، إذا لم يستوف أي شخص طبيعي تعريف المالك المستفيد، وليس كإمكانية في حالة استحالة الوصول إلى المعلومات، أو صعوبة تحديد هوية ذلك الشخص أو الأشخاص.
ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المملكة إلى ضمان مواءمة إطارها القانوني، فيما يتعلق بتحديد المستفيدين الفعليين من الترتيبات القانونية، وفقا للالتزامات، ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بالزبائن، من جهة، والالتزامات المتعلقة بسجل المالكين المستفيدين، لإزالة أي غموض، من جهة أخرى.
كما أوصت المنظمة المغرب بضمان إتاحة المعلومات المتعلقة بالمالكين المستفيدين في جميع الحالات، فيما يتعلق بالجمعيات، داعية إياه إلى رصد تطبيق الجزاءات في حالة عدم الامتثال للالتزام بالاحتفاظ بسجلات محاسبية، بما في ذلك المستندات الداعمة، لفترة لا تقل عن خمس سنوات.
ومن بين توصيات المنظمة أيضا، أن يكفل المغرب اتساق أي وثيقة تتعلق بالتزامات المصارف المتعلقة بتحديد هوية المالكين المستفيدين مع المضمون الحالي لقانون مكافحة غسل الأموال، من أجل التيقن، فضلا عن ضمان إدراج قواعد تحديث المعلومات المتعلقة بالمالكين المستفيدين للعملاء المصرفيين في النصوص المنطبقة، بالإضافة إلى تطبيقها عمليا.
كما دعته إلى مواصلة إبرام اتفاقات مع أي شريك جديد يرغب في ذلك، بالإضافة إلى مواصلة توثيق الإجراءات المطبقة داخل الإدارة المسؤولة عن تبادل المعلومات عند الطلب، وإتاحتها للفرق الأخرى التابعة للإدارة العامة للضرائب.
