الرئيس التونسى: لا يمكن أن تستقيم الأوضاع فى البلاد إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع
الرئيس التونسى: لا يمكن أن تستقيم الأوضاع فى البلاد إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع
أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن الأوضاع في البلاد لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، بقصر قرطاج، مع المفوض الأوروبي للعدل ديدير رينديرس، بحضور وزيرة العدل التونسية ليلى جفال.
وأوضح الرئيس قيس سعيد - خلال اللقاء طبقا لبيان الرئاسة التونسية اليوم - حقيقة الأوضاع في تونس عكس ما تروج له بعض الدوائر في الداخل والخارج، حيث عبر عن ضرورة أن يعي الجانب الأوروبي، وهو بالتأكيد على علم بالعديد من الحقائق والتفاصيل، أن المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو 2021 كان ضروريا لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة.
وأبرز الرئيس قيس سعيد - خلال اللقاء - العديد من المفاهيم التي استقرت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية، مستعرضا، في هذا السياق، العديد من التجارب في الغرب كيف ظهرت وكيف تطورت وهي اليوم محل نقاش في الغرب ذاته.
وقال الرئيس قيس سعيد إن الأوضاع في تونس لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع، موضحا أن إنشاء المؤسسات ليس غاية في حد ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وأشار الرئيس التونسي إلى العديد من التجارب في القانون المقارن، مبرزا أن بعض المفاهيم القانونية في العديد من الدول لم تكن بريئة، بل ظاهرها حق وباطنها نقيضه.
وشدد الرئيس قيس سعيد على أن التاريخ لا يعود إلى الوراء والحريات ليست نصوصا بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعارا ولا قصورا بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات.
كما شدّد على أن من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذبا وبهتانا أنهم ضحايا الدكتاتورية، مشيرا إلى أن الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل.
